به گزارش پایگاه خبری تیترشمال – کلاردشت سرزمینی است که ارزش‌های طبیعی و کشاورزی آن، هر وجب از زمینش را به بخشی از سرمایه عمومی تبدیل کرده است.
حالا پرونده‌ای در جهاد کشاورزی این شهرستان، بار دیگر موضوع سلامت اداری و نحوه صیانت از اراضی کشاورزی را به یکی از مسائل جدی دستگاه قضایی استان تبدیل کرده است؛ پرونده‌ای که به گفته مسئولان، بیش از یک سال است در حال بررسی است.
در همین رابطه، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام خبر دستگیری چهار نفر در ارتباط با این پرونده اظهار کرد: موضوع فساد اداری در اداره جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از بیش از یک سال پیش در دستور کار دادستانی قرار گرفته و تحقیقات درباره ابعاد مختلف آن به‌صورت مستمر ادامه داشته است.
وی افزود: در جریان رسیدگی، با صدور دستورات قضایی، اقدامات اطلاعاتی لازم برای بررسی موضوعات مطرح‌شده، شناسایی ابعاد پرونده و افراد مرتبط با آن انجام شد و روند تحقیقات تا تکمیل مراحل مقدماتی ادامه یافت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: پس از انجام تحقیقات لازم و با پیگیری ویژه دادستان شهرستان کلاردشت و همکاری نیروهای اطلاعاتی، عملیات دستگیری افراد مرتبط با پرونده به‌صورت هماهنگ در سه شهر استان مازندران انجام شد.
پوریانی گفت: در این عملیات، چهار نفر شامل دو نفر از کارکنان و دو فرد مرتبط با پرونده به اتهام رشا، ارتشا و سوءاستفاده از موقعیت شغلی دستگیر شدند و اقدامات قانونی درباره آنان در حال انجام است.
وقتی تخلف، راه را برای ساخت‌وساز باز می‌کند
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده تصریح کرد: بخش عمده جرائم افراد مذکور، زمینه‌ساز ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت شده است.
این بخش از پرونده، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند؛ چراکه تخلف اداری در چنین حوزه‌ای تنها یک تخلف در پشت میز اداره نیست، بلکه اگر اتهامات در فرآیند قضایی اثبات شود، می‌تواند آثار آن از یک پرونده اداری فراتر رفته و به تغییر کاربری و آسیب به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی منجر شود.
پوریانی تأکید کرد: تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و ابعاد مختلف موضوع در دست بررسی است و چنانچه افراد یا موارد مرتبط دیگری شناسایی شوند، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت نظام اداری اظهار کرد: دستگاه قضایی مازندران با هرگونه فساد و تخلف اداری در چارچوب قانون برخورد می‌کند و رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده‌های مرتبط با فساد در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برخورد با فساد صرفاً به رسیدگی قضایی به پرونده‌های تشکیل‌شده محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری از تکرار تخلفات و ارتقای سلامت اداری نیز از اهداف این اقدامات است و دستگاه قضایی استان در این مسیر از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
پوریانی خاطرنشان کرد: استمرار اقدامات قضایی و نظارتی با هدف اجرای قانون، صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد و تخلفات اداری دنبال می‌شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، تصریح کرد: اظهارنظر نهایی درباره اتهامات و مسئولیت کیفری افراد پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی و قضایی انجام خواهد شد.
انتهای خبر/