گروه سیاسی جهان نیوز: در روزهای گذشته ویدئوی کوتاهی از یک گفتگو با حجت الإسلام سید مصطفی محقق داماد (روحانی مورد علاقه برخی رسانه‌های اصلاح طلب) در حال بازنشر است که در آن، سخنان جنجالی در مورد قانونی بودن حجاب گفته شده است. فارغ از سخنانی که در این گفتگو مطرح شده، وی در بخشی از این گفتگو به این مضمون گفته است: «مگر هر واجبی باید بیاید در قانون؟! آیا حج، واجب نیست؟ آیا الآن باید قانون گذراند که تمام حساب های بانکی، بانک باید گزارش دهد به یک مرکزی که این آقا اینقدر پول دارد و باید برود مکه؟ خلاف عقل است؛ خلاف خرد است؛ مگر همه واجب ها را باید الزام کرد؟» به صورت اجمالی باید گفت: اولاً، چه کسی گفته است که هر واجبی باید در قانون بیاید و الزام قانونی داشته باشد؟! مگر کسی از فقهای ما چنین ادعا یا تقاضایی داشته است؟ اساسا در جمهوری اسلامی چنین مبنایی وجود ندارد که هر واجب شرعی باید الزام قانونی داشته باشد. مثلاً خواندن نماز و یا پرداخت خمس از نظر شرعی واجب است؛ اما آیا اساساً کسی به دنبال این است که برای آنها الزام قانونی و مجازات بگذارد؟! ثانیاً، اگر کسی تمکّن مالی داشت و مستطیع شد، حج بر او واجب است؛ اما نه هیچکدام از مسلمانان و نه هیچ سازمان و نهاد و حکومتی حق ندارد در زندگی شخصی مردم، به اصطلاح، سرک بکشد و تجسس کند که آیا فرد مورد نظر تمکن مالی دارند یا نه و به تبع آن، حج بر آنها واجب شده یا نه؟! اتفاقاً تجسس در زندگی مردم اشکال شرعی دارد. ثالثاً، خواندن نماز، رفتن به حج و مانند آن، به خود افراد مربوط است، اما مسائلی نظیر عفت عمومی، کشف حجاب، عریانگری و… هر چند از یک منظر به خود فرد مربوط است، اما از این منظر که به امنیت اخلاقی و روانی کل جامعه مربوط است و در صورت رعایت نشدن، جامعه و خانواده ها را متزلزل می کند، آسیب های اخلاقی و اجتماعی قابل توجه به جامعه وارد می کند و در یک جمله، دود آن به چشم همه مردم می رود، بنابراین، هر حکومتی حق دارد که برای آن حد و مرز تعریف کند؛ اگر هم حکومت، حکومتی اسلامی باشد، وظیفه‌اش بیشتر است. رابعاً، همین حد و مرز قانونی برای حجاب نیز تنها برای زمانی است که فرد در فضای عمومی در حال زیرپاگذاشتن هنجارهاست، وگرنه رعایت حجاب در برابر نامحرم در فضای شخصی و محیط خانه، به خود فرد مربوط است؛ نه قانون با او کاری دارد و نه کسی حق دارد در این زمینه تجسس کند.