العالم – امارات
در حالی که یمن و منطقه در انتظار بازگشت ثبات به دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و مسیرهای حیاتی کشتیرانی بودند، رژیم صهیونیستی با اقدامی غافلگیرکننده، معادلات ژئو‌اقتصادی این پهنه راهبردی را وارد مرحله‌ای تازه از تنش کرد.
شناسایی «سومالی‌لند» به‌عنوان یک دولت مستقل از سوی اسرائیل، پس از سال‌ها روابط پنهان و در شرایطی که تحولات دو سال اخیر پس از «طوفان الاقصی» و ناامنی‌های ناشی از درگیری‌ها در دریای سرخ هنوز فروکش نکرده، به‌عنوان یک نقطه عطف جدید در بحران‌های منطقه‌ای تلقی می‌شود.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که یمن به دنبال تجاوز نظامی ائتلاف سعودی-اماراتی نزدیک به یک دهه است درگیر جنگی فرسایشی است و از ابتدای دسامبر ۲۰۲۵، هم‌زمان با تسلط شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات بر مهم‌ترین استان‌های راهبردی شرق یمن و مخالفت با درخواست سعودی‌ها برای عقب‌نشینی، تنش‌ها به اوج تازه‌ای رسیده است.
این مناطق، پیونددهنده مسیرهای دریایی دریای سرخ و باب‌المندب به دریای عرب و خلیج عدن به‌شمار می‌روند و هرگونه تغییر در وضعیت آن‌ها، پیامدهای مستقیم اقتصادی و تجاری در سطح منطقه‌ای و جهانی دارد.
دریای سرخ، بنادر پیرامونی آن و تنگه باب‌المندب به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی تجارت جهانی، در ماه‌های اخیر شاهد رقابتی فزاینده بر سر نفوذ و کنترل بوده‌اند. تحلیل‌گران معتقدند شناسایی «سرزمین سومالی» از سوی رژیم صهیونیستی، که با مخالفت اکثریت کشورهای عربی روبه‌رو شده، این رقابت پنهان را به سطحی آشکار و بین‌المللی کشانده است.
وفیق صالح، تحلیل‌گر اقتصادی، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تأکید می‌کند که تشدید منازعه بر سر بنادر، جزایر و گذرگاه‌های آبی بین‌المللی یمن، در کنار اقدام اخیر اسرائیل، می‌تواند به افزایش درگیری بر سر مسیرهای تجارت جهانی منجر شود.
به گفته او، هدف اصلی تل‌آویو از این اقدام، ایجاد حضوری پررنگ در دریای سرخ است؛ حضوری که نه‌تنها ثبات اقتصادی یمن را تهدید می‌کند، بلکه خطر کشیده شدن اقتصاد این کشور به سمت نظامی‌سازی و وابستگی به کشمکش‌های بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل‌گر اقتصادی هشدار می‌دهد که چنین روندی می‌تواند به اعمال فشار امنیتی بر تنگه باب‌المندب و تسلط عملی بر کرانه مقابل یمن منجر شود؛ امری که گذرگاه بین‌المللی را از یک مسیر تجاری امن به منطقه‌ای با تماس دائمی نظامی تبدیل می‌کند.
در چنین شرایطی، کشتی‌های تجاری ناچار به تبعیت از پروتکل‌های بازرسی یا اسکورت نظامی خواهند شد؛ موضوعی که ماهیت غیرنظامی و تجاری این مسیر حیاتی را زیر سؤال می‌برد.
از منظر اقتصادی، ‌نظامی شدن دریای سرخ و باب‌المندب به معنای افزایش ناامنی در این گذرگاه‌هاست؛ وضعیتی که می‌تواند شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیر به سوی دماغه امید نیک وادار کند. این تغییر مسیر، هزینه، زمان و مصرف سوخت را به‌شدت افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی می‌انجامد.
افزون بر این، بنادر مشرف به دریای سرخ به‌عنوان مناطق پرریسک شناخته خواهند شد که کاهش سرمایه‌گذاری‌های لجستیکی، افت عبور کشتی‌ها و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن است؛ پیامدهایی که به‌ویژه اقتصاد شکننده یمن را با فشارهای مضاعف مواجه می‌کند.

عبدالملک حداد، کارشناس یمنی حمل‌ونقل دریایی و تجارت بین‌الملل، وضعیت کنونی را «آتشی زیر خاکستر» توصیف می‌کند. به گفته او، هرچند شدت تنش‌ها در برخی مقاطع کاهش یافته، اما نااطمینانی همچنان بر بازارهای حمل‌ونقل سایه انداخته و مانع بازگشت کامل کشتیرانی و ثبات قیمت‌های حمل‌ونقل شده است.
اهمیت این گذرگاه‌ها تنها به یمن محدود نیست؛ چراکه حدود ۱۵ درصد تجارت جهانی، از جمله تجارت انرژی و زنجیره‌های تأمین میان آسیا و اروپا، از دریای سرخ و باب‌المندب عبور می‌کند و هر اختلالی در آن، بلافاصله در قیمت‌های جهانی بازتاب می‌یابد.
پس از دو سال ناامنی و حملات در این آبراه‌ها، که به گفته انصارالله در حمایت از مردم فلسطین در غزه انجام شد، نشانه‌هایی از بازگشت محتاطانه کشتیرانی دیده می‌شود؛ از جمله عبور نخستین کشتی شرکت دانمارکی «مرسک» از باب‌المندب در ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵. با این حال، حداد که در چین فعالیت تجاری دارد، تأکید می‌کند این عبور به‌معنای عادی‌شدن شرایط نیست.
به گفته او، بازگشت فعلی گزینشی و همراه با احتیاط است و بالا بودن هزینه‌های بیمه دریایی نشان می‌دهد سطح ریسک همچنان بالاست. در عمل، قیمت‌های حمل‌ونقل از چین به بنادر دریای سرخ بیش از ۳۰ درصد بالاتر از دوران پیش از بحران باقی مانده است.

در مورد یمن نیز اگرچه کاهش جزئی در هزینه‌های حمل‌ونقل نسبت به اوج بحران مشاهده می‌شود، اما این کاهش محدود است و تا زمانی که ثبات امنیتی پایدار و قابل راستی‌آزمایی ایجاد نشود، بازگشت به شرایط عادی دور از انتظار خواهد بود.
در همین حال، محمد قحطان، استاد اقتصاد دانشگاه تعز، با اشاره به موقعیت ژئو‌استراتژیک «سومالی لند » می‌گوید این منطقه بیش از ۷۰۰ کیلومتر ساحل در دریای سرخ دارد و در امتداد خلیج عدن، روبه‌روی جنوب یمن قرار گرفته است؛ ویژگی‌ای که آن را به نقطه‌ای جذاب در معادلات قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده است.
به همین دلیل، اقدام رژیم صهیونیستی با واکنش منفی کشورهای متعددی از جمله مصر، عربستان سعودی، ترکیه، جیبوتی و دولت مرکزی سومالی مواجه شده و بسیاری آن را مقدمه‌ای برای موج جدیدی از تجزیه‌طلبی و بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند.

در همین چارچوب، شماری از ناظران منطقه‌ای معتقدند تحولات میدانی شرق یمن را نمی‌توان جدا از تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی در شاخ آفریقا تحلیل کرد؛ به‌ویژه آن‌که تسلط شورای انتقالی جنوبِ مورد حمایت امارات بر استان‌های راهبردی حضرموت و المهره، عملاً به معنای در اختیار گرفتن گلوگاه زمینی و دریایی اتصال باب‌المندب و دریای سرخ به دریای عرب و خلیج عدن است.
گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده در برخی رسانه‌های منطقه‌ای حاکی از آن است که این پیشروی‌ها با حمایت سیاسی و لجستیکی ابوظبی و در راستای یک نقشه هماهنگ انجام می‌شود؛ نقشه‌ای که هم‌زمان با شناسایی «سومالی‌لند» از سوی اسرائیل، امکان ایجاد یک کمربند نفوذ در دو سوی تنگه باب‌المندب را فراهم می‌کند.
از منظر ژئوگرافی اقتصادی، تسلط بر سواحل جنوبی یمن در کنار حضور در کرانه‌های مقابل آن در شاخ آفریقا، به رژیم صهیونیستی و متحدانش این قابلیت را می‌دهد که بر یکی از حیاتی‌ترین آبراهه‌های تجارت جهانی اشراف غیرمستقیم داشته باشند؛ اشرافی که می‌تواند در قالب فشارهای امنیتی، کنترل مسیرهای کشتیرانی و تأثیرگذاری بر جریان تجارت و انرژی، به ابزاری برای بازتعریف موازنه قدرت در دریای سرخ و پیرامون آن تبدیل شود.