گروه جامعه ایرنا- صدای ممتد و منظم تجهیزات صنعتی، چرخش توربینهای عظیم و جریان انرژی در قلب یکی از مهمترین نیروگاههای کشور، نخستین ایستگاه بازدید خبرنگاران در مازندران بود؛ جایی که نبض تولید برق در شمال کشور میتپد و هزاران مگاوات انرژی، روشنایی خانهها و استمرار فعالیت صنایع را تضمین میکند. نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲ هزار و ۲۱۴ مگاوات، یکی از تکیهگاههای مهم شبکه سراسری برق کشور به شمار میرود.
از هیاهوی ماشینآلات و تأسیسات نیروگاهی که فاصله میگیریم، چشمانداز بندر امیرآباد با اسکلههای گسترده، کشتیهای پهلوگرفته و محوطههای انبار و نگهداری کالا پیش روی ما قرار میگیرد؛ بندری راهبردی در ساحل خزر که پیوند تجارت ایران با کشورهای همسایه را برقرار کرده و ظرفیت مهمی برای ترانزیت، صادرات و واردات کالا دارد. اینجا مسیر حرکت کالا تنها به اسکله و انبار ختم نمیشود، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی، حملونقل و تولید را به یکدیگر متصل میکند.
ایستگاه بعدی این سفر نظارتی رسانهها، مجموعه صنعتی دریایی ایران (صدرا) است؛ جایی که صدای جوشکاری، برش فلز و فعالیت کارگران در کنار بدنه شناورهای بزرگ، تصویری از توان مهندسی و صنعتی کشور را به نمایش میگذارد. در میان سازههای عظیم کشتیها، تلاش برای تعمیر، بازسازی و ساخت شناورهای ایرانی جریان دارد؛ ظرفیتی که علاوه بر کاهش وابستگی به خارج و جلوگیری از خروج ارز، زمینه اشتغال صدها نیروی متخصص و کارگر ایرانی را فراهم کرده است.
بیستمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانههای مختلف سراسری و استانی روز جمعه در استان مازندران برگزار شد و طی آن از نیروگاه شهید سلیمی نکا، بندر امیرآباد، مجموعه صنعتی دریایی ایران(صدرا) بازدید شد.
بازدید خبرنگاران از نیروگاه شهید سلیمی نکا
نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور است که میتواند بیش از چهار درصد برق کشور را تأمین کند.
این نیروگاه با چهار واحد بخار به ظرفیت هرکدام ۴۴۰ مگاوات، ۲ واحد گازی به ظرفیت هریک ۱۳۷.۶ مگاوات و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با تامین بیش از چهار درصد برق کشور نقش موثری در پایداری شبکه سراسری برق کشور دارد.
بلوک سیکل ترکیبی طرح توسعه نیروگاه شهید سلیمی نکاء مازندران به ظرفیت نامی ۴۸۴ مگاوات در داخل محوطه نیروگاه نکا قرار گرفته و شامل دو واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است.
لزوم مدیریت مصرف برق
در این تور رسانهای که با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه بازدید خبرنگاران از نیروگاه نکا، اظهار کرد: برق یکی از خدمات زیرساختی است و دولت برای رفع ناترازیها با وجود همه مشکلات در تلاش است.
کاظمی افزود: شاهد هستیم دشمنی که در عرصه نظامی کاملا ناکام شده است به دنبال پیوند جنایات خود در زیرساختها است و تجاوزهایی در جنگهای تحمیلی اخیر به زیرساختها انجام داد و اکنون هم برخی تخیلات خود را مطرح میکند تا تجاوزات رسوای خود را توجیه کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در این نیروگاه با تکیه بر منابع طبیعی و امکانات کشور برق شهروندان و بخش تولید و تجارت تامین میشود و لازم است در این شرایط که چشمهای دشمنان به زیرساختها دوخته شده، مصرف را مدیریت کنیم.
بندر امیرآباد
بندر امیرآباد با حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو -رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه میزند و ظرفیت فوق العادهای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
بندر امیرآباد در کنار آن که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه به شمار میرود با دارا بودن کارخانجات متعددی همچون گچ، فولاد، کاغذ و سیلوهای متعدد از بنادر نسل سوم کشور است و عمده ۷.۵ میلیون تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد بندر امیرآباد میشود.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهرهمندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت ۱۰ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.
منطقه امیرآباد از ظرفیتهای بندری بسیار مناسبی برخوردار است و میتواند به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب، توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه بهویژه کشورهای حاشیه دریای خزر را بیش از پیش تجربه کند که این امر به شکوفایی اقتصادی این دیار کمک می کند.
در این بازدید، محمدعلی موسیپور مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد، در جمع خبرنگاران با تشریح دستاوردها و اقدامات انجامشده در این بندر، گفت: اختلافهایی که معمولاً میان صاحب کالا و فروشنده پیش میآید، بیشتر میان فروشنده خارجی و طرف واردکننده است و دستگاههای اجرایی با یکدیگر اختلافی ندارند. در مواردی که ماندگاری کالا پیش میآید، از ظرفیت قوه قضاییه استفاده میکنیم.
وی با اشاره به سرعت ورود و خروج کالا در بندر، افزود: سرعت ورود و خروج کالا بسیار عالی شده و ماندگاری کالا تقریباً به زیر ۲ ماه رسیده است. انتظار داریم این زمان به کمتر از این نیز برسد تا بتوانیم از ظرفیت بندر استفاده بهینه داشته باشیم.
موسیپور با اشاره به ظرفیت دپوی کالا، گفت: ظرفیت دپوی کالا را در راستای مسائل پدافندی و امنیتی در نظر داشتیم و بخش اعظمی از آن را به خارج از بندر منتقل کردیم و این باعث شده بتوانیم بخش مورد نیاز را انجام دهیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد یکی از اقدامات مهم انجامشده را به بهرهبرداری رسیدن جاده دسترسی بندر عنوان کرد و گفت: با همت قوه قضاییه، شخص استاندار و مجموعه مسئولان، پروژهای که یک گذرگاه اصلی و شریان حیاتی محسوب میشد و چند سالی راکد مانده بود، در برنامه زمانبندی چهار ماهه فعال و به بهرهبرداری رسید و بخش زیادی از ترافیک بندر با همین جاده حل شد.
وی افزود: این جاده ۱۶ کیلومتر مسافت را کاهش داده است. روزانه حدود هزار کامیون از این مسیر تردد میکنند و پیشتر به دلیل نبود جاده، تردد از راههای روستایی و شهرهای اطراف صورت میگرفت که تبعات اجتماعی داشت. اکنون مسیر حملونقل و توزیع کالا، از جمله برای محور ساری و خراسان، آسانتر شده و این کار بسیار ارزشمند و ماندگاری است.
موسیپور با اشاره به خودروهای موجود در بندر، گفت: امروز ۲ هزار و ۸۳۲ دستگاه خودروی برقی و هیبریدی در بندر داریم. در ابتدا چالشهایی از جمله بحث پلاک موقت وجود داشت که با تعامل سازنده میان دستگاه قضا و استاندار حل شد و اکنون بخش زیادی از خودروهای جدید با مصرف سوخت کمتر و ایمنی بیشتر در بندر تردد میکنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد در ادامه با اشاره به جذب سرمایهگذاری در این بندر، گفت: چندین مورد سرمایهگذاری از سوی سرمایهگذاران به استان معرفی شد که ظرفیت بالایی دارند و جزو صنایع تولیدی تبدیلی هستند و با عقد قرارداد، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی اقتصادی بیش از پیش خواهیم بود. در همین ایام جنگ بالای ۴.۵ همت سرمایهگذاری جذب کردیم و در حوزه صنایع تولیدی تبدیلی و لجستیک خدماتی سرمایهگذاری خوبی صورت گرفت.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در بازدید از بندر امیرآباد با اشاره به اهمیت این بندر در ورود کالا و تأثیر آن بر معیشت مردم، گفت: بندر امیرآباد با توجه به حجم کالایی که از آن وارد و به عرصه زندگی و معیشت مردم وارد میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است و با توجه به مشکلاتی که داشت، مورد بازدید مستقیم رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
وی با اشاره به مشکل متروکه شدن و باقی ماندن کالا در این بندر، افزود: این مسئله جدی بود که با ورود دادگستری استان، اقدامات متعدد، نشستهای مشترک فراوان، اقدامات خوب در جادهسازی اطراف بندر و اقدامات مؤثر در ترخیص کالا، اکنون شاهد روندی کاملاً آرام و بسیار سریع در آزادسازی و وارد کردن کالا در بندر امیرآباد هستیم و دادگستری استان در این زمینه سهم ویژهای داشته است.
کاظمی با بیان اینکه این یکی از مصادیق اقدامات قوه قضاییه در حوزه معیشت مردم و اقتصاد کشور است، گفت: رئیس قوه قضاییه نسبت به بنادر و گمرکات توجه ویژه دارند و شاهد حضور ایشان در این حوزهها هستیم. ورود کالا به کشور باید بدون دردسر و ترخیص آن نیز آسان باشد؛ همچنین انتقال کالا به انبارها و از انبارها به مغازهها و فروشگاهها باید سهولت داشته باشد. قوه قضاییه تلاش کرده در تمامی مسیر کالا همراه باشد تا زمینه راحتی برای رسیدن کالا به دست مردم فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گفت: دشمنان در پی فشار حداکثری اقتصادی، بستن و مسدود کردن مرزها و ایجاد فشار و نارضایتی شدید در کشور هستند، اما اقداماتی از این دست باعث میشود نه تنها آنان به نتیجه نرسند، بلکه در این شرایط شاهد وفور نعمت و کالا در کشور باشیم، از اختلالات در عرضه کالا جلوگیری شود و کالا به دست مردم برسد.
وی افزود: دشمنان قصد کردند کالا وارد کشور نشود یا اگر وارد شود با قیمتهای بسیار گزاف باشد، اما اکنون شاهد هستیم که همه فروشگاههای ما در شرایط جنگی کار خود را انجام میدهند. یکی از وزرای کشورهای همسایه نیز پس از سفر به ایران گفته بود تعجب میکند که با ورود به شهرهای ایرانی اصلاً انگار اتفاقی نیفتاده است.
کاظمی تصریح کرد: این نتیجه زحمات دولت محترم است که تلاش کرده فرایندهای اقتصادی دچار چالش نشود و قوه قضاییه نیز در کنار دولت تلاش کرده هیچ مانع حقوقی وجود نداشته باشد و هر مانعی که وجود داشته را با اقتدار قضایی برطرف کند.
کشتیسازی صدرا؛ قطب اورهال کشتی
شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا) قطب اورهال و تعمیر و بازسازی کشتیها است که با شعار «صدرا تبلور ایمان، خرد و توانایی ایرانی است» با فعالیت این مجموعه که با ورود دستگاه قضایی اکنون به نحو مطلوب در حال فعالیت است، کشتی ها در کشور خودمان تعمیر میشود و این اقدامات مانع خروج ارز از کشور و اشتغال کارگران ایرانی شده است.
اکنون ۱۵۰ فروند شناور در دریای خزر شناور است که ۹۸ درصد از آنها توسط مجموعه صدرا اورهال میشود همچنین سه فروند کشتی در حال ساخت است.
در حال حاضر حدود ۸۰۰ کارگر ایرانی در این مجموعه صنعتی مشغول فعالیت هستند.
صدای ممتد و منظم تجهیزات صنعتی، چرخش توربینهای عظیم و جریان انرژی در قلب یکی از مهمترین نیروگاههای کشور، نخستین ایستگاه بازدید خبرنگاران در مازندران بود؛ جایی که نبض تولید برق در شمال کشور میتپد و هزاران مگاوات انرژی، روشنایی خانهها و استمرار فعالیت صنایع را تضمین میکند. نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲ هزار و ۲۱۴ مگاوات، یکی از تکیهگاههای مهم شبکه سراسری برق کشور به شمار میرود.
از هیاهوی ماشینآلات و تأسیسات نیروگاهی که فاصله میگیریم، چشمانداز بندر امیرآباد با اسکلههای گسترده، کشتیهای پهلوگرفته و محوطههای انبار و نگهداری کالا پیش روی ما قرار میگیرد؛ بندری راهبردی در ساحل خزر که پیوند تجارت ایران با کشورهای همسایه را برقرار کرده و ظرفیت مهمی برای ترانزیت، صادرات و واردات کالا دارد. اینجا مسیر حرکت کالا تنها به اسکله و انبار ختم نمیشود، بلکه زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی، حملونقل و تولید را به یکدیگر متصل میکند.
ایستگاه بعدی این سفر نظارتی رسانهها، مجموعه صنعتی دریایی ایران (صدرا) است؛ جایی که صدای جوشکاری، برش فلز و فعالیت کارگران در کنار بدنه شناورهای بزرگ، تصویری از توان مهندسی و صنعتی کشور را به نمایش میگذارد. در میان سازههای عظیم کشتیها، تلاش برای تعمیر، بازسازی و ساخت شناورهای ایرانی جریان دارد؛ ظرفیتی که علاوه بر کاهش وابستگی به خارج و جلوگیری از خروج ارز، زمینه اشتغال صدها نیروی متخصص و کارگر ایرانی را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بازدید از شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) با اشاره به جایگاه این مجموعه گفت: در مکانی هستیم که یکی از جایگاههای تبلور شعار «ما میتوانیم» است و نشان میدهد که خواستن، توانستن است. این مجموعه پس از جنگ تحمیلی راهاندازی شده و اکنون شاهد هستیم چه خدمات شایانی به کشور و حوزه اقتصاد ارائه میکند.
وی با قدردانی از مدیرعامل، مدیران، کارکنان و متخصصان این مجموعه افزود: به خاطر زحماتی که در این مجموعه کشیده میشود، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسئلهای که در بازدیدهای مختلف این تور مشاهده شده است، گفت: یک مسئله خاص در سواحل جنوبی دریای مازندران وجود دارد و آن هم پسروی آبهاست که چالش جدی ایجاد کرده و باید حتماً در مورد آن تدبیر ملی اتخاذ شود. این موضوع را هم در نیروگاه، هم در بندر و هم در این مجموعه مشاهده کردیم.
کاظمی با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، گفت: مدیران استانی با توجه به شرایط جنگی، اقدامات بسیار خوبی برای رفع مشکلات انجام دادهاند؛ بهویژه همکاران ما در دادگستری استان که با اقدامات خوب خود، اختلافات بین دستگاهها و همچنین اختلاف بین دستگاهها با مردم را مدیریت کردند بهگونهای که روند کارها به خوبی پیش برود.
منوچهر علیپور مدیرعامل شرکت صدرا در این بازدید با تشریح فعالیتهای جاری، گفت: ما در گذشته شناورهای خود را برای تعمیر به روسیه میبردیم اما هماکنون تعمیرات شناورها در داخل کشور و در این شرکت حال انجام است و سه فروند شناور نیز در حال ساخت است.
وی با قدردانی از حمایتهای رئیس کل دادگستری استان مازندران، افزود: ما برای رفع یکی از مشکلات شرکت درخواستی را مطرح کردیم و رئیس کل دادگستری استان بلافاصله موضوع را در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح کردند و همه مدیران کل را به همکاری فراخواندند و کمتر از سه ماه با رفع این مشکل، اولین شناور را به آب انداختیم.
تکمیل طرح احداث آزادراه قائمشهر - ساری؛ مطالبه مردم
در ادامه تور نظارتی قوه قضاییه، خبرنگاران از آزادراه قائمشهر- ساری بازدید کردند و عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران، در حاشیه این بازدید با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تسریع در اجرای این طرح، گفت: پیگیریهای شخص استاندار و جلساتی که برگزار شد، در کنار تصمیم بر تخصیص بودجه اعتباری از سوی بانک ملی و صحبتهای انجامشده با وزارت دفاع، امیدواریم سرعت کار را افزایش دهد.
وی افزود: در دادگستری استان و مجموعه استان، در کنار مجریان این خدمت و دستگاه اجرایی بوده و هستیم. با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، واقعاً سعی کردیم به هیچ وجه از مساعدت و صدور دستورات قضایی کوتاهی نکنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رفع موانع این طرح، تصریح کرد: اگر دستورات قضایی نبود و دادستان قبلی شهرستان و حضور نیروی انتظامی و دستور قضایی صادرشده همراهی نمیکرد، قطعاً شاهد این اتفاقات و پیشرفتی که اکنون شاهد آن هستیم، نبودیم.
وی این طرح را از مطالبات مردم عنوان کرد و گفت که این پروژه به توسعه استان و شهر مازندران و دسترسی آسان مردم از قائمشهر به سمت گلستان کمک خواهد کرد.
پوریانی با اشاره به آمار پیشرفت طرح افزود: ۳۸ درصد از مسیر آزادراه پیشرفت داشته و ۶۵ درصد از قطعه اول تملک شده است. اراضی مورد نیاز شامل اراضی کشاورزی و باغات است، اما خوشبختانه بخش اندکی از مسیر به روستاها برخورد کرده که در این زمینه مشکل خاصی ایجاد نشده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از نیازهای پیشروی طرح، گفت: حدود ۸ هزار متر زمین در محدوده محور اصلی قرار دارد که تداخل آن با اراضی متعلق به مردم زیاد است و نیازمند یاری و کمک فرماندار شهرستان برای تملک هستیم تا بتوانیم این محدوده را اصلاح کنیم. دادگستری استان، دادستان و دادگستری شهرستان قائمشهر همچنان مانند گذشته در خدمت مردم استان هستند و دوست داریم این کار هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
نساجی مازندران؛ احیای اشتغال زایی و هویت صنعتی قائمشهر
کارخانه نساجی مازندران در قائمشهر، یکی از قدیمیترین و مهمترین واحدهای صنعتی شمال کشور است که سابقه فعالیت آن با تاریخ صنعتی و اقتصادی مازندران پیوند خورده است. این مجموعه که روزگاری از قطبهای تولید نخ و پارچه کشور محسوب میشد، طی سالهای گذشته بهدلیل مشکلات مدیریتی، کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و مسائل مربوط به مالکیت با رکود و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی مواجه شد و بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی آن از چرخه فعالیت خارج شد.
این مجموعه در دولت چهاردهم با پیگیری برای رفع موانع تولید و بازتوانی صنعتی در مسیر احیا قرار گرفته است. بازسازی و نوسازی خطوط تولید، تعیین تکلیف مسائل مالکیتی، حفظ اشتغال کارگران و بازگرداندن ظرفیتهای غیرفعال به چرخه تولید از مهمترین محورهای این برنامههاست. با توجه به جایگاه تاریخی نساجی مازندران در صنعت کشور، احیای این مجموعه علاوه بر آثار اقتصادی و اشتغالزایی، میتواند به بازگشت بخشی از هویت صنعتی قائمشهر و استان مازندران کمک کند.
در ادامه این بازدیدها، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در کارخانه نساجی مازندران در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید داخلی گفت: نساجی مازندران از شرکتهای دولتی محسوب میشد که متأسفانه در زمان دولت احمدینژاد به شخصی دارای تابعیت خارجی واگذار شد و در قرارداد، شرطهای ضمنی از جمله ممنوعیت واگذاری به اشخاص دیگر، تعهد به ورود ارز به کشور و نصب امکانات مورد تعهد، تصریح شده بود.
وی افزود: خریدار نه تنها این تعهدات را انجام نداد، بلکه برخلاف شرطهای ضمن عقد، ملک را بدون اذن و اجازه مالک به شخص دیگری واگذار و فروخت؛ در حالی که در همان قرارداد تصریح شده بود خریدار حق فروش بدون اذن مالک را ندارد. متأسفانه این ملک چندین سال در ید خریدار بعدی قرار گرفت و در این مدت بازدیدهایی که داشتیم نشان میدهد تعرض به بیتالمال صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات حقوقی انجامشده، گفت: شرکت زیرمجموعه بانک توسعه ملی دعوای حقوقی مبنی بر انحلال معامله مطرح کرد و دادگاه بدوی رأی صادر کرد و پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را تأیید کرد. اکنون پرونده دیگری درباره واگذاری شرکت به گروه توسعه ملی، ابطال سهام و ابطال مصوبه هیئتمدیره و مجمع عمومی در دادگستری قائمشهر در حال رسیدگی است و سعی میکنیم روند رسیدگی بدون تضییع حق یا حقوق کسی انجام شود.
وی تأکید کرد: تصور نشود که ما جانبدارانه عمل میکنیم؛ هم حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی برای ما مهم است و هم حقوق دولت و بیتالمال. بر اساس محتویات و مستندات پرونده، روند رسیدگی را نظارت میکنیم تا اگر دولت حقی دارد، احقاق شود. این پروژه بسیار بزرگی است و میتواند درآمد هنگفتی برای دولت داشته باشد.
پوریانی با اشاره به رویکرد دادگستری استان در مبارزه با فساد، گفت: در استان مازندران بارها تأکید کردهایم که مبارزه با فساد یکی از وظایف اصلی دادگستری استان است و با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه، با کسانی که فساد تولید میکنند مماشات نمیکنیم.
وی با اشاره به پرونده مشابه در بهشهر، گفت: چند سال قبل نیز شرکتی دولتی در بهشهر وجود داشت که متأسفانه افرادی دستشان به اموال دولت و بیتالمال رسید و آن را از بین بردند. امیدواریم این اتفاق برای نساجی مازندران نیفتد و مردم خواهان بازگشت این شرکت به بیتالمال هستند.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال کارخانه گفت: در حال حاضر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند و امیدواریم با شروع به کار نساجی شماره سه و شماره یک، تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شوند که این از خواستهها و مطالبات همه مردم است. حفظ حقوق بیتالمال برای ما مهم است و مردم عزیز مازندران مطمئن باشند که ما مماشات نمیکنیم و اجازه نمیدهیم کسی به اموال دولت دستدرازی کند.




ثبت نظر شما