به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ در سی‌ودومین نشست مشورتی حزب عدالت و توسعه که امروز (شنبه) برگزار شد، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنانی مهم اعلام کرد که با آغاز فرآیند تحویل سلاح از سوی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در اقلیم کردستان عراق، کشور در آستانه عبور از یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های امنیتی چند دهه اخیر قرار گرفته است.
او تأکید کرد که تروریسم در ترکیه وارد مرحله پایان شده و افزود:«از دیروز، ساختاری که ۳۷ سال کشور را درگیر خشونت و ناامنی کرده بود، پایان یافت. ترکیه امروز قوی‌تر از هر زمان دیگری ایستاده و صفحه‌ای تلخ از تاریخ خود را می‌بندد.»
حل مسائل قومی با زبان گفت‌وگو اردوغان با اشاره به لزوم تعامل و وحدت ملی، گفت:«ما همه موانع را پشت سر خواهیم گذاشت. با کردها، علوی‌ها و همه اقوام از طریق گفت‌وگو به تفاهم خواهیم رسید.»
او تصریح کرد که پروژه «ترکیه بدون تروریسم»، نه حاصل معامله یا فشار خارجی، بلکه نتیجه اراده ملی برای جلوگیری از خون‌ریزی و تفرقه است. اردوغان افزود:«هیچ‌کس نمی‌تواند این کشور را تجزیه کند. ملت ما با بحران‌ها، خشونت داخلی و تفرقه‌افکنی روبه‌رو شد، اما امروز روح استقلال دوباره در حال شکل‌گیری است.»
تشکیل کمیسیون پارلمانی برای خلع سلاح پ.ک.ک رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنانش خبر از تشکیل یک کمیسیون ویژه در پارلمان ترکیه برای بررسی حقوقی و اجرایی روند خلع سلاح پ.ک.ک داد و از نمایندگان خواست که با رویکردی ملی‌گرایانه و سازنده، این مسیر را همراهی کنند.
او در ادامه خطاب به کردهای عراق و سوریه گفت:«مسئله شما، مسئله ماست. امنیت شما برای ما مهم است.»
اردوغان در ادامه به تحولات غزه اشاره کرد و گفت:«آنچه امروز در غزه روی می‌دهد، از وحشیانه‌ترین فجایع تاریخ بشریت است. دلیل آن هم این است که کردها، ترک‌ها و عرب‌ها متحد نیستند.»
او خواستار همبستگی میان اقوام منطقه برای مقابله با ظلم و تجاوز شد و بر نقش اتحاد در حفظ حقوق ملت‌ها تأکید کرد.
پیش‌تر، وزارت خارجه عراق اقدام حزب کارگران کردستان برای آغاز فرآیند خلع سلاح را ستود و آن را «فرصتی برای بازگشت ثبات پایدار به منطقه» دانست. همچنین مسعود بارزانی، از رهبران برجسته اقلیم کردستان عراق، نیز این اقدام را «گامی مهم در جهت صلح» توصیف کرد.
با آغاز روند خلع سلاح پ.ک.ک، اردوغان تلاش دارد خود را معمار دوران جدیدی در روابط داخلی ترکیه معرفی کند؛ دورانی که در آن، ابزارهای امنیتی جای خود را به گفت‌وگو، مصالحه و ادغام اجتماعی اقلیت‌ها می‌دهند.
با این حال، برخی منتقدان سیاسی و ناظران حقوق بشر در ترکیه نسبت به نیت واقعی دولت در قبال حقوق کردها، علوی‌ها و دیگر اقوام ابراز تردید می‌کنند و تأکید دارند که باید منتظر اقدامات عملی و فراگیرتر در سطح قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری عمومی ماند.