به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«بلاغ» مهدی یونسی‌رستمی در نشست با فعالان اقتصادی استان، «انرژی»، «اشتغال» و «سرمایه‌گذاری» را سه کلید اصلی توسعه پایدار استان معرفی کرد و گفت: در شرایط کنونی، هیچ تولیدی بدون سرمایه‌گذاری هدفمند، تأمین انرژی مطمئن و سیاست‌گذاری اصولی به ثبات نمی‌رسد. وی با اشاره به اینکه تأمین انرژی و جذب سرمایه از اولویت‌های اصلی در مازندران است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر توانستیم ظرفیت تولید برق استان را به ۱۸۰۰ مگاوات برسانیم. اکنون این امکان فراهم است که صنایع، در صورت تأمین هزینه تعمیرات نیروگاه‌ها، برق مصرفی خود را به‌طور مستقیم دریافت کنند. استاندار مازندران به ظرفیت محدود سدهای موجود نیز اشاره کرد و افزود: سدهای استان مجموعاً ۴۲۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند؛ در حالی‌که با سرمایه‌گذاری مناسب، این عدد تا ۱۵ برابر قابل افزایش است. او این حوزه را فرصتی بکر برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دانست. یونسی‌رستمی با تاکید بر نقش تسهیل‌گر دولت گفت: دولت در شرایط عادی نباید مداخله‌گر باشد، اما در بحران‌های اقتصادی، ناگزیر به ورود و حمایت از بخش خصوصی است. با این حال مسیر اصلی توسعه، باید از دل بخش خصوصی عبور کند. وی در ادامه با اشاره به وجود نزدیک به دو هزار پروژه نیمه‌تمام در استان که عمدتاً توسط بخش خصوصی آغاز شده‌اند، تأکید کرد: بسیاری از این پروژه‌ها به‌دلیل مدیریت ضعیف یا دریافت چندباره تسهیلات به نتیجه نرسیده‌اند. این ناکامی‌ها نه‌تنها به اقتصاد استان لطمه می‌زند بلکه سرمایه عمومی مردم را نیز هدر می‌دهد. در ادامه این نشست، پیشنهاد یکی از فعالان حوزه انرژی درباره راه‌اندازی واحدهای تولید برق خصوصی مطرح شد که با استقبال استاندار مواجه شد. یونسی قول داد: هر میزان برق تولید شود، چه در مقیاس خرد و چه کلان، دولت آماده خرید تضمینی آن است. وی همچنین به اصلاحات انجام‌شده در حوزه مالیات و بیمه اشاره کرد و گفت: در سه ماه اخیر، با پیگیری و بازنگری بخشنامه‌ها، اکنون نسخه نهایی این اصلاحات در حال اجراست. در پایان این نشست، استاندار مازندران بر لزوم تداوم گفت‌وگو، اعتماد متقابل و سیاست‌گذاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: ما برای عبور از بحران‌ها نیازمند هم‌افزایی واقعی و عملیاتی هستیم، نه صرفاً جلسات اداری. راه نجات، در همراهی دولت با صاحبان سرمایه و تولید است. انتهای خبر/