به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری مازندران؛ قاسمی‌طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، در این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت پژوهش‌های دستگاه‌های اجرایی به سمت حل مسائل واقعی استان، اظهار کرد: پژوهش زمانی می‌تواند برای مدیریت استان ارزشمند باشد که نتایج آن از مرحله مطالعه و ارائه گزارش فراتر رفته و در تصمیم‌سازی و حل مسائل مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هدف از انجام پژوهش نباید صرفاً تولید یک طرح یا گزارش مطالعاتی باشد، افزود: باید به کیفیت، اثربخشی و قابلیت اجرای نتایج پژوهش‌ها توجه جدی شود و طرح‌هایی در اولویت قرار گیرند که بتوانند برای مسائل مهم و حیاتی استان، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا ارائه کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به انباشت برخی مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مسائل اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و انرژی، مطالعاتی در سال‌های گذشته انجام شده و حتی برخی از آنها نسبت به بحران‌ها و چالش‌هایی که امروز با آنها مواجه هستیم، هشدار داده‌اند؛ اما زمانی که یافته‌های پژوهشی به‌موقع مورد توجه و استفاده قرار نگیرند، بخشی از ظرفیت آنها از بین می‌رود.

قاسمی‌طوسی ادامه داد: اگر پژوهش‌ها به مرحله اجرا و سیاست‌گذاری متصل شوند، می‌توانند پیش از تبدیل شدن مسائل به بحران، به مدیران برای اتخاذ تصمیم درست کمک کنند. بنابراین ضروری است در انتخاب موضوعات پژوهشی، مسائل اولویت‌دار و نیازهای واقعی استان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران را در ارتقای کیفیت طرح‌های پژوهشی ضروری دانست و گفت: خروجی پژوهش باید بتواند در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی استان مورد استفاده قرار گیرد و به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حل مسائل کمک کند.

در ادامه این نشست، طرح‌های پیشنهادی بر اساس نیازهای استان، اهمیت موضوع، قابلیت اجرا، منابع موجود و شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط نیز دیدگاه‌های تخصصی خود را درباره هر یک از طرح‌ها ارائه کردند.

در نهایت، پنج طرح پژوهشی به عنوان اولویت‌های شورای پژوهشی استانداری مازندران تعیین و برای طی مراحل اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

این طرح‌ها شامل «بررسی راهکارهای توسعه تجارت استان مازندران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا»، «طراحی و اعتبارسنجی الگوی مشارکتی اطفای حریق با رویکرد ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پیشگیرانه، با تأکید بر توانمندسازی جوامع محلی و هماهنگی بین‌بخشی» و «تحلیل راهبردی اشتغال و اقامت اتباع افغانستانی در مازندران؛ شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها و ارائه راهکارهای سیاستی و اجرایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی» است.

همچنین «بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان در استان مازندران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه بومی» و «تحلیل عوامل مؤثر بر میزان مشارکت انتخاباتی شهروندان واجد شرایط رأی دادن در استان مازندران» به عنوان دو طرح دیگر در اولویت پژوهشی شورای پژوهشی استانداری قرار گرفت.

در این نشست، ضمن تشریح ابعاد و اهداف هر یک از طرح‌های پیشنهادی، نظرات کارشناسان دستگاه‌های مرتبط دریافت و با جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی، اولویت‌های پژوهشی استان تعیین شد.