علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در نشست با خبرنگاران در خصوص نارضایتی کارگران از میزان افزایش دستمزد طی سال جاری، اظهار کرد: شورای عالی کار متناسب با سبد و معیشت کارگران تصمیم نگرفتند.

وی افزود: نرخ دستمزد می بایست بر اساس نرخ تورم، نرخ سبد هزینه معیشت و توافق جامعه کارگری و شورای عالی کار صورت گیرد که به درستی لحاظ نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس خاطرنشان کرد: امنیت شغلی اولین و مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری است و هر گونه اعتراض، ناامنی شغلی را در بر خواهد داشت.

این مسئول ادامه داد: در این دوره مجلس با پیگیری مجلس، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است.

بابایی کارنامی گفت: مسکن کارگران نیز از مشکلات عدیده این قشر است که با توجه به درآمد روزانه تامین هزینه ساخت مسکن برای این قشر حداقل مزد بگیر بسیار سخت است.

وی مطرح کرد: جدا از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه هنوز قانونی برای پرداخت غرامت به کارگران در زمان سانحه و نیز قرار گرفتن جامعه کارگری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس اسلامی، اعلام کرد: متاسفانه فراکسیون‌ها در مجلس، یک تشریفات است و ضریبی برای تصویب قانون و مصوبات ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: جلسات ماهانه مستمر در این فراکسیون برگزار می‌شود و تبادل نظر با سایر تشکل‌های کارگری و صنفی صورت می‌گیرد که بسیار کارساز است.

این مسئول ادامه داد: ما در برنامه هفتم باید دولت را تکلیف کنیم تا مدیریت صندوق تامین اجتماعی را مستقل کند.

بابایی کارنامی عنوان کرد: باید در این دوره، امنیت شغلی و ضریب امنیت را در میان جامعه کارگری کشور بالا ببریم.

وی تاکید کرد: کارگران ساختمانی از جاماندگان سهام عدالت هستند که باید ثابت کنیم این قشر پایین تر از دهک پنجم هستند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۳۰ درصد از جامعه کارگری کشور در لیست دارندگان سهام عدالت قرار ندارند.

انتهای پیام/