– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع ارز تأمین‌شده برای واردات کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تیرماه به حدود ۱۵٫۳ میلیارد دلار رسیده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۳)، میزان ارز تأمین‌شده بیش از ۱۹٫۹ میلیارد دلار بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که تأمین ارز وارداتی کشور طی یک‌سال گذشته با کاهشی در حدود ۴٫۶ میلیارد دلار مواجه بوده که معادل نزدیک به ۲۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
میزان تأمین ارز واردات امسال از ۱۵٫۳میلیارد دلار عبور کردکاهش تأمین ارز در همه گروه‌های کالایی
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ مجموع تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و خدمات به رقم ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است، در مقابل، طی بازه مشابه سال ۱۴۰۳ این رقم ۱۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ثبت شده بود.
این کاهش عمدتاً در تأمین ارز کالاهای تجاری و بازرگانی و واردات در مقابل صادرات مشهود است. تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیز از ۴٫۷۷۱ میلیون دلار در ۱۴۰۳ به ۴٫۳۸۹ میلیون دلار در ۱۴۰۴ کاهش یافته است.
هشدار نسبت به پیامدهای کاهش تخصیص ارز
کاهش ۲۵درصدی در تأمین ارز واردات طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۴ در حالی رخ داده است که اقتصاد ایران همچنان به‌شدت وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات صنعتی، و اقلام دارویی است. به‌گفته کارشناسان، افت محسوس در تأمین ارز می‌تواند پیامدهای چندلایه و نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.
افزایش فشار بر تولیدکنندگان، یکی از نخستین نتایج این کاهش خواهد بود. بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی که وابسته به واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات خاص هستند، در صورت استمرار این روند، با کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌ها و نهایتاً رشد قیمت تمام‌شده محصولات مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، بازار کالاهای اساسی و دارو نیز از این روند متأثر خواهد شد. در حالی‌ که بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از ۴٫۳ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده است، این رقم در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است و ممکن است در ماه‌های آینده موجب افزایش قیمت دارو، کمبود برخی اقلام دارویی و فشار مضاعف بر خانوارها شود.
برخی تحلیلگران اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که کاهش ارز تخصیصی به واردات خدمات و تجهیزات می‌تواند در بلندمدت کیفیت زیرساخت‌های خدماتی کشور را تضعیف و روند نوسازی تجهیزات صنعتی و درمانی را با تأخیر مواجه کند.
در مجموع، ادامه روند کاهشی در تأمین ارز، می‌تواند منجر به افزایش تورم وارداتی، تضعیف رشد اقتصادی، و کاهش رفاه عمومی شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی با دقت بیشتری منابع ارزی موجود را مدیریت کنند و اولویت‌بندی دقیق‌تری در تخصیص ارز به گروه‌های هدف انجام دهند تا از بروز بحران‌های احتمالی در نیمه دوم سال جلوگیری شود.
انتهای پیام/+