به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین، با وجود وعده‌های مکرر درباره مهار تورم مواد غذایی، بازار برنج همچنان یکی از متلاطم‌ترین بخش‌های سبد خوراکی خانوارها باقی مانده است. موج جدید افزایش قیمت‌ها این‌بار دامان برنج پاکستانی را هم گرفته، محصولی که طی سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزین اقتصادی‌تر برنج ایرانی شناخته می‌شد، اما حالا خود به کالایی گران‌قیمت تبدیل شده است.
آغاز توزیع گسترده برنج خارجی در بازار؛ قیمت برنج هندی و پاکستانی مشخص شد
برنج پاکستانی که تا چند ماه قبل در بازه‌های قابل‌ دسترس‌تری معامله می‌شد، حالا با نرخ‌هایی فروخته می‌شود که عملاً فاصله آن با برخی نمونه‌های برنج ایرانی را کاهش داده است.
افزایش نرخ ارز، کاهش عرضه ناشی از محدودیت‌های وارداتی و همچنین رشد هزینه‌های جانبی از جمله حمل‌ونقل و بسته‌بندی، مهم‌ترین عوامل جهش قیمت برنج پاکستانی در ماه‌های اخیر بوده‌اند.
در این میان، مصرف‌کننده نهایی بیشترین فشار را تحمل می‌کند، این روند در حالی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از خانوارهای شهری و حتی روستایی، به دلیل قدرت خرید پایین، به مصرف برنج خارجی روی آورده بودند و اکنون با شوک قیمتی تازه‌ای روبه‌رو شده‌اند.
برخی فروشندگان از کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهند و می‌گویند اگرچه قیمت‌ها بالا رفته، اما حجم خرید خانوارها کمتر شده و بسیاری از مشتریان به ناچار به سمت بسته‌های کوچک‌تر یا برندهای ارزان‌تر سوق پیدا کرده‌اند. این وضعیت زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی دهک‌های متوسط و پایین جامعه محسوب می‌شود.
آنچه امروز در بازار برنج پاکستانی دیده می‌شود، نشانه‌ای روشن از تداوم فشار تورمی بر کالاهای اساسی است، فشاری که اگر سیاست‌گذاری مشخص و کنترل مؤثری برای آن در نظر گرفته نشود، می‌تواند در ماه‌های آینده به افزایش بیشتر قیمت‌ها و کاهش شدیدتر قدرت خرید خانوارها منجر شود.
بر اساس آخرین نرخ‌های به دست آمده از بازار مواد غذایی قیمت انواع برنج پاکستانی به شرح زیر است:
برنج پاکستانی محرم به ازای هر ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین، کیسه ۱۰ کیلویی برنج پاکستانی هاشمی میریان ۲ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان قیمت دارد.
قیمت برنج پاکستانی بیتمز برای هر ۱۰ کیلوگرم ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین، برنج پاکستانی سوپر باسماتی آلبالو به وزن ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که تخم‌مرغ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام پروتئینی سبد خانوار شناخته می‌شود، بررسی‌های میدانی از بازار مصرف نشان می‌دهد قیمت این محصول طی روزهای اخیر با افزایش قابل توجهی همراه شده و در برخی نقاط به نرخ‌هایی فراتر از قیمت منطقی رسیده است.
زنگ خطر گرانی مرغ به صدا درآمد | گرانی نهاده دامن مرغداری های را گرفت بر اساس مشاهدات میدانی هر کارتن تخم‌مرغ که شامل ۶ شانه ۳۰ عددی است، هم‌اکنون با قیمت حدود یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به دست خرده فروشان می‌رسد. همچنین قیمت هر عدد تخم‌مرغ به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده و هر شانه تخم‌مرغ نیز در بازه قیمتی ۲۷۵ تا ۲۹۰ هزار تومان و حتی در برخی واحدهای صنفی تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
با وجود این که بر اساس اعلام اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قیمت تمام‌شده و نرخ منطقی تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده، بسته به وزن، به‌طور میانگین حدود شانه‌ای ۲۲۷ هزار تومان است و به طور کلی بر اساس نرخی که این محصول به دست خرده فروشان می‌رسد حاشیه سود منطقی و رسمی ۱۵ درصد است، اما با توجه به قیمت فروش امروز که دانه‌ای ۱۰ هزارتومان و شانه‌ای ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزارتومان، ما شاهد حاشیه سود حدود ۲۷ درصدی هستیم.
در این میان سئوال ایجاد شده این است که نقش نهادهای نظارتی چیست؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی در کنترل بازار چیست؟ این سکوت طولانی تنها موجب تلاطم بازار شده است.
مشکل چندماهه تولیدکنندگان تامین نهاده است، اما تاکنون تنها مسئله مطرح شده از سوی وزارت جهاد این بوده که نهاده‌ها در حال تامین است. بازار تحت نظارت و کنترل است و از سوی دیگر نیز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند که به بازار و قیمت‌ها نظارت دارد و با متخلفان برخورد می‌شود و نمی‌توان نادیده گرفت که مشکل اصلی در بازار زنجیره توزیع نهاده و البته عدم نظارت واقعی و برخوردهای قانونی است.
اینکه هر روز برای یک کالای اساسی نرخ جدیدی اعلام می‌شود نشانه نبود نظارت، نبود ثبات در بازار و تورم و کمبود مواد اولیه برای تولید است به گونه‌ای که در خرده‌فروشی‌ها موضوع مطرح شده این است که برای فروش و توزیع تخم مرغ هیچ فاکتوری ارائه نمی‌شود و حتی نمی‌توانند برای روز بعد خود قیمت مشخصی را در نظر داشته باشند چرا که هر روز با قیمت‌های متفاوتی برای توزیع به فروشگاه‌ها محصول می‌آورند.
در حالی که ابهاماتی در زمینه گرانی هفتگی تخم مرغ وجود دارند برخی هم از جاذبه صادراتی این محصول سخن به میان می‌آورند که محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن درباره وضعیت بازار تخم‌مرغ و قیمت‌ها اظهار کرد: بخش صادراتی اتحادیه از ابتدای دهه دوم آذرماه متوقف شده است. با وجود آنکه تعهدات صادراتی داریم و توقف صادرات برای مجموعه تصمیم ساده‌ای نبود، اما به‌صورت موقت و تا بازگشت شرایط نهاده‌ها به وضعیت طبیعی، صادرات را متوقف کردیم تا بتوانیم دوباره به تعهدات خود عمل کنیم.
وی درباره قیمت منطقی تخم‌مرغ در بازار مصرف گفت: قیمت تمام‌شده و نرخ منطقی تخم‌مرغ برای مصرف‌کننده، بسته به وزن، به‌طور میانگین حدود شانه‌ای ۲۲۷ هزار تومان است و تلورانس بسیار محدودی دارد. بنابراین قیمت‌هایی که در برخی واحدهای صنفی تا حدود ۳۰۰ هزار تومان برای هر شانه مشاهده می‌شود، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و مصداق گران‌فروشی به شمار می‌رود. حتی در ملتهب‌ترین شرایط بازار نیز قیمت‌ها به چنین اعدادی نزدیک نمی‌شود و این اختلاف قیمتی ناشی از نبود نظم در شبکه توزیع است.
مرادی درباره وضعیت تولید تخم‌مرغ در کشور افزود: در شرایط فعلی، آمارها بیشتر مبتنی بر اطلاعات میدانی است. به دلیل مشکلات مرتبط با نهاده‌ها، گله‌ها آسیب دیده‌اند و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد، انگیزه تولیدکنندگان برای حفظ و نگهداری گله‌ها کاهش می‌یابد. با این حال، تا این لحظه با وجود تمام آسیب‌ها، کمبودی در تولید تخم‌مرغ در کشور نداریم، اما واقعیت این است که تولید آسیب دیده و امکان تداوم تولید با ظرفیت مورد انتظار وجود ندارد.
وی با تأکید بر نگرانی تولیدکنندگان نسبت به آینده اظهار کرد: دغدغه اصلی ما این است که این شرایط چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود. تولید تخم‌مرغ یک فرآیند کوتاه‌مدت نیست و تصمیمات امروز، آثار خود را در ماه‌ها و حتی سال آینده نشان می‌دهد. موضوعاتی مانند تغییر نرخ ارز، که این روزها شدت گرفته، اگر بدون توجه به واکنش سرمایه‌گذاران و نیاز سرمایه در گردش اتخاذ شود، می‌تواند تبعات جدی برای تولید آینده داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ادامه داد: امروز با ابهام‌های متعددی مواجه هستیم که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. جوجه‌ریزی‌هایی که اکنون انجام می‌شود، اثراتش تا پایان سال آینده و حتی ابتدای سال ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت. این بلاتکلیفی می‌تواند هم تولید آینده و هم حفظ گله‌های فعلی را با چالش جدی مواجه کند؛ به‌ویژه با توجه به تقارن اسفندماه با ماه مبارک رمضان و عید نوروز.
مرادی در پایان درباره تأمین بازار شب عید و ماه رمضان گفت: در حال حاضر کمبود نداریم، اما فاصله بین بروز مشکلات و موفقیت در مدیریت آن‌ها بسیار کوتاه است. اگر دغدغه‌های تولیدکنندگان سریع‌تر برطرف شود، نگرانی‌ها کاهش می‌یابد، اما تداوم بلاتکلیفی یا تصمیمات هیجانی و بدون تدبیر می‌تواند شرایط را به‌سرعت بحرانی کند. متأسفانه در حال حاضر به دلیل نبود داده و اطلاع‌رسانی شفاف درباره تصمیمات آینده، امکان پیش‌بینی وضعیت دو ماه آینده صنعت وجود ندارد.

به گزارش همشهری آنلاین، این شاخص در مقایسه با آذر سال گذشته رشد قابل توجه ۵۲.۶ درصدی را ثبت کرده و تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذر نیز به ۴۲.۲ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و از تداوم روند افزایشی تورم در اقتصاد کشور حکایت دارد.
عبور تورم از مرز ۵۰ درصد بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. این شاخص در آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد یکسان از کالاها و خدمات، به طور متوسط بیش از ۵۲ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. افزایش ۳.۲ واحد درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت‌ها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال تشدید است.
خوراکی‌ها؛ پیشران اصلی تورم در میان گروه‌های مختلف مصرفی، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نقش موتور اصلی افزایش قیمت‌ها را ایفا کرده‌اند. تورم ماهانه این گروه در آذر ۱۴۰۴ به ۵.۵ درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۴ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم مستقیماً متوجه اقلام ضروری و سبد غذایی خانوارها شده؛ همان بخشی که سهم بالاتری در هزینه دهک‌های کم‌درآمد دارد.
همه‌چیز گران شد جزئیات تورم نقطه‌به‌نقطه حاکی از آن است که تقریباً تمام بخش‌های سبد مصرفی خانوار با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، اما شدت این افزایش یکسان نبوده است. بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص دارد که با رشد ۷۲.۳ درصدی قیمت‌ها، فشار بی‌سابقه‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده‌اند. پس از آن، کالاها و خدمات متفرقه با ۶۹.۵ درصد و دخانیات با ۶۰.۴ درصد قرار دارند.
در سطح میانی، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص کل ۵۲.۶ درصد ثبت شده و گروه‌هایی مانند مبلمان و لوازم خانگی، بهداشت و درمان و تفریح و فرهنگ نیز افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، گروه‌هایی نظیر حمل‌ونقل، آموزش، هتل و رستوران و پوشاک و کفش تورمی کمتر از میانگین کل داشته‌اند و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ارتباطات و بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تعلق گرفته است.
جهش قیمت‌ها در اقلام روزمره تصویر تورم ماهانه نیز نگران‌کننده است. در آذر ۱۴۰۴ برخی اقلام با جهش‌های کم‌سابقه قیمتی مواجه شده‌اند. گروه لبنیات و تخم‌مرغ و همچنین ارتباطات، تورم ماهانه بیش از ۱۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. نان و غلات، حمل‌ونقل، میوه و خشکبار، سبزی‌ها و حبوبات و کالاها و خدمات متفرقه نیز افزایش قیمت‌های قابل توجهی داشته‌اند؛ روندی که مستقیماً هزینه‌های معیشتی خانوارها را افزایش داده است. در مقابل، بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و درمان و برخی اقلام خوراکی نظیر قند و شکر و روغن‌ها افزایش قیمت محدودتری را تجربه کرده‌اند.
شکاف تورمی در جغرافیای کشور این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم سالانه کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسیده، اما توزیع این تورم در استان‌ها یکسان نبوده است. کمترین نرخ تورم سالانه به خراسان جنوبی اختصاص دارد، در حالی که استان‌هایی مانند سمنان، مرکزی، کردستان، هرمزگان و خوزستان تورمی به‌مراتب بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده‌اند. اختلاف بیش از ۱۰ واحد درصدی میان استان‌ها بیانگر شکاف جدی معیشتی در سطح جغرافیای کشور است.
فشار بر دهک‌های کم‌درآمد تورم اثر نابرابری‌زایی بر دهک‌های درآمدی داشته است به نحوی که نرخ تورم سالانه برای دهک دهم ۴۱.۲ درصد و برای دهک‌های اول و دوم ۴۳.۷ درصد اعلام شده است. این فاصله ۲.۵ واحد درصدی نشان می‌دهد که دهک‌های کم‌درآمد، به دلیل سهم بالاتر کالاهای اساسی در سبد مصرفی خود، بیشترین فشار گرانی را متحمل شده‌اند.
پیش‌شرط مهار تورم مهار تورم بدون انضباط پولی ممکن نیست. رشد بی‌ضابطه نقدینگی، کسری بودجه مزمن و تأمین آن از مسیر پولی، بی‌ثباتی بازار ارز و ضعف در تولید، همگی به تشدید تورم دامن زده‌اند. کنترل پایه پولی، اصلاح ساختار بودجه، ثبات در سیاست‌های ارزی، تقویت تولید و اصلاح نظام بانکی از الزامات مهار پایدار تورم هستند. در کنار این اقدامات، شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی نقشی کلیدی در کنترل انتظارات تورمی دارد.
رد پای وزارت جهاد یکی از مهم‌ترین عوامل جهش تورم خوراکی‌ها، عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت ارز ترجیحی و تنظیم بازار کالاهای اساسی است. با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، تورم خوراکی‌ها به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این شکاف عمیق میان هدف سیاست و نتیجه نهایی نشان می‌دهد که مشکل اصلی در نبود شفافیت، ضعف نظارت و ناکارآمدی شبکه توزیع بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی هیچ‌گاه به‌طور شفاف اعلام نکرد که ارز ترجیحی دقیقاً به چه واردکنندگانی تخصیص یافته و چرا کالاهای واردشده با قیمت یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده‌اند. فقدان سامانه‌های شفاف رهگیری از واردات تا مصرف، زمینه‌ساز رانت و واسطه‌گری شده و یارانه عملاً به جیب دلالان منتقل شده است. واکنش‌های دیرهنگام، تصمیمات مقطعی و بی‌ثباتی سیاستی نیز به تشدید انتظارات تورمی دامن زده است.
نتیجه اینکه آمارهای آذر ۱۴۰۴ تصویری روشن از تشدید تورم، فشار فزاینده بر سفره خانوار و تعمیق نابرابری معیشتی ارائه می‌دهد. تورم پدیده‌ای چندبعدی است و مهار آن نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی همراه با شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی است. تجربه نشان می‌دهد که بدون اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی، حتی پرهزینه‌ترین سیاست‌های حمایتی نیز به ضد خود تبدیل می‌شوند؛ واقعیتی که امروز در بازار خوراکی‌ها و سفره خانوارها به‌وضوح قابل مشاهده است. آیا بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند جلوی شتاب تورم را بگیرد؟