چهارشنبه / ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۲:۵۵ دسته‌بندی: مازندران کد خبر: ۱۴۰۳۱۲۲۲۱۵۶۱۲ خبرنگار : ۵۰۴۹۰ چاپ ایسنا/مازندران رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های بابل، بابلسر و فریدونکنار ضمن بیان چالش‌ها و مشکلات حوزه استحفاظی، به بررسی دلایل افزایش قاچاق چوب و جنگل‌خواری و قطع درختان پرداخت و گفت: برای رفع چالش های موجود در حوزه منابع طبیعی باید از مشارکت مردمی استفاده کنیم.
حسین پورحسین به مناسبت هفته منابع طبیعی در بررسی چالش ها و راهکارهای مورد نیاز در حوزه منابع طبیعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: شهرستان بابل دارای ۴۸ هزار هکتار جنگل و ۳۱ هزار هکتار مرتع است.
وی دو وظیفه مهم منابع طبیعی را حفاظت و توسعه و گسترش فضای سبز برشمرد و افزود: در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۳ به تعداد ۱۹۴ دستگاه خودرو حامل چوب قاچاق توقیف و ۲۱۵ نفر عاملین قاچاق نیز دستگیر شدند که پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال و اعمال قانون شد.
پورحسین با اشاره به آزادسازی ۷۵ هکتار از اراضی سطح شهرستان بابل، یادآور شد: طبق تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور طی ۱۱ ماه امسال ۲۹۱ فقره در سطح ۶۲ هکتار آزادسازی شد و بر اساس اجرای احکام قضایی نیز ۲۶ فقره حکم، در سطح ۱۳ هکتار انجام شد.
۱۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی بابل جنگل‌کاری شد
وی تصریح کرد: در حوزه جنگل کاری و توسعه فضای سبز نیز از برج ۱۰ تاکنون نهالکاری در دستور کار قرار گرفت که بیش از ۸ هکتار خلع ید و توسط همکاران و دوستداران محیط زیست جنگل کاری شد و تا پایان سال نیز بیش از ۳ هکتار جنگل کاری می‌شود که نهایتا این رقم به ۱۲ هکتار خواهد رسید.
وی از غرس ۱۰ هزار نهال از نوع بلوط، توسکا، ون، داغ داغان، افرا و غیره در این ۱۲ هکتار خبر داد و گفت: در راستای توسعه فضای سبز شهری، روستایی و جنگلی نیز ۵۰ هزار اصله نهال بین مردم به عناوین مختلف توزیع شد.
پورحسین، توقف بهره برداری جنگل از سال ۹۶ و نیز تحریم‌ها را سبب کاهش واردات چوب عنوان کرد و افزود: افزایش جمعیت و گرایش به استفاده از وسایل چوبی سبب افزایش تقاضای چوب و در نتیجه افزایش قیمت شد که البته به قاچاق چوب نیز دامن زد؛ بر این اساس منابع طبیعی طرح زراعت چوب را جهت تامین چوب مورد نیاز کشور و اشتغالزایی برای افراد محلی، اشخاص و روستائیان پیشنهاد داد.
رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: در سال ۱۴۰۳ به رغم اینکه سهمیه شهرستان در زراعت چوب ۹۰ هکتار بود اما با همکاری نیروها و پرسنل منابع طبیعی ۱۳۰ هکتار از اراضی اشخاص زیرکشت صنوبر رفت و ۱۲۰ هزار اصله نهال رایگان بین افراد توزیع شد که تا هفت سال آینده به بهره‌برداری برسد.
صدور سند تک برگ برای تمامی اراضی ملی
وی تصریح کرد: در بخش ممیزی و حدنگاری از ۸۵ پلاک ثبتی که قابلیت طرح در کمیسیون رفع تداخلات را داشت طی چهارسال گذشته موفق به تعیین تکلیف ۷۶ پلاک شدیم که مساحت آن ۴۱ هزار و ۶۴۱ هکتار است. تمامی اسناد تک برگ برای اراضی ملی اخذ شد؛ یعنی ۱۷۱ پلاک ثبتی تعیین تکلیف شد و اسناد تک برگ برای اراضی ملی ما صادر شد.
پورحسین خاطرنشان کرد: ۴۸ مورد اجرای کمربند حفاظتی سبز به منظور مشخص کردن مرز اراضی ملی و اراضی اشخاص و جلوگیری از تجاوزات به دلیل کمبود اعتبار انجام شد.
وی مساحت کل مراتع شهرستان بابل را ۳۲ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: ۷۹ سامانه عرفی در مراتع ما تفکیک شده که از این تعداد، ۶۷ سامانه مربوط به مناطق ییلاقی و ۱۱ سامانه جزء مراتع قشلاقی است.
پورحسین یادآور شد: به منظور بهبود پوشش گیاهی مراتع و هم استفاده چندمنظوره دامداران از مراتع که سبب افزایش درآمد آنها شود طی چندسال اخیر منابع طبیعی بدنبال تدوین و تصویب طرح‌های منطقه‌ای برای مراتع است که بابل برای ۷۹ سامانه عرفی چهار سامانه دارای طرح منطقه‌ای دارد.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار همچنین به بررسی مهمترین عوامل افزایش قاچاق چوب و تصرف عرصه پرداخت و گفت: ۶ زمینۀ اصلی قاچاق شامل نقص در قوانین به لحاظ سازمانی و اداری، قانونی و کنترلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و سیاستی است.
منابع طبیعی و محیط زیست اولویت حاکمیت نیست
پورحسین ضمن بیان اینکه با وجود کار سخت و پر استرس اما حقوق و مزایای کارکنان منابع طبیعی بسیار نامناسب است، افزود: تخصیص اعتباری و تهیه خودرو و فراهم کردن زیرساخت مورد نیاز در حد صفر است، ضمن اینکه منابع مالی ناکافی بوده و کمبود نیروی انسانی چشم‌گیر است.
وی میانگین افراد برای حفاظت یک عرصه جنگلی و مرتعی برای هر یک هزار هکتار را یک نفر طبق قواعد سازمانی دانست و گفت: اما در حوزه شهرستان برای چهار هزار هکتار یک نفر نیرو وجود دارد که این موارد یکی از عوامل مهم افزایش قاچاق محسوب می‌شود.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری بابل، بابلسر و فریدونکنار گفت: در حوزه قانونی و کنترلی بازدارنده نبودن مجازات، فقدان قانون منسجم و در حوزه مبارزه با قاچاق چوب، فقدان رویه یکسان و ضعف رویکرد محیط زیستی قضات که بجای حفظ محیط زیست سعی در رفع تنش دارند، سبب ادامه تخلفات می‌شود.
وی از ضعف بعد آموزشی خبر داد و افزود: بارها از ریاست دادگستری شهرستان بابل تقاضای یک قاضی ویژه کردیم که مطلع به کار منابع طبیعی و محیط زیست باشد اما تاکنون محقق نشد.
جنگل خواری پر درآمدتر از دامداری
وی به اهمیت بعد اقتصادی برای افزایش قاچاق خبر داد و یادآور شد: فقدان اشتغال و به صرفه نبودن فعالیت دامداری، به تشدید قاچاق در جنگل دامن زده است زیرا دامداران سنوات گذشته نیازی به شغل دیگر نداشتند و برای خوراک دام خود به اندازه کافی پوشش جنگلی وجود داشت، اما چون تصرفات زیاد و جنگل از بین رفته دامداری به صرفه نیست و گاه فرزندان این دامداران به سمت تصرف زمین و قاچاق چوب میروند.
وی ادامه داد: همچنین هجوم مگس مدیترانه به محصولات مختلف در چندسال اخیر، کمبود چوب و افزایش قیمت چوب نیز از دیگر عوامل افزایش قاچاق است که فعالیتی پ..