به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «بلاغ» ماه‌ها قبل از شروع جنگ، مطالبات بسیار زیادی توسط مردم از دستگاه‌های مسئول برای روشن شدن صحت یا نادرستی ادعاهای تنش‌زا توسط افراد شناخته شده وجود داشت تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز در دستوری صریح فرمودند «امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس‌افکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند». دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور همواره با قانونمندی و احساس مسئولیت بالایی در این زمینه نقش‌آفرینی کرده و حافظ امنیت و آرامش روانی و اعتماد مردم بوده‌اند اما به هر حال تداوم و تکثر ادعاهای تنش‌زای بدون سند و دروغ که اعتماد عمومی را هدف قرارداده‌اند، نشان می‌دهد، سود و فایده سیاسی و جناحی و بعضاٌ اقتصادی دروغ پراکنی‌ها برای افراد و جریان‌های خاص، هنوز به ضرر و هزینه‌اش برای آنها مچربد و عملاٌ بازدارندگی لازم وجود ندارد. طرح دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای ایجاد شکاف و نفرت در میان جامعه با ابزار بمباران دروغ و شایعه، مشخص کرد دروغ پراکنی‌ها برای ایجاد بی‌اعتمادی در سال‌های اخیر تا چه میزان در ایجاد توهم فراهم بودن زمینه تهاجم نظامی به ایران موثر بوده است. پیشنهاد: دستگاه‌های مسئول مانند قوه قضاییه و نهادهای مسئول از افراد منتشر کننده ادعاهای بی‌اساس و دروغ، به صورت علنی و رسانه‌ای و در منظر افکار عمومی مستندات لازم را برای اثبات ادعا در یک مهلت مشخص مطالبه کند و در صورت ناتوانی فرد از ارائه سند، به شکل بازدارنده و متناسب مجازات لازم را اعمال کند. در این صورت فرد یا رسانه دروغ پراکن نمی‌تواند برخورد با خودش را ناشی از افشاگری قهرمانانه جلوه داده و با مظلوم نمایی کاذب از خود باز هم افکار عمومی را فریب دهد. البته این موضوع هم بدیهی است که وقتی مطرح کننده یک دروغ بزرگ بدون هیچ عواقب ملموسی همچنان به فعالیت‌های رسانه‌ای و خبرپراکنی خود ادامه بدهد، عملاٌ افکار عمومی متقاعد می‌شود که یحتمل ادعاهای قبلی او درست بوده و همین موضوع عملاٌ مکمل و تثبیت‌کننده شایعات، گسترش‌دهنده بی‌اعتمادی و نفرت و نهایتاٌ ایجاد اشتباه محاسباتی برای دشمن می‌شود. انتهای خبر/