– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, افزایش روزافزون هزینه‌های درمانی، کارگران و خانواده‌های آنها را با چالشی جدی مواجه کرده است که نه تنها سلامت جسمانی آنها را تهدید می‌کند بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر زندگی‌شان وارد می‌کند.
بر اساس بررسی‌های میدانی، بسیاری از کارگران به دلیل نبود درآمد کافی و تورم بالای هزینه‌های پزشکی، قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نیستند و مجبورند یا درمان خود را به تأخیر بیندازند و یا به سمت روش‌های کم‌هزینه و پرریسک مانند خوددرمانی بروند.
کارگرانی که دستمزدهایشان پاسخگوی هزینه‌های روزمره زندگی نیست، هنگام مواجهه با بیماری‌های مزمن یا حاد، بیشترین آسیب را می‌بینند. هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو، آزمایش‌های تخصصی و درمان‌های تکمیلی به سرعت بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنها را می‌بلعد.
یکی از کارگران در یک محیط درمانی می گوید:وقتی حقوق آخر ماه را به سختی برای خرید مایحتاج خانه خرج می‌کنیم، پرداخت هزینه‌های درمانی به یک رویا تبدیل می‌شود. مجبورم وقتی بیمار می‌شوم به داروخانه بروم و با داروهای معمولی خودم را درمان کنم.
ضرورت تعیین مزد به صورت فصلی/ قدرت خرید کارگران ماهانه کاهش یافته استدر سال ۱۴۰۴، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، از جمله ویزیت پزشکان، با افزایش ۴۶درصدی مواجه شده است. این افزایش در حالی صورت گرفته که پیش از این، شورای عالی بیمه سلامت، افزایش ۵۴درصدی را پیشنهاد داده بود که در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به ۴۶درصد کاهش یافت.
این افزایش تعرفه‌ها، اگرچه با هدف بهبود وضعیت جامعه پزشکی و جبران عقب‌ماندگی‌های چندین ساله در این حوزه انجام شده است ، اما نگرانی‌هایی را در مورد افزایش هزینه‌های درمان برای مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، ایجاد کرده است.
*از سفره تا داروخانه؛ حذف تدریجی زندگی با قراردادهای موقت
فتح‌الله بیات,رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره اینکه قرارداد موقت باعث کاهش قدرت خرید شده است گفت: قراردادهای موقت وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران را نیز تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی‌‌توانند با قدرت از حقوق کارگران دفاع کنند.
بیات افزود: فشار قراردادهای موقت مشکلات اساسی در تشکل یابی و ایجاد نهادهای کارگری ایجاد کرده است. نمایندگان کارگران در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند.
وی گفت: از دولت و وزارت کار درخواست می‌کنیم که مصوبه هیئت دولت که در سال ۹۸به تصویب رسید را اجرا کنند. در آن سال آیین نامه موضوع ماده ۷قانون کار نوشته و مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت‌موقت ۴سال تعیین شد. امیدواریم این آیین‌نامه به‌سرعت به تمامی ادارات کار و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.
این فعال کارگری گفت: ابلاغ این آیین نامه مسئله‌ی قراردادهای با ماهیت مستمر را نیز حل خواهد کرد. کارگری که ۲۵سال در جایی کار کرده باید به عنوان کارگر رسمی تلقی شود.
بیات گفت:از دولت و تمامی مسئولین، به‌ویژه نمایندگان مجلس، انتظار داریم که به ساماندهی وضعیت قراردادهای کارگران قراردادی و پیمانی کمک کنند. ما خواستار ابلاغ مصوبه هیئت وزیران هستیم که سقف قراردادهای موقت را به چهار سال محدود کرده و همچنین تقاضا داریم که دادنامه ۱۷۹دیوان لغو شود تا تبصره ۲ماده ۷قانون کار به جریان بیفتد و دیگر شاهد قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم نباشیم.
وی گفت: ساماندهی قراردادهای کار به ویژه در محیط‌های مستمر و دائم، به کارگران این امکان را می‌دهد که از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بهتری قرار گیرند و زندگی آرام‌تری داشته باشند. این امر به کاهش استرس و دغدغه‌های ناشی از پایان قرارداد و اخراج کمک خواهد کرد و در نهایت به افزایش بهره‌وری کارگران منجر می‌شود.
بیات بیان کرد:کاهش قدرت خرید کارگران فقط به حذف میوه یا گوشت از سفره‌ها ختم نمی‌شود. مسئله بسیار فراتر است. در حال حاضر، کارگران در حال حذف برخی نیازهای حیاتی خود هستند؛ از جمله درمان، آموزش، تفریح و حتی سلامت روان. این یعنی نه تنها سفره‌ها کوچک‌تر شده، بلکه مردم به‌ناچار به نادیده گرفتن یا جایگزینی نیازهای حیاتی با راه‌حل‌های موقتی و ناکارآمد مثل خوددرمانی، داروهای بدون نسخه، یا درمان‌های خانگی روی آورده‌اند که بسیار خطرناک است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار داشت: خوددرمانی یعنی فرد بدون مشورت با پزشک، بر اساس تجربه شخصی یا توصیه دیگران، دارو مصرف می‌کند. این اتفاق به‌ویژه در میان خانواده‌های کارگری گسترش یافته، چون هزینه‌های ویزیت، دارو و آزمایش برایشان قابل پرداخت نیست. بسیاری حتی بیمه تکمیلی ندارند یا بیمه‌های پایه آن‌قدر ناکارآمد شده‌اند که سهم زیادی از هزینه را پوشش نمی‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است که درمان به اولویت آخر تبدیل شده و جای خود را به داروهای عمومی، مسکن‌ها، و جستجو در گوگل یا توصیه داروسازان بدهد.
این فعال کارگری اظهار داشت: نظام بیمه‌ای کشور دچار ضعف شدید در پوشش و کارآمدی است. طرح‌های حمایتی مثل بیمه سلامت هم اگرچه در ظاهر گسترده هستند، اما در عمل قدرت چانه‌زنی پایینی با مراکز درمانی دارند و کارایی لازم را ندارند. از طرف دیگر، دولت‌ها صرفاً به افزایش دستمزدهای اسمی می‌پردازند که با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد. فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و نرخ دستمزد واقعی، هر سال بیشتر می‌شود و کارگران در این شکاف عمیق، نیازهای ضروری‌شان را فدای نیازهای اولیه می‌کنند.
بیات گفت: خوددرمانی ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر مالی «مقرون‌به‌صرفه» به نظر برسد، اما در بلندمدت آثار ویرانگری دارد؛ از جمله مقاومت آنتی‌بیوتیکی، تشخیص‌های نادرست، بیماری‌های مزمن پنهان، و حتی مرگ‌های قابل پیشگیری. به‌علاوه، افزایش خوددرمانی به معنای فروپاشی تدریجی نظام سلامت عمومی و تبدیل سلامت به کالایی طبقاتی است؛ یعنی فقرا بیمار می‌مانند، ثروتمندان درمان می‌شوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بیان کرد:اولین قدم، افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم سبد معیشت است، نه صرفاً براساس تورم کلی. دوم، تقویت بیمه‌های پایه و گسترش بیمه‌های مکمل برای کارگران و اقشار کم‌درآمد. سوم، نظارت بر قیمت دارو و کاهش سهم پرداختی بیماران. در نهایت، نیاز به یک بازتعریف سیاست‌های رفاه اجتماعی و بازگشت به اصل عدالت درمانی داریم، نه ادامه روند کالایی‌سازی خدمات سلامت.
این وضعیت نشان می‌دهد ضعف پوشش بیمه‌ای و ناکافی بودن حمایت‌های دولتی در بخش درمان، شکاف عمیقی بین نیازهای سلامت کارگران و توان مالی آنها ایجاد کرده است. کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی تاکید می‌کنند که بدون ارتقاء سطح پوشش بیمه‌ای و افزایش درآمد واقعی کارگران، این معضل روز به روز تشدید خواهد شد و سلامت کارگران بیش از پیش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/