– اخبار اجتماعی – به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید محمدامین آقامیری؛ دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی و همچنین علت تاخیر در تدوین این اسناد، اظهار کرد: تقریباً از سال نود و نه یک دغدغه‌ای مطرح بود و بر اساس آن دغدغه، آسیب‌شناسی از وضعیت فضای مجازی کشور شکل گرفت؛ این دغدغه این بود که در کشور آیین نامه و قوانین و مقررات متعددی داریم که وقتی کسی می‌خواهد کاری انجام بدهد در بسیاری از مواقع سردرگم می‌شود که از کجا باید این کار را شروع کند؟ در حقیقت بحث شد که یک چارچوب اولیه و کلی نیاز داریم که فضای مجازی براساس آن توسعه و رشد پیدا کند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه توضیح داد: کسی که می خواهد در فضای مجازی فعالیت کند باید بداند حقوقش چیست؟ چارچوب‌هایی که باید رعایت کند کدام است؟ چه پیش رو دارد؟ سیاست‌های کشور در این حوزه چه هست؟ و… و با توجه به آن بتواند برنامه خود را تعیین کند.
آقامیری با بیان اینکه شاید مهم‌ترین بعد تسهیل‌گری این باشد که ما برای افراد شفاف کنیم چارچوب و نگاه کشور و سیاست کلی در فضای مجازی چیست، خاطرنشان کرد: این همان دغدغه‌ای بود که منجر به یک حرکت نخبگانی و جمعی در بحث اسناد راهبردی شد که در ۱۴۰۱ به تصویب رسید. در این نظام‌نامه‌ها مشخص شده که هر دستگاه متولی چه حوزه‌ای است؛ مثلاً بخشی از حوزه علم و فناوری با وزارت علوم و بخشی با معاونت علمی ریاست جمهوری است؛ حوزه امنیت در فضای مجازی با دستگاه‌های تامین کننده امنیت این حوزه است.
** در تدوین اسناد راهبردی مجری سند دخیل در تدوین است
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این ۳۹ نظام نامه مثل مهره‌های یک پازل کنار هم دیگر قرار می‌گیرند، درباره ضمانت اجرای این اسناد راهبردی و تفاوت آن با توصیه نامه، تصریح کرد: تدبیری که شده این است که در تدوین این اسناد تمامی کسانی که به نحوی درگیر موضوع هستند کنار همدیگر جمع می‌شوند و با تمام ابزارهایی که کشور در اختیار آنها قرار داده مسئول می‌شوند که یک موضوعی را تدوین و پیاده‌سازی کنند.
آقامیری در تشریح این مسئله اظهار کرد: دو نکته‌ی مهم در این زمینه وجود دارد؛ یک آنکه کسی که مجری سند است خودش درگیر تدوین سند خواهد بود؛ نکته دوم آنکه از تمامی ظرفیت‌های خودش استفاده می‌کند که این مسیر را بتواند بهتر پیش ببرد و پیاده‌سازی کند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در توضیح آخرین وضعیت این نظام نامه‌ها، گفت: در جمع فعالین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که مسئولیت تدوین این اسناد را برعهده دارند، درخواستی مطرح شد که یکسری بروز‌رسانی‌هایی در این اسناد انجام بدهیم؛ تا الان ۵ سند بروزرسانی و ارسال شد؛ مجموعه وزارت ارتباطات بحث نظام اقتصاد دیجیتال را ارسال کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظام حقوقی فضای مجازی را ارسال کرد، وزارت خارجه، بحث سند دیپلماسی سایبری را بروزرسانی و ارسال کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بحث تبلیغات تجاری که بسیار بحث مهمی است را ارسال کردند.
آقامیری درباره علت بروز‌رسانی سندها خاطرنشان کرد: تحولات سریع در این حوزه و نوع نگاهی که مجری دارد و ظرفیت‌هایی که می‌تواند پای این کار بیاورد و توسعه بدهد، روز به روز بیشتر می‌شود و الحمدالله در کشور در تمامی این اسناد شاهد توسعه این نگاه و این مفهوم هستیم.
** ۶۰ درصد پیش‌نویس اسناد راهبردی ارسال شده است
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره اینکه از این ۳۹ پیش نویس نظامنامه چه تعداد ارسال و چه تعداد تصویب شده، متذکر شد: حدود ۶۰ درصد از پیش نویس‌ها ارسال شده است، برخی‌ها هم در مرحله بازبینی دستگاه‌ها است.
** دستگاه‌های فعال و کم‌کار در تدوین پیش‌نویس اسناد راهبردی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اسناد راهبردی به تفکیک اظهار داشت: برخی از دستگاه‌ها چند سند باید ارسال می‌کردند؛ مثل وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، وزارت علوم، معاونت علمی، وزارت کار و… برای همین ما یک تقسیم بندی برای درصد پیشرفت داشتیم یعنی شاید بعضی از دستگاه‌ها یک سندی باشند و آن را ارسال کرده باشند، یک دستگاهی شش سند دارد، چهار سند ارسال کرده باشد؛ یعنی تعداد سند اینجا ملاک نیست و درصد پیشرفت ملاک است.
آقامیری ادامه داد: وزارت اقتصاد، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی و وزارت خارجه، همه اسنادشان تکمیل هست، یعنی هرچه نیاز است پیش نویس آن را ارسال کرده‌اند. وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری و وزارت کار، بخشی از اسنادشان را ارسال کرده‌اند که تقریباً امیدواریم که به زودی تکمیل شود. وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، قوه قضائیه و افتای ریاست جمهوری هنوز اسنادشان بدست ما نرسیده است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا کم اهمیت بودن مسئله حکمرانی در فضای مجازی در اذهان مسئولین موجب این تاخیر در ارسال پیش‌نویس اسناد شده، گفت: دو مسئله است که به نظر من خیلی کار را سخت کرده است. مسئله اول این است که موضوع جدید است، شاید ما راجع به یک موضوعی که ۵۰ سال تجربه داریم، بگوییم این را چه کار کنیم، می‌گوییم این را ارتقاء بدهید درست می‌شود اما چون موضوع جدید است، یک مقدار شناخت از آن نیازمند فرصت است. نکته دوم این است که ما داریم با یک ادبیات جدیدی در کشور مواجه می‌شویم، یک کسب و کار‌های جدید، فرهنگ جدید، کارکرد جدید و… لذا نگاه سنتی با تمام توان با این نوآوری مقابله می‌کند.
** حاضریم به دستگاه‌ها در نگارش اسناد کمک کنیم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره اهتمام مرکز به پیگیری مسئله اسناد راهبردی، توضیح داد: پیگیری متعددی انجام شده و حتماً هم ما یکی از اضلاع این موضوع هستیم که وظیفه مان بوده است که بیشتر تلاش کنیم. تمام ظرفیت خودمان را پای کار می‌آوریم که بتوانیم این موضوع را انجام بدهیم و حتی بعضی از مواقع خودمان گفتیم که حاضر هستیم به دستگاه‌ها کمک کنیم که سند را مشترکاً بنویسیم که فقط سرعت کار بیشتر شود و زودتر به نتیجه برسد.
آقامیری با توضیح این مسئله که ما با خود دستگاه‌ها جلسات متعددی گذاشته‌ایم و قول گرفته‌ایم که پیش‌نویس‌ها را برسانند، ادامه داد: اگر دستگاهی سند را نرساند یک پیشنهادی مطرح شده است که ما در همان سطح شورا که سند تصویب شده، بین دستگاه‌های همکار و دستگاه متولی تغییراتی انجام بدهیم. مثلاً بگوییم به جای این دستگاه، دستگاه دیگری سند را بنویسد.
** ارسال پیش‌نویس اسناد تا خردادماه
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: تا پایان خردادماه تمامی پیش‌نویس‌ها قرار است به مرکز برسند. تفاهمی با دستگاه‌ها انجام شده است و کار دارد پیش می‌رود.
آقامیری با بیان اینکه یکی از گام‌هایی که برای هر کدام از این اسناد انجام می‌دهیم، بحث کمک گرفتن از تجربه جهانی است، خاطرنشان کرد: برای مثال بحث حکمرانی داده، یکی از چالش‌های جدی و یکی از ابعاد آن حریم خصوصی است، یکی از ابعاد آن حفاظت از داده‌های شخصی افراد است، یکی از ابعاد آن این است که ما چه داده‌هایی را باید به همه مردم بدهیم. یکی از ابعادش این است که چه داده‌هایی باید باشند که مردم بتوانند دسترسی داشته باشند، ما انتشار نمی‌دهیم ولی قابل دسترس باید باشند. همه اینها ابعاد مختلفی دارد؛ مثلاً اتحادیه اروپا سند جی دی پی آر که روی این حوزه کار کرده است، جزء اولین سند‌ها بود. بعد از این سند ۱۴۰ کشور سند حکمرانی داده تصویب کردند؛ برخی از کشور‌ها مثلاً آمریکا و چین به شدت روی اینکه داده‌های شان در اختیار آن یکی قرار بگیرد، حساس هستند چون یک مواجهه‌ای با همدیگر دارند و این مواجهه با داشتن داده مردم طرف مقابل به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره توجه به دیپلماسی عمومی و اسناد حوزه سیاست خارجه، با بیان اینکه این موضوع جزو اسناد ۳۹‌گانه است، گفت: فراتر از سند، وزارتخانه و سفارتخانه‌ها باید نقشی تعریف کرده باشند، افراد رسمی و رایزن‌های ما باید نقشی داشته باشند. از آن مهمتر اینکه ما ساختار رسمی را فقط متولی روایت‌سازی ببینیم اشتباه است. ما در نگاه جدید، بحث روایت توسط انسان‌رسانه‌ها یا اینفلوئنسر‌ها را داریم؛ بعضی از وزارتخانه‌ها مثل میراث فرهنگی و گردشگری حتی انسان‌رسانه‌هایی را می‌آورند درون کشورمان که گزارش تهیه کنند و این گزارش‌ها را مردم کشور‌های دیگر ببینند، خود این ابزار‌هایی است که می‌توانیم واقعیت را فراتر از آن‌چه که برخی تصویر می‌کنند، به مردم دنیا نشان دهیم.
آقامیری با بیان اینکه دو سند دیپلماسی سایبری یا دیجیتال و یک سند دیپلماسی عمومی در فضای مجازی داریم، در تفکیک این دو گفت: دیپلماسی دیجیتال بحث کنوانسیون‌ها، پیمان‌های جهانی، بحث‌های دوجانبه و چندجانبه را بررسی می‌کند، این می‌شود آن کاری که وزارت خارجه سندش را نوشته و ارسال کرده است. یکی هم بحث دیپلماسی عمومی است؛ یعنی این که چطور برای مردم فضاسازی کنیم.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره جایگاه سند راهبردی در مسئله جلوگیری از نشت داده ها و اطلاعات کاربران و حملات سایبری، گفت: ما از قبل از اسناد راهبردی هم دو سند در این حوزه داشتیم؛ هم سند نظام ملی مقابله داشتیم و هم سند بحث ارتقای امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور. در سند راهبردی هم سه سند در این حوزه دیده شده؛ بحث دفاع سایبری، امنیت سایبری و ارتقای سند نظام مقابله. این سه حوزه از ابعاد مختلف ایمن‌سازی می‌کند و افزایش امنیت در کشور می‌آورد
** حجم حملات سایبری به کشور ما ۸ برابر شده
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به افزایش چشمگیر حملات سایبری به ایران، اعلام کرد: حجم حملات سایبری به کشور حدود سه سال پیش، سه برابر قبل از آن شده بود و در سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز رشدی چندبرابری داشته است. بر اساس آمارهای موجود، این حملات در مقایسه با سال‌های پیشین به ۷ تا ۸ برابر افزایش یافته و ایران را در زمره یکی از پرهدف‌ترین کشورها در حوزه تهدیدات سایبری قرار داده است. هرچند کشورهای دیگر مانند ایالات متحده نیز با نقاط ضعفی در سیستم‌های عملیاتی و بانکی خود مواجهند، اما آمار حملات به ایران زیاد است.
آقامیری با بیان اینکه ما جزو کشور‌هایی هستیم که کشور‌های دیگر علاقه‌مندند پیمان متقابل امنیت سایبری را با ما ببندند، گفت: این به خاطر تجربه این چند ساله است که شاید یکی از بیشترین حملات به ما صورت گرفت. به محض اینکه اتفاقی می‌افتد، تیم‌های کشور می‌روند در آن جا مستقر می‌شوند، ارزیابی و آسیب‌شناسی می‌کنند.
پکن: آمریکا حملات سایبری به چین را متوقف کند** افشای اطلاعات بانک سپه هک نبود، سرقت بود
وی درباره افشای اطلاعات بانک سپه اعلام کرد: تقریباً بعد از سه روز تیم‌های بررسی متوجه شدند که سیستم بانکی هک نشده و سرقت اطلاعات بوده..