نامه هشدار آمیز ۱۶۵ نماینده مجلس به سران قوا/ ریشه تورم ارز است

در پی نوسانات شدید بازار ارز، 165 نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردند. به گزارش جهان نیوز، در روزهای اخیر که بازار ارز شاهد نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها بوده است، جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای تفصیلی به آقایان پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه‌ای، سیاست‌های ارزی کشور را به بوته نقد گذاشتند.
نگارندگان این نامه معتقدند سیاست‌گذاری فعلی که نرخ‌های رسمی را به بهانه کاهش فاصله با بازار آزاد افزایش می‌دهد، عملاً به بازتولید چرخه ویرانگر «افزایش نرخ ارز - تورم» منجر شده و انگیزه‌ی بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است. متن پیش‌رو، مروری است بر استدلال‌های این نمایندگان که ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای تقویت پول ملی و اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کرده‌اند.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و تقدیم احترام
همان‌گونه که مستحضرید در روزها و هفته‌های اخیر بازار غیررسمی و قاچاق ارز با نوسانات شدید و افزایش قابل توجه نرخ مواجه بوده است. با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند سیاست‌گذاری ارزی دچار خطای راهبردی تبعیت از نرخ‌های شکل گرفته در بازار آزاد قاچاق در تعیین و تعدیل نرخ‌های رسمی شده است، در نتیجه موج تازه‌ای از افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پدید آمده که پیامدهای مستقیم و ملموسی بر وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه برجای گذاشته و زمینه‌ساز بروز التهابات جدی اقتصادی و اجتماعی شده است.
در این رابطه و با عنایت به اهمیت تبیین دقیق علل بروز تحولات اخیر در عرصه معیشت عمومی و ضرورت ارائه راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت شرایط موجود، نکات و ملاحظات ذیل به استحضار می‌رسد.
الف - تحلیل وضع موجود
یکی از مؤلفه‌های بنیادین در بررسی پدیده تورم و نوسانات نرخ ارز، تبیین دقیق رابطه علی و معلولی میان تغییرات نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌هاست. بررسی تجربه انباشته بیش از سه دهه عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان می‌دهد که بالاترین نرخ‌های تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز - اعم از نرخ‌های رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق - به وقوع پیوسته است. شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سال‌های 1374، 1390، 1398، 1401 و همچنین سال گذشته، به‌طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن به‌طور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.
در رویه‌های معمول سیاست‌گذاری غالباً با این استدلال که فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد و قاچاق زمینه‌ساز ایجاد رانت، بروز فساد و کاهش انگیزه برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است، تصمیمات مربوط به افزایش نرخ ارز رسمی اتخاذ شده است. سپس و در پی این تصمیمات، افزایش نرخ ارز رسمی به سرعت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به ویژه قیمت کالاهای اساسی و ضروری منجر شده و موج جدیدی از فشارهای تورمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. تداوم این روند و تشدید تورم، تحریک انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی موجب تسریع فرآیند جایگزینی ریال با انواع دارایی‌ها از جم..