مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران، در مورد روند رسیدگی به پروندههای قصور پزشکی در استان و اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی و بهبود فرآیند کارشناسی توضیح داد.
دکتر علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران طی گفتگویی به خبرنگار نکته آنلاین در خصوص روند رسیدگی به پروندههای قصور پزشکی اعلام کرد که دو مرجع کارشناسی معتبر برای بررسی این پروندهها وجود دارند: سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی ، که در کمیسیونهای نظام پزشکی، نمایندگان پزشکی قانونی و دادگستری (شامل یک قاضی و یک پزشک) حضور دارند و بررسیهای مربوط به قصور پزشکی در این دو مرجع بر اساس رویه مشابهی انجام میشود.
دکتر عباسی گفت: برای جلوگیری از اطاله دادرسی، در حال حاضر بیشتر پروندههای قصور پزشکی در استان مازندران به سازمان نظام پزشکی ارسال میشوند و این ارسال میتواند از طریق مقام قضایی یا بهصورت مستقیم از سوی دادسرای انتظامی نظام پزشکی باشد و در صورتی که آرای نظام پزشکی مورد اعتراض قرار گیرد، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع میشود.
وی به رشتههای درمانی که بیشترین تعداد پروندههای قصور را به خود اختصاص دادهاند اشاره کرد و گفت: “بیشترین قصور در حوزه دندانپزشکی، راحیهای زنان (زنان و زایمان) و جراحیهای زیبایی مشاهده میشود.”
عباسی افزود: “با اقدامات پیشگیرانه و آرای صادر شده در هیئتهای نظام پزشکی، از جمله محرومیتهای ۵ ساله و محرومیتهای دائم، موارد قصور منجر به مرگ به طور چشمگیری کاهش یافته است.”
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین در خصوص مشکل تأخیر در رسیدگی به پروندهها اظهار داشت: “در حال حاضر تأخیر در رسیدگی به پروندهها در هیئتهای بدوی و تجدید نظر به علت ورودی بیشتر پروندهها وجود دارد و رسیدگی به قصور یک فرآیند حساس است که در آن حقوق مردم و پزشکان در کنار یکدیگر قرار دارد.”
وی با اشاره به تدابیر جدید برای حل این مشکل گفت: “با تدبیر ریاست محترم نظام پزشکی، تعداد هیئتهای تجدید نظر به دو هیئت افزایش یافته و امکان افزایش هیئتهای بدوی نیز وجود دارد تا تأخیرها کاهش یابد.”
دکتر عباسی در پایان یادآور شد که کمیسیونهای پزشکی قانونی با همکاری کارشناسانی تشکیل میشوند که حکم تأییدی از رئیس سازمان دارند و دو سوم اعضای این کمیسیونها از بیرون سیستم پزشکی قانونی انتخاب میشوند، که نیازمند هماهنگیهای ویژه است.