مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، در بازدید خود از وزارت امور خارجه بر اهمیت گسترش روابط با کشورهای همسایه در همه سطوح تأکید کرد….

به دنبال توقف مذاکرات آتش‌بس و بازگشت هیأت مذاکره اسرائیلی از قطر، «بشارة بحبح»، میانجی آمریکایی – فلسطینی در گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرد، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار توافق با جنبش حماس و پایان دادن به جنگ غزه نیست. العالم ـ فلسطین اشغالی
بنابر گزارش منابع عربی، بشارة بحبح امروز (شنبه) در مصاحبه تلویزیونی با شبکه «العربیه» اظهار کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را برای آتش‌بس در جنگ غزه و پذیرش توافق تحت فشار قرار دهد اما به دلیل در نظرگرفتن برخی از معیارهای سیاسی این اقدام را انجام نمی‌دهد.
وی در این مصاحبه تلویزیونی گزارش داد که مذاکرات آتش‌بس به صورت موقتی متوقف شده است، اما ممکن است این هفته از سر گرفته شود. به گفته او، دستیابی به توافق همچنان امکان‌پذیر است، زیرا حماس همچنان برای مذاکره آماده است.
بحبح همچنین در این مصاحبه توضیح داد که جنبش حماس در موضع اخیر خود انعطاف‌پذیری آشکاری نشان داد و طبق آنچه میانجیگران مصری و قطری گزارش داده‌اند، پاسخ این جنبش به پیشنهاد میانجیگران مثبت بوده و می‌توان آن را مورد توجه قرار داد و برای رسیدن به آتش‌بس بر آن تکیه کرد. با این حال واضح است که رژیم اسرائیل دستیابی به توافق و مذاکره برای تبادل اسرا را دشوار می‌کند.
وی افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر حماس انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد، اسرائیل توافق را بپذیرد. زیرا «بتصلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی و «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با نفوذ قابل توجه بر نتانیاهو، تصمیمات او را کنترل می‌کنند و مذاکرات را به بن‌بست می‌کشانند.
او همچنین خاطرنشان کرد که حماس چیز زیادی نمی‌خواهد و در مواضع خود انعطاف‌پذیر است. او گفت معتقد است که این جنبش خواهان توافق برای پایان جنگ غزه است.
بحبح در ادامه، لفاظی‌های ترامپ را ناشی از توهمات واهی دانست و گفت که او می‌خواهد مسئولیت بازسازی نوار غزه را بر دوش کشورهای عربی بیندازد.
از نظر وی، طرح کوچاندن اجباری مردم فلسطین روی میز مذاکره نیست و ترامپ متوجه شده است که این امر غیرواقعی است و آوارگی اجباری مردم غزه اتفاق نخواهد افتاد.
علاوه بر این، به گفته او، اظهارات «استیو ویتکاف» (نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه) علیه حماس ممکن است برای تشدید فشار بر حماس و پیشبرد مذاکرات به نفع رژیم صهیونیستی باشد. وی همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا نه به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک تاجر عمل می‌کند و با مسائل کلان و مهم به مانند معاملات تجاری و نه سیاسی برخورد می‌کند.
ویتکاف روز گذشته در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) با طرح ادعاهایی علیه حماس گفت که واشنگتن پس از واکنش اخیر حماس که «نشان‌دهنده عدم تمایل به دستیابی به آتش‌بس در غزه است»، مذاکرات آتش‌بس را نیمه‌کاره رها کرده و تیم مذاکره‌کننده خود را از قطر برای مشاوره باز گردانده است.
ویتکاف ادعا کرد: در حالی که میانجی‌ها تلاش زیادی کرده‌اند، به نظر نمی‌رسد حماس هماهنگ باشد یا با حسن نیت عمل کند. اکنون گزینه‌های جایگزین را برای آزادی اسرا بررسی و سعی خواهیم کرد محیطی باثبات‌تر برای مردم غزه ایجاد کنیم.
وی مدعی شد: «شرم‌آور است که حماس به این شیوه خودخواهانه عمل کرده است» و آمریکا «مصمم» به پایان دادن به درگیری در غزه است.
در حالی اظهارات ویتکاف مطرح می‌شود که حماس از همان آغاز روند مذاکرات، پس از انجام مشورت‌های گسترده با گروه‌های فلسطینی، کشورهای دوست و طرف‌های میانجی، پاسخ نهایی خود را ارائه داده و با نگاهی مثبت به تمامی نکات مطرح‌شده از سوی میانجی‌ها برخورد کرده است و با احساس مسئولیت ملی و انعطاف کامل وارد گفت‌وگوها شده است. موضوعی که نشانگر جدیت حماس در همراهی با تلاش‌های میانجی‌گری و تعامل با پیشنهادهای ارائه ‌شده است.
به گزارش ایرنا، یکی از رهبران ارشد حماس روز جمعه در مصاحبه با سی‌ان‌ان در خصوص دو نکته‌ی مهم باقی‌مانده در مذاکرات مربوط به توافق آتش‌بس احتمالی در غزه یعنی تبادل اسرای اسرائیلی با فلسطینی‌های در زندان‌های رژیم صهیونیستی و جدول زمانی خروج نیروهای اسرائیلی صحبت کرد.
وی افزود که حماس پیش از خروج ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از مذاکرات در روز پنجشنبه، دو پیشنهاد به مذاکره‌کنندگان ارائه کرده بود که یکی از دو پیشنهادی که توسط این جنبش ارائه شده، اسرائیل را ملزم می‌کند که ۲۲۰۰ فلسطینی در زندان‌های اشغالگران را که توسط حماس انتخاب شده‌اند، با ۱۰ اسیر زنده صهیونیستی مبادله کند.
این پیشنهاد تصریح می‌کند که رژیم اسرئیل باید ۲۰۰ فلسطینی محکوم به حبس ابد، علاوه بر دو هزار نفر از نوار غزه را که توسط حماس شناسایی شده‌اند، آزاد کند.
پیشنهاد حماس همچنین تصریح می‌کند که در ازای هر جسد اسیر اسرائیلی در تبادل، رژیم صهیونیستی باید ۱۰ جسد فلسطینی، در کنار ۵۰ زندانی اهل غزه که پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴۵ مهر ۱۴۰۲) بازداشت شده‌اند را به حماس تحویل دهد.
بر اساس این پیشنهاد، رژیم صهیونیستی همچنین زنان و کودکان فلسطینی زیر ۱۸ سال را باید آزاد کند و حماس تعیین‌کننده هویت آنها خواهد بود.
طبق این گزارش، پیشنهاد دوم حماس بر جزئیات عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه متمرکز است.
این جنبش تصریح می‌کند که اسرائیل ۱۰۰۰ متر از مناطق خالی از سکنه در شمال شرقی غزه و ۸۰۰ متر از مناطق مسکونی عقب‌نشینی کند.
بر این اساس، ارتش رژیم صهیونیستی در رفح، واقع در جنوب غزه، بسته به مساحت شهر، بین ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ متر عقب‌نشینی خواهند کرد.
این پیشنهاد تصریح کرده است که ارتش رژیم صهیونیستی به تدریج به میزان ۵۰ متر در هفته از محور صلاح الدین عقب‌نشینی خواهد کرد که تا روز پنجاهم، این عقب نشینی به طور کامل از این کریدور اتفاق خواهد افتاد.
بر اساس گزارش‌ها، حماس می‌گوید که فقط در ازای عقب‌نشینی کامل اسرائیل و پایان جنگ، همه اسرا را آزاد خواهد کرد. اسرائیل نیز اعلام کرده تا زمانی که حماس قدرت را واگذار نکند و خلع سلاح نشود، با پایان جنگ موافقت نخواهد کرد.

امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان با صدور پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی امروز شنبه به دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: هر گونه نا امنی به ضرر منافع مردم این استان است. العالم – ایران
در پیام مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی آمده است: متأسفانه صبح امروز افراد مسلح به دادگستری سیستان‌وبلوچستان در زاهدان حمله کردند که در این حمله چندین نفر شهید و زخمی شدند.
این پیام می افزاید: بنده این حمله ناجوانمردانه که به یک مکان عمومی و غیرنظامی صورت گرفته و افراد بی‌سلاح از جمله یک زن و کودک جان خود را از دست داده‌اند را غیرشرعی می‌دانم و آن را به شدت محکوم می‌کنم.
در پیام امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان آمده است: همچنین با خانواده‌های جان‌باختگان این حمله ابراز همدردی کرده و برای مجروحان شفا و بهبودی را از بارگاه الهی مسئلت دارم.
وی در این پیام تاکید کرده است: اقدامات مسلحانه به‌هیچ‌وجه به نفع مردم سیستان و بلوچستان نیستند و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استان است.
صبح امروز (چهارم مرداد) افراد ناشناس مسلح به دادگستری مرکز سیستان و بلوچستان در زاهدان حمله کردند که سبب به شهادت رسیدن و مجروح شدن شماری از هموطنان شد.
روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه اعلام کرد: در حمله تروریستی به دادگستری زاهدان تاکنون ۶ نفر شهید و ۲۲ نفر مجروح شدند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه که از آن به عنوان مصداق روشن خشونت سازمان‌یافته و ضدبشری یاد کرد، خواستار اقدام جدی سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب علیه جنایات این رژیم شد. العالم – عراق
«سید عمار حکیم» در مراسم گرامی‌داشت «روز اسلامی مقابله با خشونت علیه زنان» که هر ساله در اول ماه صفر و به یاد ورود اسرای اهل‌بیت(ع) به شام برگزار می‌شود، این روز را صرفاً یادآور یک خاطره تاریخی ندانست، بلکه آن را فرصتی برای تجدید پیمان با مسئولیت انسانی در برابر ظلم‌های پنهان و آشکاری دانست که امروزه علیه زنان اعمال می‌شود.
وی با اشاره به فجایع انسانی جاری در منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان، همبستگی خود را با زنان و کودکان در غزه، کرانه باختری، لبنان، یمن، ایران و سوریه اعلام کرد و از جامعه جهانی خواست که در برابر جنایات این رژیم سکوت نکند.
حکیم تأکید کرد: اگر درباره خون در غزه سکوت کنیم، ندای رحمت در بغداد بی‌معنا خواهد بود. تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان، از مصادیق روشن خشونت سازمان‌یافته و ضدبشری است که وجدان جهانی را به چالش کشیده است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق اقدامات اسرائیل مانند قتل، ویرانی، تحمیل گرسنگی، محاصره و بی‌خانمانی زنان و کودکان غزه را نشانه‌ای از سقوط اخلاقی حامیان این رژیم دانست و از همه آزادگان جهان خواست این خشونت‌ها را محکوم کنند.
وی تأکید کرد که زنان فلسطینی از مظلوم‌ترین قربانیان تجاوزات هستند و باید در محور توجه جهان اسلام قرار گیرند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق سپس به خطرات منطقه‌ای اشاره و اضافه کرد: امروز عراق و منطقه با چالش‌های بزرگی از جمله تشدید خشونت، تداوم جنگ، ضعف اراده بین‌المللی در مهار تجاوزات اسرائیل و گسترش ناامنی در همسایگی عراق مواجه‌ هستند.
حکیم با تأکید بر لزوم هوشیاری، انسجام داخلی و بهره‌گیری از توصیه‌های مرجعیت دینی نجف اشرف، خاطرنشان کرد که عراقی‌ها با وحدت و همبستگی توانستند بر بحران‌های امنیتی، داعش و فتنه‌های قومی غلبه کنند و امروز نیز باید از همین مؤلفه‌ها برای حفظ ثبات استفاده کرد.
وی همچنین نسبت به جنگ روانی دشمن که از طریق ترویج یأس و تحقیر توان ملی در میان جوانان عراق دنبال می‌شود، هشدار داد و گفت: نباید اجازه دهیم این امواج مخرب اعتماد به نفس ملی را تضعیف کند. نخبگان سیاسی و اجتماعی باید فعالانه وارد عمل شوند و با زبان امید، ملت را به ایستادگی دعوت کنند.
خاموش کردن بحران به تلاش مشترک همه کشورهای منطقه نیاز دارد
حکیم در ادامه به آشفتگی‌های موجود در سوریه پرداخت و آن را تهدیدی امنیتی برای کل منطقه و عراق دانست .
وی تاکید کرد که بی‌ثباتی در یک کشور نمی‌تواند به مرزهای آن محدود بماند و خاموش کردن آتش بحران نیازمند تلاش مشترک همه کشورهای منطقه است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق از سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب خواست که نقش تاریخی و مسئولانه خود را ایفا کرده و در برابر تجاوزات مستمر، موضعی قاطع و مؤثر اتخاذ کنند.
وی گفت: امنیت ملی کشورهای منطقه یکپارچه است و ما یا با هم به ثبات می‌رسیم یا با هم متضرر خواهیم شد.
حکیم در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به جایگاه زن در اسلام، تأکید کرد که این دین الهی نخستین دینی بود که در جامعه‌ جاهلی به زن کرامت و حقوق اجتماعی بخشید.
رهبر جریان حکمت ملی عراق از ابتکار ملی «خانواده من، میهن من» رونمایی کرد؛ ابتکاری که هدف آن توانمندسازی زن عراقی، تقویت فرهنگ انسجام خانواده، ارتقای آگاهی نسبت به نقش حیاتی زن در پرورش نسل‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی برای ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی است.
حکیم این طرح را فرصتی برای بازسازی جایگاه واقعی زن و احیای نقش او در حفظ هویت اخلاقی و ملی جامعه دانست.
وی با اشاره به فداکاری‌های زنان عراقی در سال‌های جنگ، آوارگی و بحران‌های اجتماعی، عدالت نسبت به زنان را نه در شعار بلکه در تدوین قوانین، آموزش، مدیریت و تخصیص منابع دانست و خواستار تصویت قوانین در راستای حمایت از زنان در برابر خشونت خانوادگی و آزارهای اجتماعی و دیجیتال، اختصاص بودجه حمایتی برای زنان محروم و آسیب‌دیده، اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی برای احیای تصویر واقعی زن، بازگرداندن احترام و حقوق زنان در مناطق محروم و حضور مؤثر زنان در مراکز تصمیم‌گیری شد.

«هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه درباره اوضاع نوار غزه و تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در این باریکه گفت: سه اختلاف کلیدی در مسیر توافق آتش‌بس در این منطقه وجود دارد. العالم ـ فلسطین اشغالی
بنابر گزارش آناتولی، فیدان تاکید کرد: سه محور اصلی اختلاف بین طرفین عبارت‌اند از: سازوکار توزیع کمک‌های بشردوستانه و نهاد ناظر بر آن، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و محل‌های استقرارشان و درخواست حماس مبنی بر تعهد اسرائیل به توافق پس از آزادی اسرایش.
فیدان همچنین اشاره کرد که اسرائیل با خواسته حماس مبنی بر توزیع کمک‌ها از طریق سازمان ملل، مخالفت کرده است.
این در حالی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پی شکست مذاکرات آتش بس غزه در دوحه قطر، جنبش حماس را به عدم تمایل برای رسیدن به توافق آتش بس و آزادی اسرا متهم کرد.
ترامپ روز جمعه هنگام خروج از کاخ سفید برای سفر به اسکاتلند در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شد: حماس نمی‌خواهد در مورد آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها (اسیران) در غزه به توافق برسد.
وی این اظهارات را یک روز پس از آن بیان کرد که استیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد وی گفت دولت ترامپ تصمیم گرفته که تیم مذاکره‌کننده خود را برای مشورت پس از آخرین پیشنهاد حماس به خانه بازگرداند.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «حماس واقعا نمی‌خواهد به توافق برسد. فکر می‌کنم آنها (جنبش حماس) تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
به دنبال ادعاهای ترامپ، «عزت الرشق» از رهبران جنبش حماس، ضمن ابراز تعجب از اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا درخصوص مذاکرات غزه گفت که کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی مانع توافقات می شود.
عزت الرشق افزود: صحبت های ترامپ و فرستاده ویژه او متناسب با آنچه در مذاکرات رخ می دهد، نیست و کابینه نتانیاهو، مانع توافقات است.
وی تاکید کرد: مذاکرات، شاهد پیشرفت عملی بود و واسطه ها از موضع جدی ما تمجید کردند، زیرا با تمام ملاحظات مطرح شده در پیش نویس «استیو ویتکاف»، تعامل مثبت کردیم و انعطاف نشان دادیم.
الرشق ادامه داد: جنبش حماس از همان ابتدای آغاز روند مذاکرات با مسئولیت و نرمش بالا رفتار کرد و خواستار توافق فراگیر شد؛ توافقی که منجر به توقف تجاوزها و پایان دادن به رنج های مردم غزه شود.
این عضو حماس اضافه کرد: پاسخ اخیر را پس از مشورت های ملی گسترده با گروه های فلسطینی و واسطه ها، ارائه و بر لزوم روشن بودن بندها و محافظت از آن ها به ویژه در بخش انسانی تاکید کردیم.
وی گفت که حماس بر کاهش عمق مناطق حائل که قرار است نیروهای اشغالگر به مدت ۶۰ روز در آن ها باقی بمانند، تاکید کرد.
الرشق افزود: اتهامات آمریکا درخصوص کمک ها، باطل و بی اساس است.
ترامپ، مدعی است که حماس، مانع توزیع بسته های کمک به غزه می شود اما گزارش های داخلی در آمریکا نشان می دهد که نه تنها شاهدی دال بر این ادعای او وجود ندارد بلکه اسرائیل به طور هدفمند در حال نابود کردن محموله های کمک مواد غذایی به غزه است.

بحران نایاب شدن آرد به دلیل جلوگیری اشغالگران از ورود کمک‌ها و تشدید محاصره، یکی از شدیدترین بحران‌های ساکنان نوار غزه و تشدید گرسنگی را رقم زده است….

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، جمال میرزایی مدیرعامل گروه صنعتی لاستیک بارز در جمع خبرنگاران، از پیشرفت پروژه لاستیک ارگ کرمان خبر داد و تأکید کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در فاز نخست این طرح، تولید ۳۰ هزار تن تایر‌های فوق سنگین معدنی در نظر گرفته شده است که می‌تواند کل نیاز داخلی را تأمین و از خروج سالانه ۲۰۰ میلیون یورو ارز جلوگیری کند.
وی پروژه لاستیک ارگ را از جنبه‌های اقتصادی بی‌نظیر خواند و گفت: این طرح با ۷۰ درصد مواد اولیه داخلی، بالاترین ارزش افزوده و سودآوری در صنعت تایر کشور را دارد. همچنین موقعیت استراتژیک کرمان و یزد به‌عنوان قطب‌های معدنی و عدم وجود رقیب در کشور‌های همسایه، فرصت صادراتی منحصر به‌فردی ایجاد می‌کند.
میرزایی افزود: نیاز فعلی کشور به این تایر‌ها ۲۰ تا ۲۵ هزار تن است که با توسعه زیرساخت‌های معدنی به ۴۰ هزار تن افزایش می‌یابد. این پروژه با مشارکت سهامداری ۲۴ درصد شستا و شرکت‌های معدنی گل‌گهر، گهر زمین، چادرملو و مس و به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک در قالب شرکت «ارگ کرمان» طراحی شده است.
وی با اشاره به چالش‌های مالی پروژه خاطرنشان کرد: متأسفانه سال گذشته یک میلیارد یورو تایر وارد کشور شد که ۲۰۰ میلیون یورو آن مربوط به تایر‌های معدنی فوق سنگین بود، این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه ۱۵۰ میلیون یورو است و ظرف ۱۷ تا ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر تأمین کامل نیاز داخلی، برای ۱۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۳۰۰۰ نفر غیرمستقیم ایجاد می‌کند و بازگشت سرمایه آن تنها ۳ سال و نیم است.
مدیرعامل گروه صنعتی بارز کشور از وزارت صمت خواست در تأمین ارز و تسریع در صدور مجوز‌ها همت بیشتری نشان دهد.
میرزایی در ادامه به افزایش سرمایه پروژه از ۱۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: همه سهامداران به‌جز شرکت ملی صنایع مس سهام خود را پرداخت کرده‌اند که امیدواریم این موضوع در هفته‌های آینده حل شود، ضمن اینکه زیرساخت‌های آبی و تأسیساتی پروژه ارگ کرمان نیز در حال تکمیل و مذاکرات با تأمین‌کنندگان تجهیزات در جریان است.
وی در پایان هشدار داد: تأخیر در تأمین مالی این پروژه علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت واردات، چالش تأمین تایر برای پیمانکاران معدنی را تشدید می‌کند، ضمن اینکه برای سهامداران عمده معدنی مانند مس، گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین تضمین زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی‌تر از محاسبات صرفاً اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین بهرامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش کلیدی پایانه‌های صادراتی در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل بهینه محصولات کشاورزی، تصریح کرد: این پایانه‌ها با ارائه خدمات تخصصی و یکپارچه، فرآیند صادرات را تسهیل و به افزایش حجم و ارزش صادرات محصولات کشاورزی کمک می کنند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ایجاد آزمایشگاه آنالیز سموم را یکی از مهم ترین زیرساخت های لازم برای صادرات محصولات کشاورزی و تولید محصول سالم برشمرد و افزود: تاسیس آزمایشگاه آنالیز سموم و باقیمانده فلزات سنگین برای اطمینان از سلامت محصولات کشاورزی از جمله نیازهای کنونی استان است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار فروش ماهی قزل آلا، بیان کرد: نبود بازار قوی برای فروش ماهی قزل آلا موجب شده است که بیشتر ماهی تولیدی به خارج از استان ارسال و بیشترین سود نصیب دلالان و واسطه ها گردد. با ایجاد پایانه ای قوی در این خصوص، امکان سامان یافتن بازار ماهی در استان فراهم می شود و در حال حاضر برنامه ریزی جهت احداث پایانه مبدا و مقصد شیلاتی انجام و در مراحل اخذ موافقت اصولی می باشد که برای رسیدن به نتیجه، نیازمند همکاری سایر نهادهای ذی ربط و اختصاص تسهیلات است.
بهرامی تاکید کرد: ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری یک ضرورت است که باید با همکاری همه دستگاه ها و بخش خصوصی انجام شود.
وی همچنین از پیگیری ایجاد بندر خشک در منطقه ویژه اقتصادی استان خبر داد و افزود: ایجاد خط ریلی یکی از ملزومات ایجاد بندر خشک است و اتاق بازرگانی استان به عنوان پارلمان بخش خصوصی در چندین جلسه تخصصی به اهمیت این موضوع پرداخته و در نشست های سرمایه گذاری نیز در حال پیگیری می باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، پس از اظهارات محمدرضا زنوزی درباره تحریک ریکاردو آلوز توسط سپاهان و استقلال برای جدایی از این تیم و در حالی که مالک باشگاه تراکتور از ارجاع پرونده این بازیکن به کمیته انضباطی فیفا خبر داده بود، ریکاردو آلوز، ستاره پرتغالی تیم تراکتور با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خود از هواداران این تیم خداحافظی کرد.
آلوز طی سه فصل در تیم تراکتور حضور داشت و دو فصل عنوان آقای پاس گلی را به دست آورد. او فصل گذشته هم جزو بازیکنان تاثیرگذار و کلیدی تیم تراکتور در راه کسب جام قهرمانی لیگ برتر بود.
آلوز در پیام خود نوشت: «خداحافظی فرا رسیده. پس از سه سال فراموش‌نشدنی، دوران من با باشگاه تراکتور به پایان رسید. این خداحافظی آن چیزی نبود که تصورش را میکردم یا امیدش را داشتم، اما زندگی در فوتبال همیشه منصفانه یا ساده نیست.
من تمام تلاشم را برای این باشگاه کردم. با غرور برای این پیراهن جنگیدم و همیشه به چیزی که تراکتور نماینده‌اش بود احترام گذاشتم. متأسفانه، همه آن احترام را متقابلاً نشان ندادند و ماندن برای من به دلیل عدم تمایل برخی افراد غیرممکن شد.
اما با وجود همه این‌ها، همیشه لحظات زیبایی را که اینجا تجربه کردم با خودم حمل می‌کنم. ارتباطی که با هواداران داشتم همیشه برایم خاص، واقعی، عمیق و فراموش‌نشدنی خواهد بود.
حالا وقت آن رسیده که به جلو حرکت کنم و مسیرم را به‌عنوان کسی ادامه دهم که فقط می‌خواهد با احترام به کاری که دوست دارد ادامه دهد.
ممنون از همه کسانی که کنارم بودند. با قدردانی، ریکاردو آلوز»
انتهای پیام/

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران با نگارش یادداشتی که در روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز منتشر شده است، استناد به مکانیسم ماشه را خطای آشکار اروپا دانست.
ترجمه فارسی این یادداشت به شرح زیر است:
در گستره نظام‌مند قواعد حقوق بین‌الملل، اصول کلی حقوقی را می‌توان به مثابه بنیان‌های نظم جهانی قلمداد نمود که نقشی بی‌بدیل در حراست از اعتبار و یکپارچگی حقوق بین‌الملل ایفا نموده‌اند. اصولی که از درون رویه‌های مستمر و توافقات نانوشته دولت‌ها و دیگر کنشگران بین‌المللی سر برآورده و از رهگذر همین فرایند تدریجی، مسیر توسعه دیگر قواعد حقوق بین‌الملل را رقم زده‌اند.
حال در میان این اصول، قاعده‌ای بنیادین همچون «نفی مشروعیت از نقض قانون»، جایگاهی ویژه و متمایز به خود اختصاص داده است که بر مبنای آن، هیچ حق و امتیازی نمی‌تواند از دل یک عمل غیرقانونی برآید و به آن مشروعیت بخشد؛ چراکه پذیرش حقوق ناشی از نقض تعهد، به منزله تأیید و مشروعیت‌بخشی به همان فعل نامشروع تلقی خواهد شد؛ لذا قاعده مذکور بر این هدف استوار است که نظام حقوقی از فرو غلتیدن به ورطه تناقض در امان نگاه داشته شود و از چیرگی واقعیت‌های برآمده از قدرت یا زور بر قواعد قانونی پیشگیری شود. قاعده‌ای که بازتاب عینی تلاش جامعه بین‌الملل برای تضمین حاکمیت قانون و صیانت از یکپارچگی نظام حقوقی تلقی می‌شود.
در واقع رد این اصل و عدول از آن به معنای پذیرش تعریفی از «حق» بر پایه «قدرت» خواهد بود که با جوهره نظم حقوقی بین‌المللی در تضاد قرار می‌گیرد و مشروعیت بنیاد‌های آن را تهدید می‌کند. اصلی که در مقام یک قاعده کلی پذیرفته‌شده در نظام بین‌الملل، در پرتو اجماع تدریجی و نانوشته میان بازیگران حقوق بین‌الملل تثبیت شده است و از رهگذر همین جایگاه، چارچوبی فراهم آورده است که دیگر قواعد و مقررات در سایه آن، امکان تکوین و تقویت یافته‌اند؛ به‌ویژه در عرصه حقوق بین‌الملل که از فقدان نسبی هنجار‌های مدون رنج می‌برد، چنین اصولی در حکم معماران نظم حقوقی ایفای نقش می‌کنند.
با این وجود واقعیت‌های کنونی، گاه تفسیر و کاربست این اصل را با دشواری‌هایی مواجه ساخته است. در میدان سیاست فشار‌های عملی و منافع قدرت‌محور، دولت‌ها را به نادیده‌گرفتن این اصل سوق داده است و در بسیاری از موارد، دولتی که در گفتار به این اصل استناد داشته است در رفتار با انکار فعل غیرقانونی خود از طریق توجیه یا سکوت، در پی مشروعیت‌بخشی به دستاورد‌های همان تخلف بر آمده است.
اصل «نفی مشروعیت از نقض قانون» می‌بایست همچون سدی مستحکم در برابر این خطر ایستادگی کرده و مانع از آن شود تا واقعیت‌های ناشی از نقض قواعد، در پوشش مشروعیت و پذیرش بین‌المللی تثبیت شوند. در این میان، نمونه‌ای معاصر از چالش عملی این اصل را می‌توان در رفتار سه کشور اروپایی عضو برجام و استناد آنان به سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه مشاهده نمود؛ وضعیتی که آشکارا تقابل میان نظریه و عمل را در عرصه حقوق بین‌الملل به نمایش گذارده و چگونگی تأثیر واقعیت‌های میدانی بر اصول حقوقی را به چالش کشانده است.
در چارچوب توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهدات صریحی بر عهده کشور‌های اروپایی قرار داده شده است که حسب بند ۲۶ توافق، به صراحت بازگشت تحریم‌های لغوشده یا اعمال تحریم‌های جدید توسط هر عضو، نقضی اساسی تلقی می‌شد؛ نقضی که ایران را ذی‌حق در تعلیق تعهدات خویش می‌ساخت و مشروعیت هر واکنش متناسب ایران در قبال این اقدام را تثبیت می‌کرد. در کنار آن، بند ۲۸ دولت‌های عضو را ملزم می‌ساخت از هر اقدام یا ترک فعلی که هدف توافق را تضعیف می‌کند، اجتناب ورزند. اما بند ۲۹ فراتر از همه این موارد، دول عضو را موظف داشته بود تا به‌طور فعال، روند عادی روابط اقتصادی خود با ایران را تسهیل و از هر سیاست مانع‌زا اجتناب نمایند؛ تعهدی که به ایفای نقش حمایتی فعالانه از سوی طرف‌های توافق تصریح داشت.
در عمل، اما با خروج ایالات متحده آمریکا و بازگشت تحریم‌های این کشور، تعهدات مصرح در بند‌های ۲۶، ۲۸ و ۲۹ به آزمونی واقعی برای اروپا کشیده شد؛ آزمونی که سه کشور اروپایی، علیرغم الزامات حقوقی مصرح در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، در آن ناکام ماندند. امتناع اروپایی‌ها از اقدامات جبرانی مؤثر به معنای نقض تعهدات سلبی و ایجابی آنان در قبال جمهوری اسلامی ایران بود که بدین موجب هرگونه ادعای پایبندی آنان به توافق را مضمحل می‌سازد.
بر پایه اصل مسلم «نفی مشروعیت از نقض قانون»، روشن است از دل نقض تعهد، حقی برنمی‌خیزد. دولتی که خود پیمان را زیر پا گذاشته است نمی‌تواند از حقوق ناشی از همان پیمان بهره گیرد و مشروعیت حقوقی لازم برای استناد به آن را در اختیار داشته باشد.
با این حال، آنچه در حال رخ دادن است متفاوت است؛ سه کشور اروپایی، در مقام ناقضان توافق، به همان قراردادی استناد کرده‌اند که خود مفاد آن را نقض کرده‌اند و در سایه استناد به سازوکار برجام، مترصدند تا از آن برای اعمال فشار و محدودیت علیه جمهوری اسلامی ایران بهره گیرند؛ اقدامی که تصویری عینی از چیرگی منافع سیاسی بر مبانی حقوقی را در رفتار این دولت‌ها ترسیم می‌کند.
در مجموع، اصل «نفی مشروعیت از نقض قانون» را نمی‌توان صرفاً به عنوان قاعده‌ای نظری و انتزاعی در حقوق بین‌الملل قلمداد نمود؛ بلکه باید آن را بازتابِ اراده مشترک جامعه بین‌المللی برای پاسداری از حاکمیت قانون دانست. این اصل همچنان معیار سنجش مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که در پرتو آن، دولت‌های ناقض نمی‌توانند خود را در کسوت مدعیان حقوق بنشانند و از توافقی که خود عهدش را شکسته‌اند، بهره‌مند گردند.
تلاش دولت‌های اروپایی با نقض تعهدات اساسی خود و بی‌اعتنایی به الزامات قطعنامه ۲۲۳۱، برای توسل به سازوکار بازگشت تحریم‌ها، مصداق عینی در مشروعیت‌بخشی به نقض عهد و وارونه‌نمایی اصول مسلم حقوق بین‌الملل است که فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.
اکنون اعتبار و کارآمدی حقوق بین‌الملل در گرو پایبندی جامعه جهانی به حداقل هنجار‌هایی است که بیش از هر زمان دیگر در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. آینده نظم حقوقی بین‌المللی بسته به آن است که اراده دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی اجازه ندهد که ناقضان تعهد، در جایگاه مدعیان حقوق، بر صحنه حقوق بین‌الملل ظاهر شوند و نظام حقوقی را به ابزاری برای توجیه اقدامات خود بدل سازند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، عصر روز گذشته در یک محفل ادبی و سرشار از نشاط و امید در مسقط پایتخت عمان، مسابقه رمان‌نویسی درباره فرمانده شهید، یحیی سنوار به کار خود پایان داد. این مسابقه که توسط دکتر حمود بن خمیس النوفلی، دانشیار دانشگاه سلطان قابوس و با همکاری دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین برگزار شد، در فضایی سرشار از حماسه با حضور گروهی منتخب از چهره‌های ادبی، رسانه‌ای و همچنین تعدادی از نویسندگان و علاقه‌مندان به هنر رمان و جریان مقاومت برگزار شد.

یحیی سنوار نماد آزادی است
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط عبدالرحمن بن جمعه النوفلی آغاز شد و سپس دکتر حمود النوفلی که مسئول برگزاری این مسابقه بود، طی اظهاراتی تأکید کرد که این مسابقه صرفاً یک رویداد ادبی نیست، بلکه یک پروژه آگاهی‌بخشی است که با هدف جاودانه کردن یاد شهید سنوار در قلب نسل‌ها و برجسته‌کردن نقش فرماندهی او در مقاومت فلسطین انجام می‌شود.

دکتر حمود النوفلی در ادامه توضیح داد که این مسابقه در نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و بیش از ۳۰ شرکت‌کننده از چندین کشور عربی و اسلامی را به خود جذب کرد و ۱۳ رمان به مرحله نهایی راه یافتند تا برای کسب افتخارات برتر رقابت کنند و به زودی این آثار در جهان عرب و سایر کشورها توزیع خواهد شد.

ایشان افزود: که هدف از این ابتکار عبارت است از «گسیل دادن جبهه مقاومت به ادبیات و رمان از طریق کلمات، به گونه‌ای که شخصیت سنوار همچنان نمادی از آزادی باقی بماند و داستان مبارزه او منبع الهام برای همه کسانی باشد که معتقدند آزادی فلسطین سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر است».

در ادامۀ این مراسم دکتر علی افضلی نماینده دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلسطین با اشاره به شرایط بحرانی این روزهای مردم غزه و کمبود آب و مواد غذایی گفت: غزه گرسنه اما پایدار با کرامت مقاومت می‌کند جایی که سلاحی جز قلب و سپری جز ایمان ندارد. همه شرافت اکنون این است که در زمانه ظلم، صدای مظلوم باشیم و بیرقی برای عدل باشیم.

اعلام نتایج و تقدیر از برگزیدگان جایزه
در پایان، برترین آثار رسیده به دبیرخانه جایزه یحیی سنوار با حضور رئیس هیئت داوری جایزه جهانی ادبیات فلسطین اعلام شد. بدین ترتیب:
رتبه اول دکتر امین الشامی از کشور یمن برنده لوح تقدیر و جایزه نقدی ۱۵۰۰ دلاری؛
رتبه دوم دکتر اسلام الاعسر از کشور مراکش برنده لوح تقدیر و جایزه ۵۰۰ دلاری؛
رتبه سوم رایا بنت محمد بن علی الخفیریه از کشور عمان برنده لوح تقدیر و جایزه ۵۰۰ دلاری؛
رتبه چهارم ثریا بنت حمد بن صالح آل سلمی از کشور عمان برنده لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵۰۰ دلاری؛
رتبه پنجم بلقیس بنت جمال الکثیری از کشور یمن برنده لوح تقدیر و جایزه نقدی ۵۰۰ دلاری.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو سید عباس عراقچی در این دیدار با اشاره به جایگاه کشور اردن در منطقه غرب آسیا و با ابراز خرسندی از تقویت تماس و ارتباطات میان مقام‌های دو کشور، پیگیری روابط دوجانبه و تلاش مشترک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه را ضروری دانست و بر اهمیت نقش سفارت کشورمان در امان در این زمینه تاکید نمود.
کلانتری پیش از این در مسئولیت‌های معاون اداره اول خاورمیانه و شمال آفریقا، دبیر و رایزن سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اردن، کویت و عراق و دستیار اداره کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه خدمت کرده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، سایت فیبا در گزارشی حامد حدادی را به عنوان یکی از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ رقابت‌های کاپ آسیا معرفی کرد.
در این گزارش آمده است: او در منطقه رنگی پادشاهی کرد و بسکتبال ایران را برای همیشه تغییر داد. در میان بازیکنان بزرگ بسکتبال آسیا، کمتر بازیکنی به اندازه حامد حدادی درخشان ظاهر شده است. سنتر ۲۱۸ سانتی متری ایران برای بیش از یک دهه در رقابت‌های کاپ آسیا قدرت نمایی کرد. حدادی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ در ۸ رقابت‌ مختلف کاپ آسیا شرکت کرد و ۴ بار جایزه باارزش‌ترین بازیکن را بیشتر از هر بازیکن دیگری در دوران مدرن برگزاری کاپ آسیا از آن خود کرد. او نقش محوری در رسیدن ایران به بالاترین نقطه بسکتبال قاره آسیا ایفا کرد و یک ستون مستحکم در قلب نسل طلایی بسکتبال ایران بود.
درخشش ایران در رقابت‌های کاپ آسیا از سال ۲۰۰۷ و در توکوشیما ژاپن شروع شد. جایی که حدادی در سن ۲۲ سالگی تیم ملی ایران را به سمت اولین قهرمانی آسیایی تاریخ هدایت کرد. او به طور میانگین ۱۳ امتیاز، ۱۰ ریباند و ۱ بلاک به ثبت رساند و در منطقه رنگی مقابل حریفان قدرت‌نمایی می‌کرد و حریفان نمی‌توانستند در مقابل توانایی حرکت و قدرت او مقاومت کنند.
دو سال بعد و در شهر تیانجین، حدادی تاثیرگذاری خود را بیشتر کرد و با کسب میانگین ۱۵.۸ امتیاز، ۱۳.۱ ریباند و ۴ بلاک در هر بازی، تیم ایران را به دومین قهرمانی پیاپی رساند و برای دومین بار به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شد. او در فینال با کسب ۱۹ امتیاز، ۱۷ ریباند و یک بلاک شات در مقابل چین، به همگان ثابت کرد که ایران جایگاه خود را در بین تیم‌های بزرگ قاره آسیا اثبات کرده است. با وجود قهرمانی چین در سال ۲۰۱۱، حدادی باز هم عملکرد درخشانی داشت و به طور میانگین در هر بازی ۱۵.۴ امتیاز و ۱۱.۴ ریباند به ثبت رساند.
او در سال ۲۰۱۳ دوباره به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. ایران یک قهرمانی دیگر در مانیل به دست آورد و حدادی برای سومین بار به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب شد. او جایگاه خود را در بین بهترین سنترهای تاریخ قاره آسیا اثبات کرده بود.
مسیر او در رقابت‌های کاپ آسیا در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید، ایران در بیروت به مقام دوم رسید و در دیدار نهایی مغلوب استرالیا شد اما حدادی باز هم عنوان با ارزش‌ترین بازیکن را از آن خود کرد. او به تنها بازیکن تاریخ تبدیل شد که چهار بار برنده جایزه با ارزش‌ترین بازیکن رقابت‌های کاپ آسیا می‌شود. چیزی که میراث او را در رقابت‌های کاپ آسیا تحت تاثیر قرار داد، تنها آمار و افتخارات او نبودند، بلکه توانایی او در تغییر دادن ضرب آهنگ هر بازی بود. حدادی به عنوان یک سنتر دید فوق العاده‌ای در زمین داشت و به راحتی مدافعان حریف را از پیش رو برمی‌داشت و با پاس‌های دقیق خود هم تیمی‌های خود را در موقعیت‌های مناسب صاحب توپ می‌کرد. یکی از سرمربیان سابق تیم ملی ایران گفته بود که حامد حدادی یک گارد رأس است که در پست ۵ بازی می‌کند.
در رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۱۷، حدادی با میانگین ۶.۵ پاس گل در هر بازی، بهترین آمار را در این رقابت‌ها به ثبت رساند. حضور او باعث می‌شد تا حریفان مجبور به تغییر کامل برنامه‌های خود در بازی شوند و هم تیمی‌های او از فضاهای به وجود آمده توسط او استفاده می‌کردند.
حدادی در چهار دوره‌ای که موفق به کسب جایزه با ارزش‌ترین بازیکن رقابت‌های کاپ آسیا شد، با تیم ایران موفق به کسب ۳۰ پیروزی در ۳۲ بازی شد. او با تیم ملی بسکتبال ایران ۳ مدال طلا و یک مدال نقره به دست آورد.
در آستانه آغاز رقابت‌های کاپ آسیا در سال ۲۰۲۵، میراث حامد حدادی می‌تواند الهام بخش بازیکنان ایران باشد. او تعریف یک بازیکن پست سنتر را در آسیا تغییر داد. یک بازیکن قدرتمند در دفاع و حمله، یک بازیساز و رهبر بود که با حضور خود در زمین، پیروزی اتفاقی حتمی به شمار می‌رفت. برای ایران او پایه‌ریز موفقیت‌های قاره‌ای به حساب می‌آید. در رقابت‌های کاپ آسیا نیز حدادی یک الگوی فوق العاده به حساب می آید که نه تنها در خاطر همه ماندگار خواهد شد، بلکه روش بازی او توسط تمام بازیکنان جوان و بلند قامت آسیایی که به دنبال رسیدن به جایگاه های بزرگ هستند مطالعه خواهد شد.
انتهای پیام/

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، یکی دیگر از کتاب‌های نادر ابراهیمی با عنوان «وسعت معنای انتظار» به تازگی به چاپ دوم رسیده و روانه بازار نشر شده است. این کتاب در قالب نمایشنامه سه قصه نمایشی با نام‌های «این سوی پرچین و آن سوی پرچین»، «نفس انتظار» و «انتظار کور» است. سه داستانی که به مفهوم انتظار و شکیبایی پرداخته است.

در خلاصه داستان کتاب آمده است:
« … هنوز، روی تخته ی سیاه بزرگ کلاس ما، مساله های زیادی حل نشده باقی مانده است.من، این همه خطوط درهم و برهم، دایره ها، مثلث ها و مربع ها را می بینم و چیزی نمی فهمم. و تعجب آور اینکه همکلاسی های من هم، اغلب، مثل من هستند- گرچه خیلی از آنها پنهان می کنند… و باز هم تعجب آور اینکه آقا معلم را می بینم که ایستاده است رو به تخته، با یک تکه گچ، و معطل مانده است … ما، قبل از هر چیز باید مساله هایمان را حل کنیم- شکی نیست … » چاپ دوم کتاب «وسعت معنای انتظار» در ۶۴ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر شده و هم‌اکنون از طریق فروشگاه‌های رسمی انتشارات امیرکبیر و وب‌سایت اینترنتی آن قابل تهیه است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، سیزدهمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی نوجوانان آسیا با حضور ۴۰۶ تکواندوکار از ۳۶ کشور به میزبانی مالزی برگزار شد و در پایان تیم های ایران صاحب عنوان نایب قهرمانی شدند.
در بخش دختران، تیم ایران با ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ برنز عنوان نایب قهرمانی را بعد از کره جنوبی به خود اختصاص داد. الینا علیپور، زهرا فلاح و ساینا خانعلی فرد سه مدال طلا، فاطمه اسکندرنیا و نگار مظفری دو مدال نقره و روژان گودرزی به همراه ساینا علیپور نیز دو مدال برنز کسب کردند.
در بخش پسران هم کره جنوبی قهرمان شد و تیم ایران با ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره و یک برنز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد. برای تیم ایران امیررضا رحمانی زاده، امیرمحمد نصیر احمدی و مهدی رزمیان ۳ طلا، مبین علیپور، محمد مهدی سعادتی و ایلیا شهبازی سه مدال نقره و سید علی حسینی هم یک برنز برای ایران به دست آورند.
مبینا مزروعی، دینا بابارحیم، پویا اوجاقلو، طاها جوادی، رادین زینالی و باران نعمتی هم توفیقی در کسب مدال نداشتند.
انتهای پیام/

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو از بغداد الیوم، سازمان حشد شعبی عراق امروز شنبه اخبار مربوط به برکناری یا بازنشسته کردن فالح الفیاض را تکذیب کرد.
در بیانیه حشد شعبی عراق آمده است: سند جعلی منتسب به رئیس جمهور عراق مبنی بر برکناری رئیس سازمان حشد شعبی یا بازنشستگی او، جعلی است. این اخبار نادرست است و نباید به آن توجه کرد. اخبار باید از منبع رسمی رصد شود.
از سوی دیگر یک منبع آگاه عراقی اخبار مربوط به بازنشستگی رئیس سازمان حشد شعبی عراق را تکذیب کرد.
این منبع بیان کرد که اخبار مربوط به بازنشستگی فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق جعلی و نادرست است.
از سوی دیگر ریاست جمهوری عراق نیز سند منتشر شده درباره بازنشستگی فالح الفیاض را تکذیب کرد.
گفتنی است که پیش از این سندی جعلی درباره بازنشستگی فالح الفیاض رئیس سازمان حشد شعبی عراق منتشر شده بود.

در پی حمله تروریستی عناصر مسلح ناشناس به ساختمان دادگستری زاهدان تاکنون ۶ نفر شهید شده‌اند که بین شهدا یک نوزاد کمتر از یک سال دیده می‌شود.

– اخبار فرهنگی – خبرگزاری تسنیم ـ امیرحسین مکاریانی؛ با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا» از سوی رئیس‌جمهور، فضای دیجیتال کشور شاهد دوقطبی تازه‌ای میان حامیان و منتقدان شده است، درحالی که برخی این سند را گامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی می‌دانند، جمعی از فعالان پلت‌فرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی آن را عاملی برای فساد، رانت و فشار بر صنعت دیجیتال ارزیابی کرده‌اند، آیا این سیاست جدید راهگشای اقتصاد محتوای کشور است یا زنگ خطری برای آزادی، شفافیت و رقابت؟
شورای‌عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرد که اجرای آن در تیرماه ۱۴۰۳ به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف اصلی این سند، بازتعریف نظام تعرفه‌گذاری ترافیک و اختصاص بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به صندوق‌های حمایتی جهت تقویت تولید محتوای بومی عنوان شده است.
اما اجرای این سند با واکنش‌های متناقضی از سوی فعالان حوزه دیجیتال روبه‌رو شده است. جمعی از پلت‌فرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف کامل آن شدند و از طراحی پیچیده، نبود شفافیت و احتمال بروز فساد و رانت انتقاد کردند، به‌باور آنان، نحوه تعیین «حق‌السهم محتوا» و ساختار تخصیص منابع، عملاً منجر به تمرکز و انحصار در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.
در مقابل، انجمن ناشران دیجیتال کتاب، حوزه کودک و نوجوان و ناشران دیجیتال اسلامی با صدور بیانیه‌ای از این سند حمایت کردند، آن‌ها بر این باورند که این سیاست می‌تواند گامی مؤثر برای حمایت از زیست‌بوم‌های محتوایی با ترافیک پایین اما تأثیر فرهنگی بالا، مانند کتاب دیجیتال، رسانه‌های آموزشی و بازی‌های بومی باشد. در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: «تمرکز درآمدهای ترافیکی در اختیار پلت‌فرم‌های بزرگ و کم‌اثر، مانع رشد تولیدات کیفی شده است. این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه منابع، فضا را برای رشد ناشران کوچک و محتوای فاخر باز کند.»
محتوای سند: از محاسبات پیچیده تا تخصیص هدفمند
براساس متن سند، اپراتورها موظف‌اند مبلغی ماهانه به‌عنوان «حق‌السهم محتوا» به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کنند. این مبلغ، بر اساس فرمولی پیچیده با نرخ مؤثر ترافیک و ضریب ۲۰۰درصدی محاسبه می‌شود و در نهایت به صندوق‌های معاف از مالیات تخصیص می‌یابد. نهاد تصمیم‌گیر در این روند، کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی است که عمدتاً متشکل از نهادهای حاکمیتی است. این روند از نگاه منتقدان، بدون نظارت شفاف عمومی و مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود، آن‌ها می‌گویند: «این مدل اجرایی خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی است؛ چراکه وضع چنین هزینه‌هایی باید تنها از طریق مصوبه مجلس باشد.»
یادداشت مهمان| «سند تسهیم درآمد محتوا؛ فرصت یا تهدید؟دغدغه‌های اصلی منتقدان ناشی از شفافیت ناکافی سند است که در آن مشخص نیست منابع چگونه و به چه‌کسانی تخصیص می‌یابد، همچنین افزایش هزینه اپراتورها باعث افزایش فشار بر کاربران می‌شود و اپراتورها ممکن است این هزینه‌ها را از طریق افزایش تعرفه اینترنت جبران کنند، از طرف دیگر ممکن است سند امکان شکل‌گیری رانت و انحصار را به‌وجود بیاورد و تخصیص منابع در غیاب نظارت مستقل می‌تواند منجر به سلیقه‌گرایی شود، در نهایت استقلال تولیدکنندگان محتوا هم ممکن است زیر سؤال برود و ورود دولت در فرایند حمایت، ممکن است محتوا را از تنوع تهی کند.
در نقطه مقابل، حامیان سند معتقدند تمرکز بیش از حد در دست پلت‌فرم‌های بزرگ باعث کاهش کیفیت محتوا و سودبری صرفاً از ترافیک می‌شود و این سند می‌تواند با مدل حمایتی دقیق‌تر، به رشد محتوای فرهنگی، آموزشی و کودکانه کمک کند. آن‌ها خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و طراحی مدل‌های حمایتی ویژه برای بخش‌های کم‌ترافیک ولی پراثر هستند، به‌گفته آنان، «کتاب دیجیتال و رسانه‌های آموزشی قربانی مدل اقتصادی فعلی هستند و به حمایت ساختاری نیاز دارند.»
راه برون‌رفت چیست؟
در نهایت، سند تسهیم درآمد محتوا نه یک تهدید قطعی است و نه یک راه‌حل مطلق. اجرای صحیح، شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آن را به ابزاری کارآمد در توسعه اقتصاد محتوا تبدیل کند، اما در صورت عدم توجه به نقدها و نگرانی‌ها، همین سند می‌تواند منجر به رکود، بی‌اعتمادی و انحصار بیشتر در صنعت دیجیتال کشور شود.
به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن است که گفت‌وگویی جدی و متوازن میان دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی برای اصلاح و بهبود این سیاست شکل گیرد؛ گفت‌وگویی که اگر شکل نگیرد، فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال ممکن است به تهدیدی ساختاری تبدیل شود.
مدل اشتراک در برابر واقعیت مصرف: سهمی از ترافیک، بدون سهمی از درآمد
بسیاری از پلت‌فرم‌های اشتراک ویدیویی مدل کسب‌وکارشان بر پایه اشتراک ماهانه یا خرید قانونی محتوا تعریف شده است، اما در عمل کاربران زیادی فیلم‌ها و سریال‌ها را از سایت‌های غیرقانونی یا تلگرام و سایت‌های دان‌لود رایگان تهیه می‌کنند، درنتیجه ترافیک بالا مصرف می‌شود (مثلاً برای دان‌لود فیلم با کیفیت بالا)، اما این ترافیک صرف پلت‌فرم‌های رسمی نمی‌شود. در سند تسهیم درآمد، درآمد ناشی از فروش ترافیک مبنای حمایت از تولیدکنندگان محتواست؛ اما اگر ترافیک مصرفی برای دان‌لود غیرقانونی یا خارج از پلت‌فرم رسمی باشد، هیچ سهمی به پلت‌فرم رسمی نمی‌رسد. در حالی که پلت‌فرم‌های قانونی تولید محتوا می‌کنند و هزینه‌های بالایی می‌پردازند، اما به‌دلیل نبود حمایت مؤثر، ضعف قانون کپی‌رایت، و گستردگی دان‌لودهای غیررسمی درآمدی از آن ترافیک مصرف‌شده نصیب‌شان نمی‌شود اما اپراتورها از همین ترافیک سود می‌برند.
این‌جاست که موافقان سند اعلام می‌کنند «باید بخشی از درآمد ترافیک اپراتورها بازتوزیع بشود به‌سمت تولیدکنندگان، حتی اگر ترافیک از مسیر غیرمستقیم به محتوا مرتبط باشد.» در مقابل، منتقدان می‌پرسند که اگر کاربر دان‌لود غیرقانونی انجام داده است، چرا اپراتور باید جریمه شود؟ و چرا منابع به‌جای نظارت مردمی و رقابت باز، از طریق یک کمیسیون دولتی تخصیص پیدا کند؟
در واقع می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، تضاد میان مدل اقتصادی پلت‌فرم‌های اشتراکی با رفتار واقعی کاربران است. برخی پلت‌فرم‌ها بر پایه فروش اشتراک ماهانه و نمایش آن‌لاین محتوا بنا شده‌اند، اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از کاربران به‌جای استفاده از فضای رسمی، اقدام به دان‌لود مستقیم یا مشاهده غیرقانونی از کانال‌ها و سایت‌های ثالث می‌کنند.
این الگوی مصرف، چند پیامد کلیدی دارد ترافیک اینترنت مصرف می‌شود، اما درآمدی برای پلت‌فرم رسمی ایجاد نمی‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک منتفع می‌شوند، اما تولیدکنندگان محتوا بی‌نصیب می‌مانند. سهم قابل‌توجهی از مصرف محتوا از مسیرهایی عبور می‌کند که خارج از نظام مجوزدهی و نظارت است.
در چنین شرایطی، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با تکیه بر میزان ترافیک مصرفی، ممکن است به‌نفع تولیدکنندگان رسمی محتوا نباشد، چرا که ترافیکی که بر پایه دان‌لود غیرقانونی یا مصرف غیررسمی ایجاد شده است، عملاً قابل نسبت دادن به پلت‌فرم‌های دارای مجوز نیست و در نتیجه سهمی هم به آن‌ها نمی‌رسد. منتقدان معتقدند بدون ساماندهی جدی به نظام کپی‌رایت و فرهنگ‌سازی برای مصرف قانونی، هیچ طرحی برای بازتوزیع درآمد نمی‌تواند منصفانه و مؤثر باشد. از سوی دیگر، حامیان سند معتقدند این مدل می‌تواند اپراتورها را به مشارکت در حمایت از محتوای رسمی ملزم کند، حتی اگر درآمدشان از مسیر غیرمستقیم حاصل شده باشد. در نهایت، نقش مصرف واقعی کاربران و ضعف در چرخه اقتصاد رسمی محتوا یکی از عوامل کلیدی در موفق یا شکست‌خورده بودن اجرای این سند خواهد بود؛ عاملی که تاکنون در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.
انتهای پیام/+

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که موضوع حذف یا تداوم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان یکی از محورهای بحث‌برانگیز سیاست‌گذاری اقتصادی و تولیدی در بخش کشاورزی است، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم حمایت‌های ارزی از نهاده‌های دامی، موضع دولت را در این خصوص روشن کرد.
تداوم تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان
در نشست وزیر جهاد کشاورزی با فعالان اقتصادی، دامداران و گلخانه‌داران استان اصفهان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، غلامرضا نوری اعلام کرد: «نهاده‌های دامی تا پایان امسال با نرخ قبلی ۲۸۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد».
برخورد قاطع دادستانی فارس با احتکار و گران‌فروشی کالاهای اساسیاین اظهارنظر رسمی، به‌طور واضح نشان‌دهنده تداوم سیاست ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۴ است، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که خشکسالی‌های اخیر کشور، واردات گندم و جو را افزایش داده و بر فشارهای قیمتی در بازار نهاده‌ها افزوده است.
تدابیر دولت برای جلوگیری از کمبود و بی‌ثباتی در تأمین
غلامرضا نوری همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به نگرانی فعالان بخش دام و طیور گفت: «نگران کمبود نهاده و حذف دام‌های مولد نباشید، با پیش‌بینی‌های انجام‌‌شده، از جمله افزایش واردات در تأمین نیاز‌ها مشکلی وجود ندارد.»
وی با تأکید بر تمهیدات اجرایی دولت برای پایش مداوم وضعیت بازار افزود: «ثبت سفارش‌ها به‌صورت منظم انجام می‌شود و هر ۴۸ ساعت یک‌بار وضعیت بازار، خرید، حمل‌ونقل و تأمین کالا‌ها بررسی می‌شود تا مشکلی پیش نیاید.»
این رویکرد دولت حاکی از تلاش برای کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از حذف یکباره ارز ترجیحی، به‌ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار و کاهش توان خرید تولیدکنندگان دام و طیور است.
بازشدن مسیر برای مشارکت بخش خصوصی
در بخشی از سخنان خود، وزیر جهاد کشاورزی به تأثیر تدریجی حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام نیز اشاره کرد و گفت:«در مورد سم، کود و نهاده‌های وارداتی با حذف ارز ترجیحی از برخی اقلام مسیر هموارتر شده است.»
وی افزود: قصد داریم با ورود بیشتر بخش خصوصی، تأمین این نهاده‌ها را تسهیل کنیم.
بنابر این گزارش این سخنان نشان می‌دهد که گرچه در برخی حوزه‌ها حذف ارز ترجیحی در حال اجراست، اما در مورد نهاده‌های دامی، این روند با احتیاط بیشتری دنبال می‌شود.
بر اساس اظهارات رسمی وزیر جهاد کشاورزی، تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، این تصمیم در پاسخ به شرایط بحرانی تأمین مواد اولیه در بخش دام و طیور اتخاذ شده است و نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی، سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی را دست‌کم در این بخش به‌صلاح نمی‌داند.
در عین حال، واگذاری بخشی از تأمین به بخش خصوصی و حذف تدریجی ارز ترجیحی از برخی اقلام دیگر، مانند سم و کود، در حال انجام است؛ با این حال، نهاده‌های دامی به‌دلیل نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی، دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۴ از این روند مستثنا شده‌اند.
انتهای پیام/+