به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی در مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور و دیگر مسئولان قضایی برگزار شد، با تشریح اقدامات و برنامه‌های دادگستری استان مازندران در راستای ارتقای عملکرد شورا‌های حل اختلاف اظهار کرد: نهادینه‌سازی تعالی سازمانی در مراکز ارائه خدمات قضایی، بر محور‌هایی همچون رهبری الهام‌بخش، اخلاق‌مداری، پاسخ‌گویی و تکریم ارباب‌رجوع، مشارکت اثربخش با نهاد‌های بیرونی، ارتقای کارآمدی فرایندها، ارزیابی مستمر عملکرد و خلافیت و نوآوری دنبال می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد الکترونیکی شورا‌های حل اختلاف استان مازندران گفت: میانگین نسبت پرونده‌های الکترونیکی به کل پرونده‌های وارده به شعب شهری شورا‌ها در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۹۶ درصد رسیده است.
پوریانی با اشاره به توسعه داوری حرفه‌ای و میانجیگری در استان اظهار کرد: در تمامی دادخواست‌های واصله به خواسته "تعیین داور"، صرفا داور حرفه‌ای انتخاب شده و در حال حاضر ۲۳۰ داور حرفه‌ای و ۱۰۳ میانجی‌گر در استان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۶۹ پرونده و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲ هزار و ۵۲۵ پرونده به میانجی‌گران ارجاع شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه میانگین پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان به کل پرونده‌های وارده ۵۰ درصد است، تاکید کرد: توسعه فرهنگ سازش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از اولویت‌های دادگستری استان در مدیریت اختلافات و کاهش مراجعات قضایی است.
پوریانی با اشاره به نقش اعضای شورا‌های حل اختلاف و یاران صلح در آزادی زندانیان گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۱۶۴ زندانی و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۵۳۴ زندانی با پیگیری این مجموعه آزاد شدند.
وی همچنین از سازش در ۹۱۲ پرونده مهم طی این دو بازه زمانی خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۱۲ پرونده مهم و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۰۰ پرونده، از جمله پرونده‌های قصاص نفس، نزاع‌های دسته‌جمعی، طلاق و پرونده‌های با خواسته بیش از ۱۰ میلیارد ریال، به صلح و سازش منتهی شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت یاران صلح در استان گفت: یک‌هزار و ۱۳۲ نفر به‌عنوان یاران صلح در این حوزه فعالیت می‌کنند و میانگین نسبت صلح و سازش‌های انجام‌شده توسط آنان به پرونده‌های ارجاعی در سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۵۰ درصد بوده است.
پوریانی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آماری و نظارتی در حوزه شورا‌های حل اختلاف پیشنهاد کرد: همکاری لازم از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، برای استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) به‌منظور گزارش‌گیری از اهداف کمی و شاخص‌های عملکردی شورا‌ها فراهم شود.
وی افزود: تجربه استفاده از ظرفیت سامانه سمپ در پیش‌بینی قرار ارجاع شکایت به میانجی‌گران با کد ۰۱۳ نشان داده است که فراهم کردن زیرساخت‌های سیستمی و تسهیل فرایند ارجاع می‌تواند به افزایش چشمگیر پرونده‌های ارجاعی به میانجی‌گران منجر شود، از این رو توسعه این امکانات برای پایش دقیق عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات شورا‌های حل اختلاف ضروری است.
گفتنی است در پنجمین دوره ارزیابی الگوی تعالی دادگستری‌های سراسر کشور در حوزه حل اختلاف، مازندران به‌عنوان استان اول، معرفی شد و بر این اساس، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران و ابراهیم علیزاده نیکو معاون حل اختلاف استان مازندران مورد تقدیر قرار گرفتند.