نقش سمن‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کلیدی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» عباس پوریانی در نشستی که پیش از ظهر یکشنبه با حضور مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولان استانی حوزه مشارکت‌های مردمی برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت گسترده سمن‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه صرف پرداختن به مباحث نظری در حوزه پیشگیری کافی نیست، اظهار داشت: «در میدان عمل نیز باید وارد شد و در این مسیر، ظرفیت‌های مردمی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.» رئیس‌کل دادگستری مازندران تحکیم بنیان خانواده را از مؤثرترین عوامل در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دانست و افزود: «خانواده سالم، اساس یک جامعه سالم است و بی‌توجهی به این حوزه، تبعات گسترده‌ای برای نسل‌های آینده دارد.» پوریانی همچنین به تأثیر مستقیم معضلات اجتماعی بر کودکان و نوجوانان اشاره کرد و تأکید کرد: «نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت مردمی در حوزه پیشگیری، ضامن سلامت اجتماعی و خانوادگی است.» وی با اشاره به نقش تأثیرگذار نهاد قضایی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان گفت: «دادگستری در کنار سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند تسهیل‌گر فرآیند رشد و کاهش آسیب‌ها باشد.» رئیس‌کل دادگستری مازندران از رسانه‌ها و مطبوعات خواست نقش و اهمیت سمن‌ها را بیش از پیش برای مردم تبیین کنند و گفت: رسانه ملی و رسانه‌های محلی باید در جهت تقویت این باور عمومی قدم بردارند. حمایت از بزه‌دیدگان اولویت اصلی باشد حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در ادامه این نشست نیز برنامه راهبردی قوه قضائیه در حوزه پیشگیری را تشریح کرد و با اشاره به حمایت قوه قضائیه از نهادهای مردمی، گفت: سازماندهی این ظرفیت‌ها در قالب اهدافی نظیر صلح و سازش، حمایت از بزه‌دیدگان و پیشگیری از جرایم، جزو اولویت‌های اصلی ماست. وی همچنین بر اهمیت ثبت‌نام نهادهای واجد شرایط در سامانه‌های مرتبط با ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری تأکید کرد و گفت: تشکل‌هایی که موضوع فعالیت‌شان مرتبط با حقوق کودکان، زنان، محیط زیست، سلامت عمومی و سایر حوزه‌های حمایتی است، می‌توانند در روند دادرسی اعلام جرم کنند و حتی در فرآیند قضایی نیز به‌عنوان معترض حضور یابند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تاکنون ۴۹۱ سمن در استان مازندران ثبت شده‌اند که از این میان، ۴۲ نهاد مردمی در سامانه مشارکت قوه قضائیه نام‌نویسی کرده‌اند. از این تعداد، مدارک ۱۹ نهاد نهایی شده و ۲۳ مورد نیز در حال طی مراحل تأیید هستند. به گزارش بلاغ؛ در پایان نشست، مدیران سمن‌ها و نمایندگان بخش‌های مختلف قضایی و فناوری دادگستری استان نیز با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود، بر لزوم تعامل مستمر میان نهادهای مردمی و دستگاه قضائی تأکید کردند. انتهای خبر/