به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی بلاغ، تعاونی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی، نقش بسزایی در توسعه پایدار و ارتقاء سطح رفاه مردم در استان مازندران ایفا می‌کنند. مازندران با برخورداری از منابع طبیعی غنی، اقلیم مناسب و نیروی انسانی فعال، ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد اقتصادی دارد که تعاونی‌ها می‌توانند این ظرفیت‌ها را به شکلی کارآمد در مسیر توسعه استان به کار گیرند. اولین و مهم‌ترین نقش تعاونی‌ها در مازندران، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی است. کشاورزی یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد استان محسوب می‌شود و بخش زیادی از مردم مازندران در این حوزه مشغول به کار هستند. تعاونی‌های کشاورزی با فراهم کردن امکاناتی نظیر تأمین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، دسترسی به بازارهای فروش، و ارائه آموزش‌های فنی به کشاورزان، باعث افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات می‌شوند. این امر علاوه بر ارتقاء درآمد کشاورزان، موجب افزایش تولید و عرضه محصولات کشاورزی در استان و حتی صادرات به سایر مناطق می‌شود. علاوه بر کشاورزی، تعاونی‌های صنعتی و خدماتی نیز در مازندران نقش مؤثری دارند. این تعاونی‌ها با ایجاد اشتغال، به ویژه در بخش‌های کوچک و متوسط، زمینه کاهش بیکاری را فراهم می‌کنند و به رشد اقتصاد محلی کمک می‌کنند. از طرف دیگر، تعاونی‌های خدماتی مانند تعاونی‌های مسکن، حمل و نقل و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خدمات با کیفیت و قیمت مناسب را به اعضا و جامعه ارائه می‌دهند که این امر به افزایش رفاه عمومی منجر می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم نقش تعاونی‌ها، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. تعاونی‌ها با مشارکت جمعی و سرمایه‌گذاری مشترک، فرصت‌های برابر برای اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم می‌کنند و به کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی در استان کمک می‌کنند. این مدل اقتصادی که مبتنی بر همکاری و همیاری است، موجب می‌شود منابع به صورت بهینه‌تر استفاده شده و بار اقتصادی بین افراد جامعه تقسیم شود. از سوی دیگر، تعاونی‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای عمل می‌کنند. دولت با حمایت‌های مالی و فنی، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل قوانین، بستر لازم را برای فعالیت مؤثر تعاونی‌ها فراهم می‌کند و این همکاری دوطرفه موجب تسریع در رشد اقتصادی استان می‌شود. در همین راستا چهارمین جلسه شورای توسعه تعاون استان مازندران با حضور محمد‌ابراهیم تولایی معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، علی باقری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل حوزه اقتصادی استانداری، احمد پویش مدیر امور تعاون اداره کل و روسای ستادی این حوزه، نمایندگان بانک توسعه تعاون و سایر بانک ها، ربیعی رئیس اتاق تعاون و اعضا هیئت مدیره اتاق، روسای اتحادیه های شرکت های تعاونی و مدیران کل عضو شورا در محل سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد. مشکلات تعاونی‌ها حل و فصل شود سرپرست سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، اعلام کرد: مشکلات بخش تعاون باید در همان سطح و توسط دستگاه‌های مربوطه پیگیری و حل شود و استانداری صرفاً نقش نظارتی و پشتیبانی دارد. محمد ابراهیم تولایی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، اظهار ‌کرد: هر دستگاه اجرایی در استان باید تمام مشکلات و مسائل حوزه کاری خود را به طور جدی پیگیری و حل نماید و انتقال مشکلات به استانداری به عنوان راهکار اصلی نیست. وی افزود: وظیفه اصلی دستگاه‌ها کاهش مشکلات است و انتقال مسائل به استانداری زمانی لازم است که اقدامات اجرایی و پیگیری در سطح همان دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها انجام شده و نتیجه‌بخش نبوده باشد. این مسئول ادامه داد: استانداری وظیفه دارد در مواردی که خارج از حوزه اختیارات دستگاه یا فرماندار است، حمایت و مداخله کند. سرپرست سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران با اشاره به نقش فرمانداران در سطوح شهرستان گفت: فرمانداران که نمایندگان تام‌الاختیار استاندار در شهرستان‌ها هستند، باید فعالانه در پیگیری و حل مشکلات همکاری کنند و تمامی اختیارات لازم برای انجام این امور را دارند. اگر مشکل فراتر از اختیارات آن‌ها باشد، استانداری در کنار آن‌ها خواهد بود. تولایی در مورد موضوعات مطرح‌شده، به ویژه حوزه آبزیان، اعلام کرد: در هفته آینده جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مرتبط در دفتر معاونت اقتصادی استانداری برگزار خواهد شد تا پیش از بروز مشکلات، ضمن شناسایی چالش‌ها، راهکارهای موثر نیز بررسی و پیشنهاد شود. این مسئول خاطرنشان کرد: انتظار داریم دستگاه‌ها همراه با احصاء مشکلات، پیشنهادات و راه‌حل‌های عملی را نیز ارائه دهند تا جلسات ما به جای صرفاً طرح مشکلات، بستری برای تصمیم‌گیری‌های کاربردی باشد. وی درباره مسائل تامین برق و سوخت تولیدکنندگان گفت: در چند ماه اخیر با تولید ۱۸۳ مگاوات برق، رکورد بی‌سابقه‌ای به ثبت رسید ولی با این حال انتظار نداریم مشکلات ناترازی برق تا پایان سال به طور کامل رفع شود. تولایی تصریح کرد: بنابراین توصیه می‌کنم تولیدکنندگان به فکر جایگزین‌های سوخت و انرژی باشند و استانداری نیز آمادگی دارد در تامین سوخت دوم مانند ژنراتور و دیگر امکانات به آن‌ها کمک کند. سرپرست سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران به موضوع تسهیلات بانکی و مشکلات مالی اشاره و تصریح کرد: یک مورد خاص در حوزه تسهیلات وجود داشته که در حال بررسی دقیق با همکاری بانک‌ها هستیم و امیدواریم این مشکل به زودی برطرف شود. از همه دستگاه‌ها انتظار داریم در ارائه مستندات و پیگیری‌های لازم همکاری کامل داشته باشند. تولایی به ضرورت اثبات اهلیت و توانمندی تعاونی‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: فرمانداران براساس سابقه و رزومه تیم‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و تعاونی‌ها باید خود را به فرمانداری معرفی کرده و توانمندی‌های خود را نشان دهند، تشکیل و فعالیت این تعاونی‌ها بسیار سخت و پیچیده است و برای جلب اعتماد فرمانداران، تعاونی‌ها باید مستندات و تجربه کاری خود را به خوبی ارائه کنند. وی تاکید کرد: اگر نیاز باشد، با فرمانداران شش شهرستان مهم استان به صورت جداگانه صحبت خواهم کرد تا موانع احتمالی را رفع کنیم. سرپرست سرپرست معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در پایان با تقدیر از عملکرد دبیرخانه شورای توسعه تعاون و نقش فعال تعاونی‌ها گفت: تشکیل دبیرخانه فعال و همکاری مستمر تعاونی‌ها نقش بسزایی در توسعه و عمران استان داشته است و از تمام اعضا و دست‌اندرکاران این بخش صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم در جلسات آینده پاسخگوی بسیاری از سوالات و دغدغه‌های مطرح شده باشیم. صادرات ۶۷ میلیون دلاری تعاونی‌ها مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز ضمن ارائه گزارش جامع از وضعیت و چشم‌انداز بخش تعاون، به تشریح مهم‌ترین مصوبات و برنامه‌های عملیاتی سند صنعت توسعه تعاون پرداخت. علی باقری در ابتدا با اشاره به تصویب سند صنعت توسعه تعاون توسط هیئت وزیران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ و ابلاغ آن در ۲۸ اسفند همان سال گفت: این سند که مبتنی بر اصول قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۳۸ و بند الف ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده است، نقش کلیدی در تعریف وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان برای حمایت و توسعه بخش تعاون دارد. وی افزود: در این سند، دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان حامی و پشتیبان توسعه بخش تعاون تعریف شده‌اند و وظیفه نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف توسعه تعاون به شورای توسعه تعاون استان واگذار شده است. باقری بیان کرد: این شورا با مدیریت استاندار و عضویت مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود و گزارش‌های فصلی درباره وضعیت بخش تعاون استان به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال می‌شود تا جلسات در سطح کشور به صورت مستمر برگزار گردد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در ادامه درباره چشم‌انداز ۱۰ ساله سند توسعه تعاون گفت: هدف این سند که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱ تدوین شده، تحقق رشد سالانه ۲ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور و دستیابی به ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم ارزش افزوده بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی است. باقری بیان کرد: در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد کشور بین ۳ تا ۵ درصد و در استان مازندران حدود ۶ درصد است که هدف‌گذاری شده این رقم به تدریج افزایش یابد. وی مهم‌ترین اهداف کلان سند را ایجاد ۲۰ درصد اشتغال مولد کشور در بخش تعاون، جذب ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های کل کشور در بخش تعاون، جذب ۱۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در بخش تعاون وافزایش سهم تولید ناخالص داخلی کشور به ۲۵ درصد توسط بخش تعاون عنوان کرد. وی تاکید کرد: برای تحقق این اهداف، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه توانمندسازی، تسهیلگری و حمایت‌های مالی و فرهنگی ضروری است. این مسئول برنامه‌های راهبردی سند را شامل بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار مالی و بازار کالا، توانمندسازی سه دهک پایین درآمدی جامعه، ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به بخش تعاون، بهبود محیط کسب‌وکار تعاونگران از طریق افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری بخش تعاون در صنعت و معدن به ۵۰ درصد و کشاورزی به حداقل ۶۵ درصد و واگذاری حداقل ۵۰ درصد از اراضی قابل احیا به تعاونی‌ها با تخفیف حداقل ۲۰ درصد در سهم بیمه کارفرمایی بخش تعاون با تامین اعتبار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برشمرد. باقری ضمن اعلام آمارهای عملکرد بخش تعاون استان گفت: در استان مازندران تاکنون بیش از ۱۵ هزار تعاونی تشکیل شده که ۷ هزار و ۸۲۸ تعاونی فعال هستند که از این تعداد هزار و ۴۶۷ تعاونی در بخش صنعت و ۲ هزار و ۲۱۹ تعاونی در بخش کشاورزی فعالیت دارند. همچنین تعاونی‌های صادرات‌محور استان در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ موفق به صادرات بیش از ۶۷ میلیون دلار کالا به کشورهای مختلف شده‌اند. وی درباره اقدامات آموزشی و مهارتی گفت: تشکیل جامعه‌های آموزشی مهارت‌محور برای دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان با هدف تسهیل ورود آنان به بازار کار، یکی از اولویت‌های استان است. این طرح‌ها در شهرستان‌هایی همچون بابل آغاز شده و در دیگر شهرستان‌ها نیز در حال پیگیری است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران به طرح‌های ویژه بخش تعاون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: پیگیری تشکیل تعاونی‌های فعال در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان‌های سیمرغ، بابل و آمل از جمله برنامه‌های ما است که با همکاری وزارتخانه مربوطه در دستور کار قرار دارد. وی تصریح کرد: در زمینه مسکن تعاونگران نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است در استان مازندران پروژه مسکن کارگری با همکاری دستگاه‌های منابع طبیعی، راه و شهرسازی، تعاون و رفاه اجتماعی با هدف احداث حدود ۵۰۰ واحد مسکونی آغاز شده که برنامه‌ریزی شده تا این طرح به ۳۰۰ هزار واحد در کشور برسد. باقری به منابع مالی اختصاص یافته به بخش تعاون اشاره کرد و گفت: ۴۹۶ میلیارد تومان از خطوط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی و هشت هزار میلیارد تومانی بانکی به اشتغال هزار و ۲۱۲ نفر اختصاص یافته است و تعاونی‌های استان از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. به گزارش بلاغ، تعاونی‌ها با ایجاد حس تعلق و مسئولیت‌پذیری در میان اعضا، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی می‌شوند که این امر خود باعث افزایش ثبات و پایداری توسعه در مازندران خواهد بود. تعاونی‌ها به عنوان پل ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و مردم، نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مازندران ایفا می‌کنند. حمایت مستمر و ارتقاء ظرفیت‌های این نهادها می‌تواند گام مهمی در جهت تحقق توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم استان باشد. گزارش: یاسر معافی انتهای خبر/