حامیان «قیس سعید» علیه او/ آیا تونس در آستانه انقلابی دیگر است؟

العالم - تونس
در ماه‌های اخیر، فضای سیاسی تونس وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن، حتی نزدیک‌ترین حامیان «قیس سعید» رئیس جمهوری این کشور نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند. پایگاه خبری الجزیره در گزارشی درباره تحولات تونس نوشت: نمایندگانی که در زمان «کودتای ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱» (و متعاقب آن همه پرسی قانون اساسی تونس) از سرسخت‌ترین مدافعان اقدامات سعید بودند ــ و مخالفان را به فساد، خیانت، هم‌دستی با بیگانگان یا همکاری با جنبش النهضه متهم می‌کردند ــ اکنون در صحن پارلمان، آشکارا از ناکارآمدی دولت و آشفتگی کامل در مدیریت کشور سخن می‌گویند.
قیس سعید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ دولت «هشام مشیشی» نخست وزیر را برکنار و مجلس نمایندگان تونس را منحل و مصونیت اعضای مجلس را لغو کرد. این اقدامات که از آنها به عنوان «خودکودتا» یاد می‌شود پس از دوره‌ای از بی ثباتی سیاسی و یک رشته اعتراضات علیه دولت مورد حمایت حزب النهضه و فروپاشی بخش بهداشت و درمان در بحبوحه همه‌گیری کرونا در تونس روی داد. در ژوئیه ۲۰۲۲ قانون اساسی جدید برای افزایش اختیارات رئیس جمهوری به تصویب رسید که بیش از دو سوم رای دهندگان همه‌پرسی را تحریم کردند.
اکنون نمایندگانی که پیش از این مدافع سعید بودند می‌گویند دولت هیچ برنامه‌ای ندارد؛ کشور در مسیر «فروپاشی» پیش می‌رود و رئیس‌جمهور «بطور کامل از واقعیت دور شده» و بر اساس تصورات شخصی تصمیم می‌گیرد. از دید آنان، دستگاه ریاست‌جمهوری فلج شده و روند تصمیم‌گیری نامعلوم است و کسی نمی‌داند چه کسانی اطلاعات را به رئیس‌جمهور می‌رسانند و مدیریت کشور عملا در دست چه کسانی است.
این در حالیست که مشکلات اقتصادی مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است، فقر گسترش یافته و بودجهٔ ۲۰۲۶ دولت تونس بر پایهٔ افزایش مالیات‌هاست تا حدی که برخی نمایندگان آن را «بودجهٔ گرفتن جزیه از مردم» توصیف کرده‌اند.

در این حال، چند نماینده تونس سخنان بی‌سابقه‌ای علیه سعید مطرح کرده‌اند. احمد السعیدانی ــ که زمانی «پدرخواندهٔ کودتا» نامیده می‌شد ــ اوضاع کنونی را «فروپاشی کامل عقلانیت دولت» نامید و گفت رئیس‌جمهور «در دنیای دیگری زندگی می‌کند.» او سؤال می‌کند که چرا رئیس‌جمهور با در اختیار داشتن همه ابزارهای امنیتی، همچنان از «اشباح و خائنان» سخن می‌گوید. نمایندهٔ دیگری در پارلمان بطور کنایه‌آمیز آیندهٔ سیاسی سعید را زیر سؤال برد و یادآوری کرد که پیش از سقوط (زین‌العابدین) بن‌علی نیز کسی تصور نمی‌کرد ساختار پلیسی او فروبپاشد. حکومت بن‌علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در پی انقلاب مردمی که از اواخر دسامبر ۲۰۱۰ شروع شده بود سرنگون شد.
از سوی دیگر، برخی چهره‌های امنیتی و نظامی پیشین که به دلیل پرونده‌های فساد از کشور خارج شده‌اند، نیز به موج انتقادات پیوسته‌اند. آنان اطلاعاتی دربارهٔ انتصابات بحث‌برانگیز و قراردادهای دولتی منتشر کرده و حتی به وضعیت سلامتی رئیس‌جمهور اشاره کرده‌اند. برخی از آنان مانند «ثامر بُدیده» پیش‌بینی کرده‌اند که «تغییر سیاسی در چند هفتهٔ آینده» رخ خواهد داد و ارتش باید مرحلهٔ گذار را مدیریت کند.
مسیر خروج آمریکا برای سعید همانند بن‌علی
در گزارش الجزیره آمده است: چهره‌های سیاسی برجسته نیز نظر مشابهی دارند. «هشام المدب» نظامی و مسئول پیشین تونسی، می‌گوید آمریکا «راه خروج امنی» برای سعید در نظر گرفته مشابه چیزی که برای بن‌علی در ۲۰۱۱ اتفاق افتاد. «محمد عبو» که زمانی از حامیان اصلی استفاده از فصل ۸۰ قانون اساسی برای آغاز اقدامات سعید بود، اکنون خواستار «تغییر مسالمت‌آمیز در رأس قدرت» و انتخابات ظرف سه ماه شده و از رئیس‌جمهور خواسته فورا استعفا دهد. «منذر الزنایدی» نیز دوران سعید را «سال‌های خشونت، بی‌برنامگی و قحطی سیاسی» توصیف کرده و خواهان کناررفتن او شده است.
در همین حال، احزاب سیاسی تقریبا در سکوت هستند و تنها خواستار گفت‌وگو با حکومت‌اند اما نهادهای مدنی مانند اتحادیهٔ روزنامه‌نگاران به‌شدت از سرکوب آزادی بیان، فشار بر رسانه‌ها، و شرایط بد زندانیان سیاسی انتقاد می‌کنند. وضعیت «جوهر بن مبارک» فعال سیاسی که در اعتصاب غذای شدید به سر می‌برد، نیز حساسیت‌ها را افزایش داده است. تعدادی از نمایندگان مجلس تونس با مبارک ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او برای درمان شده‌اند.
احکام زندان برای مخالفان/ انتقاد نهادهای مدنی از فشار بر رسانه‌ها
پلیس تونس روز شنبه «شیماء عیسی» از مخالفان شناخته شده دولت را در جریان تظاهرات در پایتخت دستگیر کرد. این تظاهرات پس از آن انجام شد که دادگاه تجدید نظر احکام زندان را برای برخی مخالفان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت قیس سعید تایید کرد. دادگاه تجدید نظر حکم زندان ۲۰ ساله برای عیسی صادر کرد.

معترضان در تونس روز شنبه بار دیگر برای اعتراض به آنچه خودکامگی دولت قیس سعید از طریق دستگاه قضایی و نیروهای پلیس می‌دانند به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی بیشتر شدند.
برآیند این تحولات نشان می‌دهد که الگوی حکمرانی کنونی تونس به پایان ظرفیت خود رسیده و امکان اصلاح از داخل تقریباً از بین رفته است؛حامیان رئیس‌جمهور بطور جدی فرسوده شده‌اند و تنها چند صدای پراکنده از او دفاع می‌کنند که این اقدام خشم مردم را بیشتر می‌کند؛ ساختار قدرت در تونس شکننده و بدون چشم‌انداز است بطوری که نه برنامه‌ای روشن دارد نه راه‌حلی قانونی برای انتقال قدرت در صورت بحران، زیرا قانون اساسی ۲۰۲۲ نیز سازکار مشخصی برای این شرایط پیش‌بینی نکرده است.
این گزارش در پایان می‌افزاید: با این شرایط، تونس وارد دوره‌ای از «انسداد سیاسی کامل» شده است. در محافل عمومی و خصوصی، بسیاری از مردم از احتمال ورود کشور به مرحله‌ای خشونت‌آمیز سخن می‌گویند؛ مرحله‌ای که ممکن است از رویدادهای ۲۰۱۱ هم پیچیده‌تر و خطرناک‌تر باشد.
تونس برای خروج از این بحران، باید بطور خلاقانه و خارج از چارچوب‌های سنتی فکر کند. اگر حاکمان همه درها را ببندند، نه راه‌برون‌رفت باقی می‌ماند و نه مجالی برای نفس کشیدن؛ و این انسداد دیر یا زود همه را درگیر خود خواهد کرد.
اواخر مهر ماه امسال، اعتصاب عمومی و تظاهرات در اعتراض به بحران آلودگی ناشی از فعالیت یک کارخانه مواد شیمیایی، شهر «قابس» را در جنوب تونس به تعطیلی کشاند و دولت تونس نگران افزایش ناآرامی‌ها و سرایت اعتراضات به مناطق دیگر کشور به علت نارضایتی از افزایش بیکاری و مشکلات دیگر در کشور است.