رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پرونده‌های تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور گفت: این امر برای دولت هیچ بار مالی جدیدی ندارد، زیرا تمامی هزینه‌های حقوقی و کارشناسی به‌عهده محکوم‌‌علیه است.

منبع خبر : خبرگزاری تسنیم

** انتشار مطالب دیگر رسانه ها در این سایت صرفا جهت اطلاع پیدا کردن مخاطبان از اخبار منتشر شده در فضای مجازی است و رسانه نکته آنلاین، خبر ذیل را تایید یا رد نمی کند.