به گزارش همشهری آنلاین، عبور قیمت برنج اعلای ایرانی از مرز ۳۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم، همه زنگ خطرها را به صدا درآورده است. دولت محتکران را عامل اصلی این وضعیت می‌داند و واردکنندگان، وضعیت موجود را نتیجه ممنوعیت غیرکارشناسی ثبت سفارش واردات برنج به دلیل اشتباهات محاسباتی در دولت و مجلس عنوان می‌کنند. تولیدکنندگان نیز در کنار سایر عوامل دخیل در افزایش قیمت، از تأثیر مهم بالا رفتن هزینه تولید اعم از دستمزد، کود و سم بر قیمت نهایی برنج می‌گویند.
در میزگرد تلویزیون همشهری، سه ضلع بازار برنج یعنی واردات، تولید و توزیع و تأمین این کالا به بررسی عوامل تنش این بازار و راهکارهای به تعادل رساندن آن پرداختند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، امیر آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان برنج و میهمانان این میزگرد بودند. علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل نیز به صورت تلفنی در این میزگرد حضور داشت.
چرا برنج گران شد؟
امیر آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان برنج: متأسفانه یکی از عوامل مهم در آسیب‌شناسی وضعیت بازار برنج، بحث‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسی برخی مسئولان است. دولت قبل، ابتدای فصل برداشت برنج، تولید داخلی برنج را ۲.۷ میلیون تن اعلام کردند که کاملاً غیرواقعی است.
دولت جدید هم با همان آمار سیاست‌گذاری کرد؛ اما شب عید دیدند که آمار واقعی نیست و تولید داخلی از ۱.۷ میلیون تن بیشتر نمی‌شود. بر همین مبنا نتوانستند در زمان درست واردات را بالانس کنند و این شدیداً تأثیر گذاشت.
برنج ایرانی در سه سال اخیر چندان گران نشد و در محدوده ۱۰۰ هزار تومان بود؛ اما نهاده کشاورزی و هزینه‌های جاری مثل دستمزد، کود، سم و… مرتب بالا رفت. امروز یک کارگر روزمزد در شالیزار مازندران ۲ میلیون تومان مزد می‌گیرد. کشاورز هم با افزایش ۱۲ برای قیمت کود مواجه بوده و همه این‌ها ناگزیر باید در قیمت نهایی برنج تخلیه شود؛ ازاین‌رو کشاورزان قیمت بالای ۳۰۰ تومان را برای برنج عقلانی می‌دانند.
نیاز واقعی بازار برنج آقاجانیان: مرکز آمار ایران در آخرین سرشماری کشاورزی می‌گوید در شمال کشور ۴۹۱ هزار هکتار شالیزار داریم. وزارت جهادکشاورزی با احتساب شالیزارهای جنوب و سایر مناطق عدد ۷۲۰ تا ۷۵۰ هزار هکتار را اعلام می‌کند. یکی از مشکلات عمده بازار برنج همین آمارهای غلط است.

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج: طبق محاسبات کارشناسان انجمن برنج ما درمجموع حدود ۶۵۰ هزار هکتار زیر کشت برنج داریم و به‌طور متوسط میزان برداشت محصول ۲.۵ تن در هکتار است. با این حساب تولید برنج کشور کمی بیش از ۱.۶ میلیون تن است.
در آن‌سوی ماجرا کشور سالانه به ۳.۳ میلیون تن برنج نیاز دارد که حداقل ۱.۶ میلیون تن از آن باید از محل واردات تأمین شود. وقتی مسئولان عدد اشتباه برای تولید داخل اعلام می‌کنند و به اعتبار همان آمار جلوی واردات را می‌گیرند، نیاز بازار تأمین نمی‌شود.
تأثیر احتکار در قیمت برنج کشاورز: موضوع احتکار که معاون اول نیز اخیراً مطرح کرد، زمانی ممکن است شکل بگیرد که فصل برداشت تمام‌شده و عرضه برنج کم است. الآن ما در آستانه برداشت هستیم و اگر محتکر اگر عقل داشته باشد قبل از رسیدن برداشت جدید باید موجودی را در اوج قیمت می‌فروخت؛ چراکه تجربه می‌گوید با آغاز فصل برداشت افت قیمت خواهیم داشت.
به نظر می‌رسد مطرح کردن موضوع احتکار در شرایط فعلی، فرار روبه‌جلو است. اینکه کشاورز به امید گران‌تر شدن نفروشد یک احتکار کوچک است؛ اما احتکاری که بخواهد روی بازار تأثیر بگذارد از عهده شرکت‌های بزرگ ساخته نیست زیرا نیازمند انبار بزرگ، هزینه و شرایط نگهداری برنج است که نداریم.
شرکت‌های بزرگ ۵ درصد از بازار برنج کشور را در اختیار دارند و در این حوزه ما احتکار نداریم؛ اما ۹۵ درصد سهم بازار دست خرده‌فروش و دلال است که می‌تواند عرضه را کم کنند اما در شرایط فعلی که در آستانه برداشت هستیم عقلانی نیست.
اینکه شرکت‌های بزرگ به قیمت سازی متهم شوند هم درست نیست چون بعدش خود شرکت مجبور است برنج را با قیمت بالاتر از کشاورز بخرد و خطر کاهش فروش و رسوب موجودی در قفسه فروشگاه هم وجود دارد.
احتکار برنج ایرانی صرفه ندارد علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل: اینکه احتکار هست یا نه را باید متولی بازار بگوید. درمجموع قیمت برنج اغلب افزایشی است و احتکار صرف داشته؛ اما الآن برای برنج ایرانی احتکار نداریم چون محصول جدید در حال برداشت است و ما هم در بازرسی‌های میدانی، برنج در انبارهایی شالی‌کوبی بابل مشاهده نکردیم. اگر احتکاری باشد مربوط به برنج وارداتی است.
دولت در موضوع احتکار دنبال آدرس اشتباه می‌رود. دو هفته دیگر برداشت عمده برنج داریم و افت قیمت خواهیم داشت. احتکاری که الآن باشد منجر به سود نمی‌شود.
ازیک‌طرف زمین شالیزارها تبدیل به ویلا می‌شود و مساحت شالیزارها رو به کاهش است. ازیک‌طرف هم واردات کم شده و نیاز بازار تأمین نمی‌شود. همه این‌ها عامل گرانی هستند.
برنج پاکستانی در کیسه ایرانی آقاجانیان: در کنار واردات رسمی، ما واردات غیررسمی و قاچاق برنج پاکستانی هم داریم ک ۷۰ درصد آن در مازندران تخلیه می‌شود و بعد از ورود به کیسه‌های مجهول و نامعتبر به نام برنج دم‌سیاه مازندران و… به‌عنوان برنج اعلای ایرانی وارد بازار می‌شود.
این تقلب به حدی زیاد است که یک تولیدکننده کیسه برنج در مازندران، سفارش ۴۰۰ هزار کیسه را از یکی از شهرهای فاقد برنج کشور گرفته بود؛ درحالی‌که ما کارخانه برنج داریم و این‌قدر کیسه نمی‌خریم. در تعزیرات و اصناف شمال چندین پروانه مربوط به این تقلب‌ها وجود دارد.
کشاورز: تقلب وجود دارد و وقتی به‌صرفه است که باعث می‌شوند برنج ایرانی زیاد گران شود. این برای متقلب می‌صرفد که برنج خارجی با قیمت زیر یک دلار را حتی با دلار آزاد تهیه کند و در کیسه‌های تقلبی عرضه کند.
تأثیر برندها بر روند قیمت آقاجانیان: ما ۵ برند ملی برنج داریم. همه این برندها جمعاً ۵ درصد از بازار سهم ندارند. چطور دولتمردان ما می‌گویند ۵۰ درصد سهم دست این‌هاست. اصلاً این برندها جایی ندارند که قادر به انبار و آماده‌سازی ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور باشد.
برندهای بزرگ در واردات برنج هم کار می‌کنند؛ اما دولت به نظر آن‌ها برای واردات جواب نداد. من قبل از عید در مصاحبه با همشهری گفتم اگر دولت اقدام نکند قیمت از ۳۰۰ هزار تومان هم عبور می‌کند؛ اما دولت در شب عید که قیمت به ۲۰۰ هزار تومان رسید، قیمت دستوری ۱۳۰ هزارتومانی داد درحالی‌که بازار دستور پذیر نیست.
کشاورز: دولت قیمت خرید تضمینی برج را ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بود و جهادکشاورزی نرخ دستوری را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد. ما گفتیم عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مجموعه‌های رسمی است چراکه نمی‌توانند ۲۰۰ بخرند و ۱۳۰ بفروشند برای همین قفسه فروشگاه‌های بزرگ از برنج ایرانی خارج شد درحالی‌که در بازار خرده‌فروشی با قیمت بالای ۳۰۰ معامله می‌شد.
پیش‌بینی قیمت برنج در فصل برداشت کشاورز: من پیش‌بینی می‌کردم قیمت برنج ایرانی با آغاز برداشت محصول جدید تا ۵۰ درصد هم پایین بیاید.
آقاجانیان: امکان کاهش قیمت برنج اعلای هاشمی تا حوالی ۲۰۰ هزار تومان وجود دارد اما اگر واردات برنج انجام نشود، شاید قیمت‌ها بالاتر هم برود.
طاهری: قطعاً با برداشت برنج ارزان می‌شود اما مقدارش به مدیریت دولت بستگی دارد.