شورای هماهنگی بانکها طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه خواستار ملاک عمل قرار گرفتن “آدرس مندرج در قرارداد” به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی شد.

منبع خبر : خبرگزاری تسنیم

** انتشار مطالب دیگر رسانه ها در این سایت صرفا جهت اطلاع پیدا کردن مخاطبان از اخبار منتشر شده در فضای مجازی است و رسانه نکته آنلاین، خبر ذیل را تایید یا رد نمی کند.