باقری اظهار داشت: در سال ۹۹  تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌های تعاونی استان مازندران ۵۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۸ میلیارد ریال افزایش‌یافته است.

وی ادامه داد: تسهیلات ارائه‌شده در این بخش در سال گذشته با رشد چشمگیری به رقم ۲۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است و خطوط اعتباری جدیدی نیز در حال ابلاغ است.

وی در خصوص افزایش صادرات شرکت‌های تعاونی استان مازندران گفت: اقلام و محصولات تولیدی تعاونی‌های استان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه، امارات، پاکستان، بحرین، ژاپن، نیجریه و اربیل عراق صادر می‌شوند.

باقری میزان ارزآوری صادرات تعاونی‌های استان در سال 1399 را 23.5 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در سال 1400 به 24.6 میلیون دلار و در سال گذشته به 40 میلیون دلار سیده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اذعان داشت: در دولت سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در استان مازندران بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: باهدف توسعه‌ی روستایی و توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش درآمد روستاییان در سال گذشته 54 تعاونی و در سال جاری تاکنون 16 تعاونی راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و بنیادهای برکت و علوی تعداد 70 تعاونی روستایی و توسعه روستایی با بیش از 1400 نفر عضو در راستای گسترش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق محروم و روستایی تشکیل‌شده است که شاهد رشد 70 برابری نسبت به گذشته هستیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشوربا تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون طی سخنانی اظهار کرد: به‌ منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم «سند توسعه بخش تعاون» و ارائه‌ی مجموعه راهکارها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.

باقری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در استان مازندران، امکان تأثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تأکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، نشانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب ‌و کار و اقدامات مولد محسوب می‌شود.

وی گفت: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.