به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنج یکی از کالاهای پرمصرف خانوار ایرانی، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری گرفتار آشفتگی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست؛ وضعیتی که به وضوح نشان می‌دهد ضعف مدیریت و سیاستگذاری نادرست وزارت جهاد کشاورزی در کنار سودجویی مافیا و دلالان، بازار برنج را نا به سامان کرده است؛ و در چنین شرایطی ارزش زنجیره تامین بیشتر حس می‌شود.
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج، به صراحت آمار تولید اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته را غیرواقعی می‌داند و اعلام کرد: تولیدی حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا ۱.۸۰۰ هزار تن، عدد منطقی‌تر است، نه ۲.۷۰۰ هزار تن که دولت اعلام کرده است. این اشتباه بزرگ در برآورد تولید، زمینه عدم تخصیص کافی ارز برای واردات و در نهایت کمبود برنج در بازار را فراهم کرد و موجب افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شد.
از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی ترکیبی و ادامه تخصیص ارز ترجیحی، زمینه را برای سودجویی واسطه‌ها و مافیای واردات برنج فراهم کرده است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با انتقاد از تخصیص ارز ترکیبی معتقد است این سیاست نه تنها به مصرف‌کننده واقعی کمکی نمی‌کند، بلکه سود اصلی را واسطه‌های پرشمار بازار می‌برند و موجب ایجاد اختلال در عرضه شده است.
علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل،با اشاره به اختلاط گسترده برنج ایرانی با نمونه‌های خارجی به ویژه پاکستانی گفت: روزانه حداقل ۱۰ تریلر برنج خارجی وارد شهر بابل می‌شود و با تعویض کیسه‌ها و بسته‌ بندی، این برنج‌ها به نام برنج ایرانی گران‌ قیمت فروخته می‌شوند.
همچنین برنج‌های ارزان‌تر استان‌های جنوبی به نام برنج‌های مرغوب طارم به فروش می‌رسند و این پدیده نه تنها به اعتماد مصرف‌کننده آسیب زده بلکه بازار را در وضعیت آشفتگی کامل قرار داده است.
سود نجومی دلالان؛ عامل زیان کشاورزان و مصرف‌کنندگان علیقلی ایمانی، کارشناس کشاورزی، با تأکید بر اینکه گرانی برنج ربطی به کشاورزان ندارد، گفت: برنجی که در بازار با قیمت ۲۲۰ تا ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، از کشاورز نهایتاً با قیمتی حدود ۵۵ تا ۱۰۰ هزار تومان خریداری شده است.
وی با انتقاد از عملکرد تعاون روستایی که قرار بود نقش تنظیم‌گر و توزیع‌کننده عادلانه محصول را ایفا کند، تصریح کرد: در شرایط فعلی، سود اصلی به جیب دلالان می‌رود.
وضعیت بازار و وعده‌های بی‌عمل با وجود وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی و مقامات مربوطه مبنی بر کنترل بازار، توزیع برنج وارداتی با نرخ‌های مصوب و آغاز برداشت محصول داخلی، هیچ بهبودی محسوس در بازار مشاهده نشده است. همچنان قیمت‌ها در فروشگاه‌ها تا سه برابر نرخ واقعی کشاورز فروخته می‌شود و نوسانات غیرمنطقی به شدت ادامه دارد.
کارشناسان بازار برنج معتقدند تنها راه برون‌ رفت از این بحران، اصلاح سیاست‌های ارزی، شفاف‌ سازی کامل آمار تولید و واردات، حذف واسطه‌های سودجو و حمایت واقعی از کشاورزان است. آزادسازی نرخ ارز واردات برنج، حذف ارز ترجیحی و ایجاد فضای رقابتی سالم از مهم‌ترین پیشنهادات برای کاهش قیمت و مدیریت بهتر بازار است.همچنین سازمان تعاون روستایی باید به عنوان بازوی تنظیم بازار، وارد عمل شود و محصول را با قیمت منطقی از کشاورز خریداری و با قیمت منصفانه عرضه کند تا دست دلالان و مافیای سودجو قطع شود.
وزیر جهاد کشاورزی به طور مستمر در رسانه خبر از کاهش قیمت برنج می‌دهد؛ در حالی که در فروشگاه‌ها برنج ایرانی و خارجی همچنان با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شوند.
بازار برنج ایران در بحران و آشفتگی به سر می‌برد؛ این وضعیت حاصل ترکیبی از آمار نادرست، سیاست‌های ارزی ناکارآمد، ضعف نظارت و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و جولان دلالان و مافیا در زنجیره تأمین است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری و اراده جدی در مدیریت این بازار رخ ندهد، نه کشاورزان سود خواهند برد و نه مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت‌ها رهایی خواهند یافت. این وضعیت زنگ خطری است که مسئولان باید سریعاً آن را جدی گرفته و به جای شعار و وعده‌های تکراری، با اقدام عملی و شفاف، بازار برنج را به ثبات برسانند.