العالم – فلسطین اشغالی
علاء عبدالفتاح بامداد دوشنبه و پس از موجی از انتقادها، در بیانیه‌ای بابت توییت‌هایی که اکنون «شوک‌آور و آزاردهنده» توصیف می‌شوند، عذرخواهی کرد و گفت بخشی از پیام‌ها «بدفهمی» شده یا «با سوءنیت» بازنشر یافته است. این عذرخواهی در حالی منتشر شد که درست پس از بازگشت او به انگلیس، پست‌های قدیمی‌ وی دوباره دست‌به‌دست شد و مخالفان دولت با تکیه بر همان محتوا، حمایت کی‌یر استارمر از ورود او و پیوستن به خانواده‌اش را به چالش کشیدند. منتقدان می‌گویند نخست‌وزیر پیش از آنکه از بازگشت عبدالفتاح استقبال کند، درباره پیشینه جنجالی او راستی‌آزمایی کافی انجام نداده و حالا دولت ناچار است بهای سیاسی این حمایت را در میانه جنجال تازه بپردازد.
وزارت خارجه انگلیس در واکنش به بالا گرفتن جنجال‌ها اعلام کرد که پیگیری آزادی عبدالفتاح «اولویت دیرینه دولت‌های پیاپی» بوده است. این وزارت‌خانه در سایه فشارهای لابی صهیونیسم، ناگزیر توییت‌های قدیمی وی را «نفرت‌انگیز و غیرقابل قبول» توصیف و اعلام کرد تلاش برای آزادی او به معنای تأیید محتوای این پست‌ها نیست.
هم‌زمان، رهبران و چهره‌های راست‌گرا و محافظه‌کار صریح‌تر وارد میدان شدند. کمی بدنوک رهبر حزب مخالف دولت (محافظه‌کار) خواستار بررسی برای لغو تابعیت و اخراج عبدالفتاح شد و نایجل فاراژ رهبر حزب راستگرای اصلاح نیز از ضرورت گزارش دادن او به پلیس ضدتروریسم خبر داد. رسانه‌ها هم از فشار فزاینده برای بازبینی روند اعطای تابعیت در سال ۲۰۲۱ و همچنین بررسی امکان سلب شهروندی سخن گفته‌اند؛ موضوعی که در انگلیس از نظر حقوقی و سیاسی حساس و مناقشه‌برانگیز است.
منشأ اصلی بحران، توییت‌هایی است که به طور عمده در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ منتشر شده و در برخی از ادبیات ضد اسرائیلی استفاده شده است. عبدالفتاح گفته است که برخی از پیام‌ها از معنای اصلی خارج و به طور گزینشی برجسته شده‌اند. او همچنین کوشیده است میان مواضع احساسی آن دوره و فعالیت سیاسی خود در جهان واقعی فاصله بگذارد و گفته است در عمل، در جنبش‌های غیرخشونت‌آمیز و مطالبات دموکراسی‌خواهانه مشارکت داشته است.
با این حال شدت واکنش‌ها باعث شده پای بحث‌های امنیتی و مهاجرتی نیز به پرونده باز شود و برخی نهادها و چهره‌ها، موضوع را از سطح یک مجادله سیاسی به سطح مطالبه برای اقدام رسمی دولت کشاندند. در این فضا، بحث «بررسی پیشینه» و اینکه آیا دولت و نهادهای مسوول پیش از حمایت سیاسی از بازگشت عبدالفتاح، به اندازه کافی درباره گذشته او تحقیق کرده‌اند یا نه، به یکی از محورهای ثابت انتقادات تبدیل شده است.
برخی گزارش‌ها حاکی است که در میان بخشی از بدنه سیاسی دولت، از این‌که پیش از حمایت علنی از بازگشت عبدالفتاح، بررسی دقیق‌تری درباره حاشیه‌های گذشته انجام نشده، پرسش‌هایی مطرح شده که نشان می‌دهد پرونده از یک موضوع حقوق‌بشری به مساله هزینه سیاسی برای داونینگ‌استریت تبدیل شده است.

ناظران این ماجرا را تنها یک جنجال رسانه‌ای نمی‌دانند و آن را در امتداد منازعه گسترده‌تری ارزیابی می‌کنند که طی آن، دولت‌ها و جریان‌های سیاسی غربی از یک سو شعار آزادی بیان می‌دهند و از سوی دیگر، در موضوعات حساس مرتبط با فلسطین و نقد رژیم صهیونیستی، با سازوکارهای سیاسی و رسانه‌ای هزینه مخالفت را بالا می‌برند.
در این پیوند، برجسته‌سازی گزینشی پیام‌های قدیمی و فشار برای لغو تابعیت و اخراج، از نگاه این گروه، نمونه‌ای از سقف کوتاه تحمل برابر روایت‌های ضدصهیونیستی و تلاشی برای منصرف کردن دولت‌ها از پرداخت هزینه سیاسی حمایت از چنین چهره‌هایی است.
پرونده عبدالفتاح از این جهت برای دولت استارمر حساس‌تر شده که او در سال‌های گذشته به یکی از نمادهای کارزارهای حقوق‌بشری برای آزادی زندانیان سیاسی در مصر تبدیل شده بود و دولت‌های مختلف انگلیس، آزادی او را پیگیری کرده بودند.
عبدالفتاح پس از آزادی و خروج از مصر به انگلیس بازگشت تا پس از سال‌ها کنار خانواده‌اش باشد؛ اما همین بازگشت، به سرعت به میدان جدال داخلی انگلیس درباره مرزهای آزادی بیان، سیاست مهاجرتی، و معنای واقعی حمایت‌های حقوق‌بشری تبدیل شد.
ناظران دولت می‌گویند آزمون اصلی استارمر، نه صرفاً مدیریت یک بحران رسانه‌ای، بلکه نحوه مواجهه با فشارهایی است که می‌کوشد هر حمایت سیاسی از چهره‌های منتقد رژیم صهیونیستی را به ریسک امنیتی یا هزینه اخلاقی تبدیل کند. با ادامه این جدال، اکنون نگاه‌ها به موضع وزارت کشور و تصمیم‌های احتمالی درباره نحوه برخورد با درخواست‌های سلب تابعیت و اخراج دوخته شده است.