کاوه جوادی مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (نوشهر) در یادداشتی با اشاره به «بهای سنگین یک مصوبه شتابزده» نوشت : تصویبنامه اخیر شورای عالی اداری مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۱ در حوزه حکمرانی منابع طبیعی، اگرچه با هدف چابکسازی و کاهش هزینههای دولت تدوین شده است، اما در واقع تهدیدی جدی برای انسجام، اقتدار و کارآمدی ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور به شمار میرود.
تجربه نشان داده است که یکپارچگی نهادی و تمرکز وظایف سازمانی، مهمترین شرط موفقیت در صیانت از جنگلها، مراتع، بیابانها و اراضی ملی است. هر اقدامی که به پراکندگی وظایف، تضعیف ساختار و کاستن از اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری منجر شود، نتیجهای جز هرز منابع، کاهش بهرهوری، و افزایش نارضایتیهای اجتماعی در پی نخواهد داشت.
این پرسش جدی مطرح است: چگونه ممکن است در شرایط حساس تخریب و تهدید منابع طبیعی، به جای ارتقای این سازمان به سطح وزارتخانهای توانمند، وظایف کلیدی آن میان دستگاههای دیگر توزیع شود و نقش آن به پیمانکاری اجرایی تنزل یابد؟ آیا این تصمیم، بیاعتنایی آشکار به ضرورت حفظ امنیت زیستی، پایداری محیطی و رضایتمندی عمومی نیست؟
بدیهی است بازطراحی ساختار چنین سازمانی باید بر پایه شناخت عمیق مأموریتها، مقتضیات محیطی، هزینهها، فناوریها و تجارب گذشته صورت گیرد، نه در قالب تصمیمی شتابزده و فاقد عمق کارشناسی.
از این رو، امید میرود مسئولان امر با بازنگری در این مصوبه، مسیر درست را برای تحقق حکمرانی مطلوب منابع طبیعی هموار سازند.