به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، خیار شرط و شرط خیار هر دو از ابزار‌های انعطاف‌پذیری در قرارداد‌ها هستند که به طرفین امکان مدیریت ریسک و تضمین تعهدات را می‌دهند، با این حال، تفاوت‌های ظریف، اما مهمی میان این دو نهاد وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند منجر به اختلافات جدی در محاکم شود.
در حقوق ایران، برگرفته از فقه امامیه، خیارات از جمله قواعد مهم برای حمایت از اراده و منافع طرفین قرارداد هستند، ماده ۳۹۹ قانون مدنی به صراحت درباره خیار شرط مقرر می‌دارد، ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری و یا هر دو، حق فسخ معامله باشد.
بر اساس این ماده، خیار شرط یک حق فسخ صریح و مستقل است که به‌عنوان یکی از خیارات در قانون احصاء شده است، این خیار با درج شرط در عقد، به یکی از طرفین اختیار می‌دهد که در مدت مقرر بتواند معامله را فسخ کند.
از سوی دیگر، شرط خیار به‌عنوان یک شرط ضمن عقد شناخته می‌شود، در واقع، در دل یک قرارداد اصلی، شرطی گنجانده می‌شود که در صورت تحقق آن، برای مشروط‌له (کسی که شرط به نفع اوست) حق فسخ به‌وجود می‌آید.
شرط خیار برخلاف خیار شرط، در قانون به‌طور مستقل ذکر نشده، اما به موجب قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنان به شروط خود پایبندند) و مواد ۲۳۴ و ۲۳۵ قانون مدنی معتبر شمرده می‌شود.
نکته قابل‌توجه اینکه خیار شرط همیشه دارای مدت مشخص است، در حالی که شرط خیار می‌تواند مقید به مدت یا معلق به وقوع حادثه‌ای خاص باشد.
تفاوت‌های کلیدی میان خیار شرط و شرط خیار
با وجود شباهت ظاهری این دو مفهوم، در ابعاد مختلف حقوقی و عملی تفاوت‌های قابل‌توجهی میان آنها وجود دارد.
ماهیت حقوقی، خیار شرط یک خیار اصلی است و ماهیتی مستقل دارد، این نهاد به‌طور مستقیم از مواد قانونی و فقهی ناشی می‌شود و در صورت وجود آن، طرف دارای خیار می‌تواند بدون هیچ شرط اضافی قرارداد را فسخ کند.
اما شرط خیار یک تعهد تبعی است و ماهیت آن تابع قرارداد اصلی است، این شرط تنها زمانی حق فسخ ایجاد می‌کند که حادثه یا شرط مقرر تحقق یابد.
مدت زمان در شرط خیار و خیار شرط، در خیار شرط، مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی، مدت باید معین باشد وگرنه شرط باطل خواهد بود، اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد، شرط و به تبع آن خیار باطل است.
در شرط خیار، تعیین مدت الزامی نیست، مگر آن‌که طبیعت شرط ایجاب کند، برای مثال اگر شرط این باشد که در صورت عدم پرداخت ثمن ظرف دو ماه، فروشنده حق فسخ دارد، تحقق شرط وابسته به زمان است، اما اگر شرط معلق به حادثه‌ای غیرمقطوع‌الوقوع باشد، مانند فوت یکی از طرفین، تعیین مدت لزومی ندارد.
آثار در دعوای حقوقی، در دعاوی مطرح‌شده نزد محاکم، استناد به خیار شرط آسان‌تر است، زیرا به‌عنوان یکی از خیارات اصلی قانون مدنی پذیرفته شده است، اما شرط خیار ممکن است در مقام اجرا با چالش مواجه شود، خصوصاً اگر شرط مبهم یا غیرمشروع باشد.
تحلیل فقهی، آرای قضایی و چالش‌های عملی
فقهای امامیه به‌طور کلی هر دو نهاد را مشروع می‌دانند، در کتاب «جواهرالکلام» بر اساس اصل لزوم وفای به شرط، شرط خیار را مجاز دانسته است، علامه حلی نیز در «قواعد الاحکام» به‌روشنی اعتبار شرط خیار را تأیید کرده است.
از دیدگاه قضایی، دیوان عالی کشور نیز در آراء مختلف، شرط خیار را معتبر دانسته، مشروط بر آن‌که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، برای مثال، در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ آمده است در صورت درج شرطی که برای یکی از طرفین حق فسخ معامله را ایجاد کند، چنین شرطی نافذ بوده و در صورت تحقق آن، مشروط‌له می‌تواند عقد را فسخ نماید.
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اعلام کرده است، شرطی که در آن فسخ عقد معلق به تحقق امری معین شده باشد، در صورت عدم مخالفت با قوانین آمره و اخلاق حسنه معتبر است.
چالش‌های عملی
در عمل، یکی از چالش‌های مهم در شرط خیار، ابهام در تحقق شرط است، برای مثال اگر شرط این باشد که «در صورت رضایت خریدار، قرارداد فسخ شود»، این شرط ممکن است به‌دلیل وابستگی به اراده یک‌جانبه و بدون معیار عینی، غیرنافذ تشخیص داده شود.
از سوی دیگر، در خیار شرط، چالش اصلی عدم تعیین مدت یا تعیین مدت نامعقول است که می‌تواند به ابطال شرط منجر شود.
خیار شرط و شرط خیار با وجود شباهت‌های ظاهری، تفاوت‌های بنیادین در ماهیت، آثار و نحوه اعمال دارند، خیار شرط به‌عنوان یکی از خیارات اصلی در قانون مدنی ایران صراحتاً پذیرفته شده و اجرای آن با موانع کمتری روبه‌روست.
در مقابل، شرط خیار هرچند در فقه امامیه و حقوق ایران معتبر است، اما به‌عنوان شرطی تبعی نیازمند دقت بیشتری در تنظیم و درج در قراردادهاست.
برای جلوگیری از بروز اختلافات و اطاله دادرسی، توصیه می‌شود در قرارداد‌های حقوقی، حدود، مدت و شرایط هر یک از این دو نهاد به‌وضوح مشخص شود و از درج شروط مبهم یا خلاف مقتضای ذات عقد اجتناب گردد همچنین در صورت نیاز، از مشاوره حقوقی متخصصان بهره‌گیری شود تا مفاد قرارداد با قوانین آمره و اخلاق حسنه تعارض نداشته باشد.