رئیس کل دادگستری مازندران گفت: به زودی، در راستای دستورالعمل قوه قضاییه، بانک اطلاعات به منظور شناسایی و حمایت از شرکتهای سرمایه‌گذاری در استان در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تشکیل می شود وسرمایه گذاران می توانند مشکلات خود را برای طرح در جلسات ستاد به دبیرخانه ارسال کنند

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان از جلسات مهم واثرگذار می باشد که خروجی و نتیجه آن ملموس و در راستای رفع موانع تولید است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی، اقتصادی وگردشگری در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در جهت رفع موانع پیش روی این واحد‌ها صادر شد.
پوریانی ادامه داد: ‌در نشست امروز با تعامل، هماهنگی و بررسی دقیق مصوب شد یک واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور که سالها به دلایل مختلف غیر فعال شده بود به ادامه فعالیت بپردازد.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید کنندگان، بازدیدهایی از واحدهای تولیدی سراسر استان صورت می‌گیرد تا مشکلات، از نزدیک احصاء و پس از بررسی نسبت به رفع موانع اقدام شود.
پوریانی اظهارکرد: در راستای تحقق سند تحول قضایی، ضمن رعایت دقیق قوانین، مساعدت‌های لازم به واحد‌هایی که نیازمند حمایت هستند، از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: دادگستری استان مازندران نسبت به حمایت از سرمایه گذاری ها به دور از سخت گیری های بی مورد اهتمام خواهد داشت و امیدواریم همه مدیران و مسئولان استان در جهت تقویت اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش بیکاری، تلاش مضاعف داشته باشند.
شایان ذکر است، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی و اداری و نمایندگان طرفین برگزار شد و ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی و اقتصادی از جمله واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور(درخواست واگذاری عرصه و احیای مجدد)،شرکت ورشکسته تولیدی پوشاک خرقه آمل(درخواست ادامه فعالیت)،گردشگری سیمرغ محمود آباد(درخواست احداث هتل پنج ستاره ورفع موانع موجود)شرکت سیمان مازندران(درخواست افزایش عرصه) و مدیریت پارک جنگلی بابلکنار (درخواست رفع موانع بانکی) با حضور نمایندگان طرفین، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ شد.